سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
امام خمینی(ره):من در میان شما باشم یا نباشم نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد/پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد . . . و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و برادری با هم مجلسان خود رفتار و همه کوشا باشند که قوانین، خدای نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به اسلام و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و آخرت نائل آیید       
l_marquee
کد خبر: ۹۳۳۸۶۹۴
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰- ۱۴: ۱۷
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان:
همدان-معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت:هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال صادر نشده و بانک مرکزی صراحتا به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است.

هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال وجود نداردبه گزارش خبرگزاری بسیج، عباس نجفی در جمع خبرنگاران به موضوع تب خرید ارز دیجیتال یا بیت کوئین در فضای مجازی پرداخت و عنوان کرد: بیت کوئین یک رمز ارز یا بقول عوام پول دیجیتال است که فقط در فضای مجازی معنا می یابد و مانند اسکناس یک پول چاپی و فیزیکی قابل رویت نیست و توسط هیچ دولت، نهاد یا بانک مرکزی کنترل و نظارت نمی‌شود و در واقع مبادلات خود اشخاص است که در این حوزه تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به اینکه در ایران از یک دهه اخیر بحث بیت کوین مورد توجه کاربران به شدت مورد توجه و تبلیغ قرار گرفته است، بیان کرد: ابهامات زیادی در خصوص ارز دیجیتال در تمام کشورها وجود دارد زیرا هیچ دولتی به صورت رسمی، مسئولیت و پذیرش این موضوع را به عهده نمی‌گیرد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان عنوان کرد: یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که بر این نوع مبادلات وارد می‌شود عدم نظارت از سوی دولت‌ها بر این نوع نقل و انتقالات و آثار تبعات آن بر وضعیت اقتصادی کشورها است، بنابراین به دلیل فقدان یک سازوکار نظارتی دقیق و مشخص همچنین مبهم بودن زوایای متعدد این نوع مبادلات؛ دولت‌ها چندان از آن استقبال نمی‌کنند از طرفی دیگر هنوز ضمانت اجرایی در قوانین به دلیل نو ظهور بودن این پدیده برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی اضافه داد: با وجود ابهامات متعدد ارز دیجیتال(بیت کوئین)، اخیرأ در کشور ما تبلیغات زیادی در فضای مجازی در خصوص این نوع مبادلات صورت می‌گیرد و عده‌ای زیادی مشغول داد و ستد در این حوزه هستند هرچند هیچ مبنای قانونی برای فعالیت در این بخش نداریم و مجوز قانونی برای اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند صادر نشده و بانک مرکزی نیز صراحتا به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است.

نجفی بیان کرد: در پی استفائاتی که در رابطه با سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال از مراجع عظام تقلید صورت گرفت است، بسیاری از فقها مبحث حرمت یا احتیاط در ترک آن و قاعده نفی ضرر را مطرح کردند یعنی باید معاملات شفاف و گویا باشد و به نحوی مبهم و مجمل نباشد که شاعبه ایجاد ضرر برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد کند.

وی اضافه کرد: بیت‌کوئین سازوکار روشن، مشخص و قابل کنترلی ندارد و با شرایط فعلی به عقیده اکثر مراجع محترم تقلید، دارای اشکال شرعی است البته ممکن است در آینده با ایجاد ساختاری نظام‌مند اشکالات وارده به آن، رفع شود.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی، مدیران اقتصادی و دولت باید ابعاد و زوایایی ارز دیجیتال را بررسی نمایند، در صورتی که مشخص شود فعالیت در این حوزه به نفع منافع ملی و فردی، است باید ایرادات اساسی به آن رفع و سازوکار نظارتی-کنترلی و ضمانت اجرای تخلف از قواعد برای آن طراحی شود تا فعالیت افراد در این بستر قابل کنترل شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر قانون خاص و مشخص در کشور با موضوع بیت کوئین وجود ندارد ولی براساس عمومات جزایی اگر رفتار فرد منطبق با یکی از عناوین جزایی باشد باید بر آن مبنا با فرد خاطی برخورد شود مثلا ممکن است فرد با اغفال، ارائه مستندات دروغین و امیدوارکردن قربانی به سودهای مالی او را متقاعد کند که وارد این حوزه شود سپس اموال قربانی را  ربوده و از وی کلاهبرداری کند که براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاد، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قابل تعقیب و پیگیری است.
نجفی ادامه داد: مواردی نیز ممکن است داده‌های فرد در فضای مجازی مورد سرقت واقع شود که براساس قانون جرائم رایانه‌ای قابل تعقیب و پیگیری است، همچنین در راستای پیشگیری از بروز جرم آموزش و هشدارهای لازم نیز به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به تجربه تأسیس موسسات حقوقی غیرمجاز در دهه‌های قبل که بسیاری از منابع و اعتبارات مردم را جذب و بحران‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی زیادی رادر کشور ایجاد نمود، خاطر نشان کرد: دولت باید به عنوان حافظ منافع مردم با حساسیت و دقت ویژه قبل از اینکه این مسئله به بحران تبدیل شود، مجلس شورای اسلامی نیز باید با نگاه دوراندیشانه و در راستای پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کنند تا اگر به صلاح کشور است با سازوکاری دقیق، روشن و با اطلاع‌رسانی در جامعه موضوع تبیین شود، در غیر اینصورت با وضع قانون مانع از توسعه آن شوند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در پایان ابراز کرد: امیدواریم به جای اظهارنظر غیررسمی برخی افراد که نه تنها سازنده نیست بلکه فقط کدگذاری‌های غلط و اشتباه است؛ قوانینی جامع با سازوکار روشن و دقیق تدوین، تصویب و در سطح جامعه اطلاع‌رسانی شود تا منافع مردم و کشور حفظ شود.

انتهای پیام/

 

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
خبرهای مرتبط
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar