به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان قزوین گفت: صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال یکی از وظیفه ذاتی قوه قضائیه می‌باشد.
مقام ارشد قضائی استان با بیان اینکه در نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه حقوق عامه از اهمیت و تأکید بسیاری برخوردار است، ادامه داد: نقض حقوقی چون بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست و اراضی زراعی، میراث فرهنگی، انفال و اموال عمومی نقض حقوق تمام افراد جامعه به حساب می‌آید.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی افزود: در اجراء و احیای حقوق عامه عمل به وظایف در راستای احیا، صیانت و نظارت و پیگیری متعرضان حقوق عامه بر عهده دستگاه های اجرایی گذاشته شده و چنانچه سازمان های متولی امر به وظیفه شان در این حوزه عمل نکنند، دستگاه قضا بدون اغماض با آنها برخورد خواهد کرد.
وی در خصوص دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز گفت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال و به تعبیر صحیح‌تر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال و همچنین نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.
رییس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: باید تکالیف مردم برای صیانت از حقوق خودشان مشخص و شفاف شود؛ بسیار مهم است که مردم بتوانند موارد تضییع حقوق عامه را بدانند و آن را اعلام کنند و باید فرهنگ‌سازی شود که خود مردم هم بدانند مکلف هستند موارد تخلف و تضییع را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
مقام ارشد قضائی استان تصریح نمود: خوشبختانه تلاش های مثبت و فراوانی در راستای احیای حقوق عامه در استان صورت گرفته است، اما هنوز وظایف و ظرفیت های خالی بسیاری وجود دارد که باید توسط دستگاه های اجرایی در راستای تحقق آن انجام شود.
انتهای پیام/۱۰۱۰
