به گزارش خبرگزاری بسیج،السیسی شامگاه ترور هشام برکات، دادستان کل مصر (29 ژوئن امسال) قول داد که قوانین مبارزه با تروریسم را شدیدتر کند.مدتی بعد، اسلامگرایان مسلح نیروهای دولتی را در شبه جزیره سینا مورد حمله قرار دادند و پوشش رسانه ای این حمله، خشم ارتش مصر را برانگیخت.
ارتش اعلام کرد که 21تن در این حملات کشته شده اند اما آماری که رسانه ها اعلام کردند بسیار بیش از اینها بود.
بر اساس قانون بحث برانگیز جدید، که جراید رسمی نیز آن را منتشر کرده اند، هر کس اطلاعات غیر واقعی از حملات تروریست ها یا عملیات های ارتش علیه آنان منتشر کند، به پرداخت جریمه مالی بین 20 هزار تا 500 هزار پوند (معادل 23 هزار تا 58 هزار یورو) محکوم خواهد شد.
مخالفان این قانون معتقدند که در صورت اجرایی شدن آن، نشریه های کوچک بسته می شوند و رسانه ها قادر نخواهد بود به صورت مستقل فعالیت کنند.
البته در این قانون، حد اقل دو سال زندان نیز برای محکومان در نظر گرفته شده بود که با اعتراضات مخالفان، مجازات زندان لغو شد.
همچنین طبق یکی از بندهای قانون مذکور، دادگاه می تواند، روزنامه نگاران محکوم را به مدت کمتر از یک سال از کار ممنوع کند.
بر اساس قانون جدید افرادی که در تأسیس، اداره یا تأمین مالی گروه های تروریستی محکوم شناخته شوند، مشمول مجازات اعدام خواهند بود.
