آنچه در ادامه می خوانید بخش اول این مجموعه یادداشت ها است.
حسین شریعتمداری: شواھد و قرائن موجود از توطئه جديد و خطرناكي علیه جمھوري اسلامي ايران و مردم مظلوم اينمرز و بوم حكايت مي كند كه آمريكا و متحدانش با ھمكاري نزديك سازمان ملل و بھره گیري از يك جريان مرعوب و يا آلوده داخلي در پي اجراي آن ھستند.
اين توطئه كه ابراز نگراني از دستیابي ايران به سلاح ھاي ھسته اي، پوشش ظاھري آن است، اگرچه از نگاه ھوشمند مسئولان دلسوز كشورمان مخفي نمانده است ولي از آنجا كه اخبار و اطلاعات چنداني پیرامون اين ماجرا در اختیار افكار عمومي قرار نگرفته و از سوي ديگر اظھارنظر برخي از مسئولان میاني و مخصوصاً شماري از نمايندگان مجلس در اين باره، نشانه كم داني و نگاه سطحي آنھا و يا مرعوب بودن و-خداي نخواسته- خودباختگي آنان است، اشاره به چند نكته در اين زمینه، ضروري به نظر مي رسد، چرا كه آگاھي بیشتر مردم از چند و چون ماجرا، ضمن آنكه مي تواند به مسئولان دلسوز در عبور از اين عقبه خطرناك كمك كند، خط خزنده و مشكوك داخلي را نیز در ھمراھي با توطئه گران بیروني ناكام خواھد ساخت.
١-NPT ، نام اختصاري »پیمان منع گسترش سلاح ھاي ھسته اي« است كه سال ١٩۶٨ میلادي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسیده و تعدادي از كشورھا -از جمله ايران در دوران رژيم گذشته- عضويت آن را پذيرفته اند. براساس ماده ٩ اين پیمان، كشورھاي جھان به دو دسته »الف: كشورھاي دارنده سلاح ھسته اي« و »ب: كشورھاي فاقد سلاح ھسته اي« تقسیم شده اند. ماده مزبور در اين باره تصريح مي كند؛ »كشورھاي دارنده سلاح ھسته اي به دولت ھايي اطلاق مي شود كه تا قبل از ژانويه ١٩۶٧، يك سلاح ھسته اي يا وسیله انفجاري ھسته اي را ساخته و منفجر كرده باشند.« با توجه به اين بخش از ماده ٩ پیمان، تنھا ۵ كشور جھان يعني، آمريكا، انگلیس، فرانسه، شوروي سابق -روسیه كنوني- و چین حق برخورداري از سلاح ھسته اي را دارند، چرا كه تا آن تاريخ -ژانويه ١٩۶٧- فقط اين پنج كشور سلاح اتمي داشته اند و از آن پس نیز مطابق ماده فوق، ھیچ كشور ديگري حق برخورداري از تسلیحات ھسته اي را ندارد. اين، اولین تبعیض در اين پیمان و تحمیل يك قانون ظالمانه و استكباري به ساير كشورھاي عضوNPT است.
توضیح آنكه، ۵
كشور ياد شده، ھمان كشورھاي صاحب حق »وتو« مي باشند كه يك قانون ظالمانه ديگر است.
٢- در بند ٢ از ماده ١٠ معاھده NPT مدت اعتبار اين پیمان ٢۵
سال ذكر گرديده و تأكید شده بود كه ٢۵
سال بعد از لازم الاجراء شدن آن با تشكیل يك كنفرانس براي تمديد مدت پیمان تصمیم
گیري خواھد شد. اين كنفرانس در
سال ١٩٩۵ تشكیل گرديد و معاھدهNPT با
رأي كشورھاي عضو براي مدتي نامحدود، يعني ابدالدھر تمديد شد.
