راه کارها ی پیشنهادی جهت تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان لرستان

ارائه تعریف مفهومی و عملیاتی جامع برای اقتصاد مقاومتی بسی دشوار و گسترده می باشد. لکن مقاومت اقتصادی را می توان از ادبیات جهانی بصورت زیر استخراج نمود که ساختار و پیوند های درونی اقتصاد و پایه  و اساس طوری پی ریزی گردد که یک اقتصاد مستقل و قائم به ذات و استوار و تاب آور در برابر فشار ها و شوک ها و تحریم های اقتصادی مقطعی و بلند مدت را با محیط نهادی و قانونی سیستمی پویا و همبسته فراهم سازد برای تولید و رشد اقتصادی درونزا و خود جوش که البته مجهز به ابزار و تکنولوژی بومی شده و درونی شده و به روز دنیا باشد و بهره وری و کارایی در صحنه رقابت تولیدات و محصولات با رقبای جهانی را کسب نماید  و بنابراین اقتصاد رشد برونگرا داشته باشد یعنی با نگاه به نیاز های بازار های بین المللی محصولات غیر نفتی را در راستای مزیت ها و استعداد ها و ظرفیتهای شناسایی شده و پرورش داده شده تولید و توسعه داده و با شبکه روز آمد بازاریابی و برند سازی به صادرات بیانجامد. در واقع توسعه کارافرینی در مسیر ایجاد و تشویق تاسیس بنگاههای دانش بنیان جهت تحقیق و توسعه و تولید و تجاری سازی محصولات جدید، به روز و با تکنولوژی های برتر دنیا با رویکرد نه فقط مصرف داخلی بلکه تولید برای صادرات و رشد اقتصادی برونزا از این بابت حاصل می گردد که بازار محصولات همواره تضمین شده و گرم بماند.

در راستای تحقق بند های 24 گانه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری جهت مقاوم سازی اقتصاد که تنها محدود به دوران تحریم نمی باشد و برای کشور دارای ایدئولوژی مستقل که همواره اصطکاکهای سیاسی و تنش های بین المللی وجود دارد این امر واقعیتی است که ناگزیر از مواجه با آن فلذا آماده سازی برای مواجه با ان را گریز ناپذیر می نماید. اصلاح ساختاری و نهادی و پایه ای اقتصاد امری دشوار ، سنگین و بلند مدت می باشد که علی رغم اهتمام مقام معظم رهبری در نام گذاری شعار های چند سال اخیر[1] این کار بس عظیم در جهت تقویت اقتصاد که نقطه اسیب انقلاب اسلامی و نقطه هدف دشمنان آن می باشد به کندی پیش می رود. این امر مهم امکان پذیر نیست مگر با اراده ای جهادی و تعامل و همدلی مردم و مسئولین کشور بصورت متقابل و همسو تا کلیه نیرو ها و انرژی و تانسیل های کشور در راستای این امر مهم مسیر یابی گردد.  ریشه های عقلی و فلسفی و نشانه های بینه در آیات و روایات اسلامی در راستای تقویت جامعه اسلامی از منظر اقتصادی برای مواجه با دشمنی ها و مقاوم سازی و خود سازی مطالعه چند بعدی و طولانی نیاز دارد.

"و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوف الیکم و انتم لاتظلمون"[2]   حالت آمادگی و برخورد با آنها را تا آنجا که می توانید فراهم کنید، از قدرت نظامی و ابزار جنگی و اطلاعاتی و ...بگونه ای که، دشمنان خدا و دشمنان خودتان را دچار حراس کنید و هم دیگر دشمنان را که شم نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد و آنچه از امکانات اقتصادی که در این راه (راه خدا) هزینه می کنید به شما باز گردانده می شود و (از این آمادگی و هزینه کردن) به شما ستم نخواهد شد.

در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و همچنین در استان لرستان اولین قدم آسیب شناسی اقتصاد می باشد.

آسیب شناسی اقتصاد لرستان:

1-   نرخ بیکاری بالا و نرخ مشارکت پایین نیروی انسانی در فعالیت های اقتصادی ، ظرفیت و نعمتی که بطور مطلوب مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و متاسفانه هدر رفته و هرز روی منابع انسانی استان اتفاق می افتد.

