وی افزود: حج امسال با توجه به ساخت و سازهایی که در مکه انجام شده بود یک
میلیون حاجی نسبت به سال گذشته از نظر تعداد کمتر بود لذا تمهیداتی که در
این زمینه انجام گرفته بود طبیعتاً نسبت به سال گذشته می‌بایست مناسب‌تر
بوده باشد.
حبیب زاده افزود: با توجه به آمار کشته‌شدگان مراسم حج در سال‌های گذشته
وقوع فاجعه منا برای دولت عربستان قابل پیش‌بینی بود بنابراین از نظر حقوقی
نمی‌توان آن را قضیه‌ای فورس ماژور بدانیم.
وی افزود: از نظر صرفاً حقوقی آسیب‌دیدگان از حق کمک بشری برخوردار بودند.
این استاد دانشگاه بیان داشت: از نظر قرارداد 1308 که قرارداد مودت بین
ایران و عربستان بود در بند 3 آن، این تعهد برای عربستان وجود دارد که حقوق
اتباع ایران را رعایت کند.
این استاد حقوق در ادامه بیان داشت: مسئولیت امدادرسانی و کمک بر عهده
میزبان است با توجه به اینکه این واقعه قابل پیش‌بینی بوده است و با تعهدی
که دولت عربستان داده است می‌بایست تمهیداتی می‌اندیشیدند. اگر امکان
کمک‌رسانی را دولت عربستان نداشت و از عمق فاجعه آگاهی نداشتند می‌توانستند
از کمک‌های بشر دوستانه سایر کشورها استفاده کنند.
حبیب زاده گفت: اتباع کشورهایی که آسیب دیده‌اند حق داشته‌اند که
کشورهایشان در امر کمک‌رسانی مشارکت داشته باشند اما در واقع دولت عربستان
برای سرپوش گذاشتن براین فاجعه از این حق مسلم نیز ممانعت کرد.