اين رخداد استكباري
در سال ١٣٧۴ شمسي يعني در
حالي كه ١۵ سال از پیروزي انقلاب اسلامي گذشته
بود اتفاق افتاد و متأسفانه دولت جمھوري اسلامي ايران، ادامه عضويت در اين پیمان
را پذيرفت! و حال آنكه مي توانست از ادامه حضور در اين پیمان خودداري كند. ٣- در ماده ۴ پیمان آمده است »ھیچیك از مواد اين پیمان به گونه اي تفسیر نخواھد
شد كه به حقوق غیرقابل انكار ھريك از اعضاي اين پیمان براي توسعه تحقیقات، تولید و
بھره برداري از انرژي ھسته اي با اھداف صلح جويانه، خللي وارد كند.
اين بھره گیري
بدون ھرگونه تبعیض و بر اساس مواد ١ و ٢ پیمان خواھد بود.« در بخش ديگري از ماده ۴ پیمان، كشورھاي داراي تكنولوژي ھسته اي ملزم به »تبادل ھرچه
سريعتر تجھیزات، مواد، دانش و اطلاعات فني« تكنولوژي ھسته اي به ساير كشورھا و
براي مصارف صلح جويانه شده اند و در ادامه ھمین ماده تأكید شده است كه »اعضاي اين
پیمان در صورت توانايي، بايد به صورت انفرادي يا به اتفاق ساير اعضا، يا سازمان
ھاي بین المللي در توسعه بیشتر استفاده ازانرژي ھسته اي بااھداف صلح
« برخلاف آنچه در متن ماده
۴- مطابق آنچه در پادمان -معاھده مربوط به بازرسي- پیمان NPT آمده است، كشورھاي فاقد سلاح ھسته اي
بايد ١٨٠ روز قبل از آغاز به كار نیروگاه ھاي ھسته اي خود، اين موضوع را به اطلاع
آژانس بین المللي انرژي اتمي برسانند. در اجراي مفاد اين پیمان، جمھوري اسلامي
ايران ٧ماه - يعني ٣٠ روز قبل از موعد قانوني- آغاز به كار سايت »نطنز« را به
آژانس بین المللي انرژي اتمي اطلاع داد و بازرسان اين آژانس از مواد موجود در
»سانتريفوژ« نصب شده در
سايت نطنز نمونه برداري كردند.
و اما در جلسه ژوئن ٢٠٠٣ -خردادماه٨٢- شوراي حكام كه بالاترين مرجع تصمیم گیري در آژانس
بین المللي انرژي اتمي است، برخي از كشورھاي اروپايي از آلودگي نمونه مورد
آزمايش به مواد راديواكتیو خبر دادند! و اين ادعا در حالي است كه آژانس بین المللي
رسماً اعلام كرده است ھنوز نتیجه آزمايش مشخص نشده است! آيا اين ادعاي كشورھاي
اروپايي عضو شوراي حكام، نشانه غیرقابل ترديدي از كینه توزي آنھا علیه جمھوري
اسلامي ايران و بي اعتقادي آنان به اصول و قوانینNPT نیست؟!
از سوي ديگر، مطابق قوانین جاري در آژانس بین المللي، گزارش دبیركل آژانس قبل از
قرائت آن در شوراي حكام، محرمانه تلقي مي شود ولي يك ھفته قبل از تشكیل جلسه
شوراي حكام، روزنامه آمريكايي نیويورك تايمز، بخش ھايي از گزارش البرادعي را كه
قرار بود ھفته بعد در شورا قرائت شود، منتشر كرد!... آيا اين نكته نیز به روشني
از يك توطئه حساب شده علیه جمھوري اسلامي ايران حكايت نمي كند؟ و نبايد مسئولان
محترم نظام را نسبت به صداقت و گردش كار قانوني آژانس با ترديد جدي روبرو سازد؟!
اگرچه ھنوز آژانس بین المللي)IAEA( نتیجه قطعي آزمايش را اعلام نكرده است ولي نتیجه اي كه اعلام مي
شود، ھرچه باشد، حداقل، خودمان به وضوح مي دانیم كه مواد مورد آزمايش آلوده
نبوده اند، بنابراين بازي مورد اشاره بدون كمترين ترديدي از يك سناريوي از پیش طراحي
شده علیه جمھوري اسلامي ايران حكايت مي كند...
