اشتغال و معیشت؛دو مشکل اساسی مردم
به گزارش خبرگزاری بسیج، یحیی آل اسحاق در گردهمایی
انتخاباتی ستاد ائتلاف بزرگ با اشاره به شرایطی که در زمان نگاه منفی به اتاق‌های بازرگانی
وجود داشت، اظهار داشت: عده‌ای در آن زمان به من می گفتند که تو مشکلت این نیست که
انقلابی نیستی، بلکه تفکر انقلابی نداری، اما با تلاش های صورت گرفته این تفکر که بخش
خصوصی پا برجا بماند و آبشخور ملی داشته باشد، نتیجه داد و امروز دولتمردان نیز به
این نتیجه رسیده اند که بدون حضور بخش خصوصی توان اداره کشور آسان نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی و اتاق‌ها در آن سالها مقاومت نمی‌کردند، مشخص نبود که اقتصاد به چه مسیری حرکت می‌کرد و بخش خصوصی چه سرنوشتی را در زمان حاضر تجربه می کردند.
وی با تاکید براینکه ضریب تاثیرگذاری اتاق آینده باید بیش از شرایط کنونی باشد، عنوان کرد: بسترها و حمایت از اتاق در حال انجام است و به تعبیر آقای میرمحمد صادقی یک زمان جبهه ما سیاسی و نظامی و امروز مدیریت اقتصاد کشور است.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد ایران با دو مشکل اساسی اشتغال و بهبود معیشت مردم مواجه است و اگر همه بخش‌های خصوصی و دولتی دست به دست هم ندهند، تغییر راه به جایی نخواهد برد .
آل اسحاق با اشاره به وجود 5 میلیون نیروی بیکارجویای کار در کشور گفت: با روندی که در حال طی شدن است، ایجاد اشتغال جدید قابل حل نیست و به طور قطع تغییر شرایط کنونی به عزم ملی نیاز دارد. مجموع درآمد بسیاری از مردم با هزینه زندگی مطابقت ندارد و این بخش خصوصی است که باید نه در شعار که در عمل، در فرآیند اقتصاد و اشتغال آفرینی حضور جدی داشته باشد.
وی با بیان اینکه افراد در اتاق بازرگانی باید ملی نگر باشد، نه بخشی نگر تصریح کرد: اعضای اتاق آینده باید به کار تیمی اعتقاد داشته و نکته مهم آنکه مجموعه نظام حاکمیتی گارد خود را برای آنها باز کند و بدون هماهنگی تصمیم گیران اقتصادی امکان پیشرفت فراهم نخواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به این نکته اشاره کرد که معنای هماهنگی تصمیم گیران اقتصادی انتقاد نکردن نیست، بلکه طرح موضوعاتی است که منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.
احمد پورفلاح عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: برای شرکت در انتخابات هشتمین دوره هیئت نمایندگان، باید افرادی که کارت بازرگانی به نامشان ثبت شده پای صندوق رای حضور یابند و حتی شخصیت های حقوقی با وکالت به افراد غیر، حق رای ندارند.
وی حضور 20 نماینده وزارتخانه‌های دولتی در کنار 40 عضو بخش خصوصی اتاق را مناسب ارزیابی کرد و گفت: قبلاً این 20 نفر از وزارت صنایع و وزرات بازرگانی انتخاب می‌شدند، اما در قانون جدید پیش بینی شده که نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی،وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و و وزارتخانه‌های دخیل در امور اقتصادی هم نماینده‌ای داشته باشند نه اینکه فقط از یک وزارتخانه باشند.
پور فلاح با اشاره به تلاش های مناسب صورت گرفته در این دوره از اتاق کشور ، بیان کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار و لایحه حمایت از تولید در کشور یکی از مهمترین قوانینی بود که در اتاق تهیه شد و اجرای درست آن می تواندنقش مهمی در بهبود شرایط فضای کسب و کار داشته باشد .
وی این را هم گفت که قانون اتاق مربوط به سی سال پیش است که کارایی لازم را ندارد و هیچ رئیس جمهوری هم حوصله سرو کله زدن با بخش خصوصی را نداشته، اما امیدواریم این قانون هم هر چه زودتر اصلاح شود