2-   کمبود های آشکار در عرصه زیر ساختهای حمل و نقل، آب ، مهارت آموزی فنی و حرفه ای رسمی و غیر رسمی، گاز رسانی، زیر ساخت های صنعتی و معدنی،

3-   رکود بسیاری بنگاههای بزرگ صنعتی و کشاورزی استان و عدم اهتمام جدی مسئولین دولتی و بخش خصوصی استان به باز پروری و راه اندازی آنها

4-      کمبود اعتبارات مالی جهت اجرای طرح های اقتصادی، زیر بنایی و تولیدی توسط بخش خصوصی

5-      فرار سرمایه از استان و کاهش موجودی سرمایه در بخش های اقتصادی استان

6-   ضعف مدیریت اجرایی دستگاهها در اقدامات هماهنگ در اجرای مطالعات جامع مزیت یابی، آمایش سرزمینی و ترویج مدیریت دانش با رویکرد جهت توسعه کارآفرینی، حمایت از سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارج از استان

·         جهت تحقق برخی از بند های مربوط به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان راه کارهای زیر به ذهن می رسد:

1-   در راستای توسعه کارآفرینی در استان و حمایت از بنگاههای دانش بنیان ، اتاق فکر توسعه کارافرینی استان در استانداری با حضور نمایندگان دستگا ههای اجرایی (استانداری، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری و ...) ، بانکهای استان و دانشگاههای استان بعنوان مشاورین تخصصی و علمی تشکیل و کارگروه های تخصصی آن فعال و پویا برای خدمت رسانی به کارآفرینان و سیاست های حمایتی سرمایه گذاری و بنگاههای کوچک و متوسط را هدایت و اجرایی نمایند.

2-   راه کارهای انتقال از کشاورزی سنتی در استان به کشاورزی صنعتی با مقیاس بزرگ مزرعه، مکانیزاسیون و تحقیق و توسعه گونه های بومی زراعی و گیاهان دارویی و باغی استان در کنار توسعه صنایع تبدیلی ( سیلو ها، سرد خانه ها و ...) ، فرآوری و بسته بندی متناسب با بازار های هدف جهت کسب حداکثر ارزش افزوده از استعداد ها و مزیت های استان

3-   تشکیل و توسعه مجتمع فرش دستباف استان جهت تکمیل زنجیره تولید فرش دستباف که کلیه مواد و مراحل و نقشه های بومی آن موجود می باشد و نیازمند تنها تجمیع و تشکل با هویت و برند لرستانی جهت بازار سازی و حرفه آموزی و ایجاد اشتغال مفید با سرمایه اندکی قابل راه اندازی است که تنها اندکی تدبیر نیاز دارد.

4-   ریشه یابی علت رکود بسیار از واحد های تولیدی و صنعتی استان از قبیل مجتمع کشت و صنعت لرستان، کارخانه یخچال سازی، پارسیلون و چرم و پوست و بسیاری معادن سنگ استان بمنظور کمک و حمایت مادی و معنوی برای راه اندازی مجدد و بهره برداری از آن سرمایه های استان

5-   رایزنی های سیاسی و مدیریتی جهت جذب اعتبارات بانکی برای توسعه استان، و بهره گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی و همچنین سرمایه گذاران خارجی و هلدینگ های مالی شامل شستا( تامین اجتماعی)، سازمان اقتصادی کوثر و ... برای تامین سرمایه گذار در استان

6-   تشکیل اتاق فکر مشترک استانداری – اتاق بازرگانی و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و علمی استان جهت تدوین برنامه های عملیاتی در قالب کمیته های تخصصی برای هر یک از بخش های مزیت دار استان از قبیل گردشگری، صنایع دستی ، کشاورزی و دامپروری، صنایع تبدیلی و بسته بندی ، خدمات فنی و مهندسی جهت استخراج اولویت ها و فرصتهای سرمایه گذاری استان و هدایت و حمای کارافرینان در مسیر صحیح و توسعه ای

7-   حمایت از تشکل تجار و بازرگانان استان در اتاق بازرگانی جهت بازاریابی و برند سازی و مهندسی بازار برای محصولات تولیدی استان و حتی جذب سرمایه گذاری خصوصی

8-   رایزنی نمایندگان و مسئولین استان در جهت تعریف و ارائه برنامه ها و طرح های توسعه ای با ردیف بودجه ملی و استانی با رویکرد استثنا قائل شدن برای استان محروم و آسیب دیده جنگی بمنظور پر کردن خلاء های زیر ساختی استان که در نتیجه اجرای سیاست های کلی اصل 44  از دید و تعهد دولت خارج گردیده است.