آيا ھنوز ھم مي توان در ضرورت خروج
از اين بازي مسخره كمترين ترديدي داشت؟ ۵- شوراي حكام در پايان نشست ژوئن- خرداد- خود به نتیجه قطعي
نرسید و تنھا به انتشار جمع بندي آنچه در اين نشست مطرح شده بود بسنده كرد و نكته
عجیب و در خور توجه اينكه، در جمع بندي شورا، نظر دولت آمريكا درباره فعالیت ھسته
اي ايران گنجانده شده ولي به بیانیه جنبش عدم تعھد كه نظر٣١١ كشور عضو اين جنبش
است، كمترين اشاره اي نشده است!... اين نیز، دلیل ديگري بر كینه توزي مجموعه ياد
شده است. ۶- آمريكا و متحدانش با ھمكاري
غیرقانوني آژانس بین المللي انرژي اتمي و ھمصدايي برخي از عوامل كم دان يا آلوده
داخلي اصرار دارند كه جمھوري اسلامي ايران پروتكل الحاقي موسوم به ٢+٩٣ را بپذيرد. تصمیم براي تھیه اين پروتكل در سال
١٩٩٣ اتخاذ شده و از آنجا كه قرار بود، متن آن طي ٢ سال آماده شود، به پروتكل
٢+٩٣ معروف شده است.
به موجب اين پروتكل، بازرسان آژانس بین المللي انرژي اتمي مي
توانند در ھر زمان از ھر مكان در كشوري كه پروتكل را پذيرفته است، بدون اطلاع قبلي
و به صورت سرزده بازرسي كنند. اگرچه جمھوري اسلامي ايران در گردش كار فن آوري
ھسته اي خود برنامه اي براي دستیابي به سلاح
اتمي ندارد، ولي پذيرش اين پروتكل علاوه بر آنكه تن دادن به ذلت در برابر قدرت
ھاي استكباري است، خودكشي از ترس مرگ نیز ھست. چرا...؟ ٧- از سال ١٩٩٧
كه اين پروتكل براي پیوستن كشورھا
ارائه شده تاكنون كه سال ٢٠٠٣ میلادي است تنھا ٣٢ كشور آن را امضاء كرده اند و
ساير كشورھا، علي رغم فعالیت ھاي گسترده ھسته اي از امضاي آن خودداري ورزيده اند.
بنابراين چه اصراري است كه جمھوري اسلامي ايران مجبور به پذيرش اين پروتكل باشد؟
٨- در پیمان ھاي مشابه نظیر كنوانسیون منع تولید سلاح ھاي شیمیايي بازرسي از كشورھاي
عضو فقط ھنگامي صورت مي پذيرد كه يكي از كشورھاي عضو كنوانسیون با ارائه اسناد و
دلايل قابل قبول خواستار بازرسي از كشور ديگر شود و اين درخواست نیز بعد از بررسي
در شوراي مركزي و اطمینان يا احتمال قوي نسبت به صحت آن انجام مي پذيرد.
بنابراين
اگر كشوري قصد جنجال و توطئه علیه كشور ديگري را داشته باشد، اولا درخواست آن
بدون ارائه دلیل و يا شاھد و قرينه معتبر قابل پذيرش نیست و ثانیًا؛ اين احتمال را
مي دھد كه كشور مورد بازرسي نیز با ارائه دلايل مشابه درخواست بازرسي از كشور مدعي
را داشته باشد و اين فرمول منطقي براي پیشگیري از سوءاستفاده ھاي سیاسي و تبلیغاتي
در نظر گرفته شده است.
