بانکهایی که پول یزدی ها را قورت می دهند

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی ، بانکهای استان یزد در زمینه حمایت از فعالیتهای اقتصادی همکاری و همراهی لازم را نداشته و۲۹درصد کمتر از نسبت مانده سپرده ها اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
کد خبر: ۹۳۸۵۴۳۷
|
۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۰۶:۲۱

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد، در پنجمین گزارش از سلسله گزارشات بررسی شاخص‌های اقتصادی استان یزد به یکی دیگر از آمار‌های اقتصادی نگران کننده استان یزد که با شعار سال یعنی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ارتباط مستقیم داشته و در صورت عدم اصلاح، اثرات آن برتمام بخش خصوصی نمایان خواهد شد خواهیم پرداخت و آن میزان پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها می‌باشد که متاسفانه آمار آن در استان چندان مطلوب نیست.

براساس آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۰، نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) در استان یزد حدود ۷۱ درصد بوده است که این در شرایطی می‌باشد که این عدد در کل کشور حدود۸۲درصد بوده است.

نسبت ۷۱ درصد مانده تسهیلات به سپرده‌ها در استان یزد به این معنی است که بانک‌های استان یزد ۲۹ درصد سپرده‌های مردم را در شرایطی که طبق قانون میتوانستند وام بدهند، اما از انجام این کار سرباز زده اند.

این عدم پرداخت تسهیلات زمانی نگران کننده‌تر می‌شود که بدانیم بانک‌های استان و به صورت خاص و ویژه بانک‌های خصوصی استان، نه تنها بسیار کمتر از حجم قانونی خود اقدام به پرداخت تسهیلات به مردم و صنایع کرده اند بلکه حتی در حال خروج سرمایه‌های استان هم می‌باشند.

در همین رابطه سیدعلی اکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد مدعی است که یزد قلک مدیران بانک‌های خصوصی پایتخت شده است!

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد متوسط تسهیلات پرداخت شده طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۵ در استان یزد ۸۰ درصد بوده است که این اعداد و ارقام نشان دهنده عدم حمایت شبکه بانکی استان‌ها در طول سالیان متمادی از فعالیت‌های اقتصادی استان می‌باشد و در طی سال‌های اخیر این حمایت حتی کمتر نیز شده است.

این در شرایطی است که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد در گفتگو با یزدرسا در مورد علت عدم پرداخت مناسب تسهیلات توسط بانک هاگفت: یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده میزان پرداخت تسهیلات به سپرده‌های مردم استان مطلوب نباشد، بانک‌های خصوصی می‌باشند، زیرا بانک‌های دولتی به تعهدات خود عمل کرده اند، اما مشکل در این زمینه مربوط با بانک‌های خصوصی است.

در پایان از مسئولین استانی دولت دوازدهم پرسید، علیرغم اطلاع از این آمار و ارقام و تخلف واضح بانک‌های خصوصی استان، چرا با ابزار‌های قانونی خود با ان‌ها برخورد نکردید که در حال حاضر دچار چنین شاخص‌های اقتصادی نگران کننده در سطح استان نباشیم؟

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار