وکلای ملت پیش از این در بخش درآمدی این بند به دولت اجازه داده بودند که در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در ردیف‌های شماره 210101 و 210109 جدول شماره 5 این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف 150 هزار میلیارد ریال را پس از کسر سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد مناطق نفت‌خیز و محروم به ردیف درآمدی شماره 210110 نیز جدول شماره 5 این قانون واریز و مازاد بر آن را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز کنند.
در جریان بررسی بخش هزینه‌ای این بند در ابتدا احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس طی اخطاری با استناد به اصل 53 قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل تمامی پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد و باید سقف هر کدام از آنها مورد به مورد مشخص باشد اما در این بند به طور کلی یک اختیار و اجازه برای یک سری موارد به دولت داده شده است بدون آنکه سقف آن تعیین شود.
در ابتدا حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اخطار را وارد دانست و آن را به رای نمایندگان گذاشت که نمایندگان با 127 رای موافق، 45 رای مخالف و 9 رای ممتنع اخطار را وارد دانستند.
در ادامه، غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران و رئیس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف قسمت هزینه‌ای بند "ن" تبصره دو را مطرح کرد و گفت: اگر قیمت تا 72 دلار هم بالا برود هزینه‌های این بند پیش‌بینی شده بنابراین فکر نکنید برای این بند هزینه‌ای در نظر گرفته نشده است.
در ادامه ابوترابی‌فرد در موافقت با این پیشنهاد گفت: طبق صحبت‌های آقای تاجگردون و کردبچه این عدد در سقف درآمدهای دولت دیده نشده است و در واقع درآمد مازاد محسوب می‌شود لذا اشکال آیین‌نامه‌ای برای حذف هزینه‌های آن وجود ندارد.
وکلای ملت نیز با 163 رای موافق، 20 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان با حذف بخش هزینه‌ای بند 9 تبصره 2 لایحه بودجه موافقت کردند.
در قیمت هزینه‌ای این بند آمده بود: صددرصد وجوه واریزی در این محل را به منظور اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی که در ابتدای سال 1394 بیش از 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و می‌توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولویت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه‌آهن،بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای و همچنین تادی دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها افزایش سرمایه از محل ردیف 530000- 108 جدول شماره 9 این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد.
دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