اما، براساس پروتكل٢+٩٣، درخواست بازرسي نه فقط نیازي به ارائه
دلیل ندارد، بلكه مطابق مواد ٢، ۶،
٩ و ضمائم اين پروتكل، آژانس بین المللي به صورتOPEN SOURCE -منبع
باز و آزاد- عمل مي كند و حتي اطلاعات بدست آمده از طريق جاسوسي و يا گزارشي كه
يك منبع بي نام و نشان ارائه كرده است مي تواند ملاك بازرسي آژانس از ھر نقطه و
در ھر زمان باشد! به بیان ديگر، با امضاي اين پروتكل -و با توجه به كینه توزي و
دشمني اعلام شده آمريكا و متحدانش- تنھا يك گزارش جعلي براي ھجوم بازرسان آژانس
به ھر نقطه اي كه موردنظر آنھا باشد و كسب اطلاعات از ھر جا و در ھر زمان كه اراده
كنند، امكان پذير خواھد بود و اين، مفھومي جز دسترسي دشمن به تمامي اطلاعات سري و
فوق سري نظام در ھمه زمینه ھا، اعم از تسلیحاتي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي و...
ندارد.
چرا كه كافي است با يك گزارش جعلي و دروغ، تمامي نقاط و مراكز حساس و
استراتژيك كشور به بھانه وجود سايت ھاي اتمي مورد بازرسي قرار گیرند و ھیچ نقطه
امني براي كشور باقي نماند.
٩- در فرمول پروتكل ٢+٩٣، برخلاف كنوانسیون ھاي مشابه
نظیر معاھده منع تولید سلاح شیمیايي، يك سازمان، يعني آژانس بین المللي انرژي
اتمي، طرف مقابل ماست و بديھي است كه ھیچیك از ملاحظات و قیود يك كشور را ندارد.
به بیان ديگر، اين آژانس كه بي ترديد و مطابق شواھد موجود تحت قیمومت آمريكاست
بدون آنكه ناچار به تحمل عواقب و پي آمدھاي سوء و تلافي جويانه جمھوري اسلامي
ايران باشد، به صورت يكطرفه موجوديت نظام اسلامي را آماج حملات پي در پي خود قرار
خواھد داد.
١٠- آقاي البرادعي، رئیس آژانس بین المللي انرژي اتمي و برخي ديگر از
مسئولان بلندپايه كشورھاي حاكم بر اين سازمان، نظیر جك استراو وزير خارجه انگلیس
در برابر اين سؤال كه چرا كشورھايي نظیر رژيم اشغالگر قدس علي رغم اعتراف به در
اختیار داشتن سلاح ھسته اي و با وجود سوابق فراوان در وحشي گري و سلطه جويي مورد
بازخواست آژانس بین المللي قرار نمي گیرند؟ پاسخ مي دھند كه اسرائیل معاھده منع
گسترش سلاح ھاي ھسته اي را امضاء نكرده است! و سؤال اين است كه چرا تاكنون براي
پیوستن اين رژيم وحشي و خونريز به معاھده NPT كمترين اقدامي صورت نگرفته و نمي گیرد؟ و ھمه تلاش ھا روي
ايران اسلامي متمركز شده است، در حالي كه به تصريح بازرسان آژانس بین المللي،
فعالیت ھسته اي ايران، صلح آمیز و مسالمت جويانه است.
و چرا، ھنگامي كه رژيم اشغالگر قدس
حتي از پیوستن به معاھده NPT سر باز مي زند، بايستي ايران اسلامي علاوه بر معاھده مزبور
پروتكل ذلت بار ٢+٩٣ را نیز امضاء كند؟ ١١- ماده اول از معاھده NPT تصريح دارد كه ھیچیك از كشورھاي داراي
سلاح ھسته اي حق واگذاري مستقیم يا غیرمستقیم سلاح ھاي ھسته اي يا ساير ادوات
انفجاري اتمي به كشورھاي فاقد سلاح ھسته اي را ندارند و نبايد به ھیچ طريقي در
ساخت سلاح اتمي به كشورھاي ديگر كمك كنند.
اكنون جاي اين سؤال است كه اگر رژيم
اشغالگر قدس -مطابق بھانه آمريكا و متحدانش- به دلیل آنكه عضو پیمان NPT نیست، مورد سؤال قرار نمي گیرد، چرا
كشورھاي آمريكا، انگلیس و فرانسه كه عضو اين پیمان ھستند برخلاف نص صريح ماده يك
اين پیمان، سلاح ھسته اي در اختیار رژيم وحشي اسرائیل قرار داده اند؟! و براساس اعتراف
صريح مقامات اين رژيم و مقامات رسمي آمريكا
و انگلیس، به رژيم اشغالگر قدس براي دستیابي به سلاح ھاي ھسته اي كمك كرده اند؟!
١٢- چرا آژانس بین المللي انرژي اتمي برخلاف آنچه در معاھده NPT آمده است، آمريكا، فرانسه و انگلیس را به خاطر نقض مواداين پیمان و در اختیار گذاردن سلاح اتمي و تجھیزات و مواد لازم براي ساخت اين تسلیحات به رژيم اشغالگر قدس، مجازات نمي كند و چرا خواستار تحريم اقتصادي و تسلیحاتي اين رژيم وحشي نمي شود؟!
١٣- در ماده ١٠ از پیمانNPT آمده است: »چنانچه ھريك از اعضاي پیمان، تشخیص بدھد كه حوادث فوق العاده مربوط به اين پیمان، منافع عالیه كشورش را به مخاطره انداخته است، اين حق را خواھد داشت كه در اعمال حاكمیت ملي خود از اين پیمان خارج شود.« نمونه ھاي مستندي كه فقط به عنوان مشتي از خروارھا به آن اشاره شد به وضوح از كینه توزي آمريكا و متحدانش علیه ايران اسلامي و ھمراھي سؤال برانگیز و غیرقانوني آژانس بین المللي انرژي اتمي با آنان در انجام اين توطئه حكايت مي كند و از آنجا كه بستر اين توطئه، حضور جمھوري اسلامي ايران در پیمان NPT است، تنھا راه چاره و عاقلانه ترين اقدام، خروج جمھوري اسلامي ايران از پیمان NPT خواھد بود. بديھي است كه كمترين ترديد در ضرورت خروج از اين پیمان، تن دادن به فتنه انگیزي آمريكا و متحدانش و فراھم آوردن زمینه آسیب ھاي بزرگ و غیرقابل جبران در آينده اي نه چندان دور خواھد بود.
١۴- در سال ١٩٩١ و در جريان حمله آمريكا و متحدانش به عراق كه پس از اشغال كويت صورت پذيرفته بود، ارتش مھاجم آمريكا در پشت دروازه ھاي بغداد حضور داشت ولي از حمله به عراق خودداري كرد. چرا؟ براي آنكه، عراق در آن ھنگام از توان تسلیحاتي گسترده اي برخوردار بود و آمريكا نمي خواست با تحمل تلفات سنگین بر عراق مسلط شود. راه كار آنھا، بازرسي ھاي پي در پي از مراكز تسلیحاتي عراق و نابود كردن قدرت تسلیحاتي اين كشور به دست خود حكومت عراق و يا از طريق پروازھاي تخريبي ھواپیماھاي آمريكايي و انگلیسي بر فراز اين كشور بود.
آيا آمريكايي ھا در پي آن نیستند كه -به زعم خود- ابتداء ايران را تبديل به عراق كنند و سپس... اگرچه آمريكايي ھا به خوبي مي دانند كه میان ايران و عراق تفاوت از زمین تا آسمان است و در صورتي كه دست از پا خطا كنند، مجازات پشیمان كننده اي را در پي خواھند داشت.
١۵- و بالاخره، برخي از تحركات داخلي، نظیر نامه سرگشاده چند ھفته قبل برخي از نمايندگان، نامه جعلي شاخه نھضتي دفتر تحكیم وحدت به دبیركل سازمان ملل متحد، نامه سرگشاده اخیر دبیر كل حزب مشاركت به رياست محترم جمھوري و... نیز، حلقه ھاي ديگري از اين توطئه به نظر مي رسند كه پرداختن به آنھا فرصت ديگري مي طلبد
