گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های 16 آبان؛

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
 
 
* وطن امروز

- درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کجا می‌رود؟

این روزنامه درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها نوشته است:‌ شرکت‌های فروشنده حامل‌های انرژی مثل شرکت‌های برق و آب منطقه‌ای و شرکت‌های مربوط به توزیع بنزین و گازوئیل در دولت گذشته موظف بودند مبلغ حاصل از فروش انرژی را به خزانه دولت واریز کنند و دولت پس از کسر مبالغ حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها را کسر و مابقی را به شرکت‌ها بازگرداند. این کاری بود که ظرف 2 سالی که دولت دهم هدفمندی را اجرا می‌کرد، انجام شده بود اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم کل مبالغ مستقیما به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود و چیزی به یارانه اختصاص نمی‌یابد.

دکتر علی ذبیحی، قائم‌مقام وزیر اسبق نیرو گفت: «مصیبت عظمی» و «شب عزای هیات دولت» تعابیر بیژن زنگنه و علی طیب‌نیاست که اوج نگاه منفی دولتمردان و ناخرسندی آنها از بازتوزیع  منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در میان مردم را نشان می‌دهد. وی افزود: مسؤولان دولت می‌گویند برای پرداخت یارانه 44 هزار و 500 تومانی با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستند، این در حالی است که دولت یازدهم طی 2 سال گذشته در چندین مرحله اقدام به افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی کرده و درآمدهای دولت از این محل افزایش قابل‌توجهی یافته است. ضمن اینکه در حافظه افکار عمومی ثبت است که دولت دهم با وجود ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی بعد از اجرای هدفمندی به راحتی و با اشتیاق منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در میان مردم تقسیم می‌کرد و سخنی از عزای دسته جمعی هیات دولت به میان نمی‌آورد بلکه شب پرداخت یارانه‌ها شب جشن ملی مردم و دولت بود.

ذبیحی گفت: سوال این است که مشکل دولت یازدهم در پرداخت یارانه به مردم از کجا ناشی می‌شود؟ چرا که در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها و منابع آن، برنامه خیلی دقیق و کارشناسی شده بود. بدون اینکه ریالی از منابع دولت هزینه شود دولت برنامه‌ریزی و هماهنگی کرد به میزانی که حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد مبلغ به‌دست آمده را به‌طور عادلانه بین اقشار مختلف مردم تقسیم کند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: البته باید دید چرا جریانی خاص از ابتدا با این طرح مخالف بود و از هر فرصتی برای به اجرا در نیامدن آن استفاده می‌کرد. وی خاطرنشان کرد: دولت فعلی اساسا با پرداخت یارانه‌ها مخالف بوده و هست لذا از ابتدا بدون اینکه موضوع را کارشناسی کند و طرح بهتری را ارائه کند با اقدامات نسنجیده مصوب کرد شرکت‌های مربوط به  وزارتخانه‌های نفت و نیرو مبلغی را به خزانه نریزند و مستقیما مبالغ فروش حامل‌های انرژی را دریافت کنند.

در واقع دولت بین مشکلات مردم و شرکت‌های مربوط، شرکت‌ها را در اولویت قرار داد، پس  طبیعی است که دولت در پرداخت یارانه‌ها با مشکل مواجه می‌شود و این مشکلی بود که ابتدا خود دولت برای خودش درست کرد تا دلیلی باشد برای اینکه دولت جوابگوی پرداخت یارانه به همه نیست و فضا را ببرند به سمتی که بگویند چه لزومی دارد یک بخشی از مردم یارانه بگیرند.
 
 
* دنیای اقتصاد

-کاهش 43 درصدی پروانه‌های ساختمانی در تهران طی نیمه اول 94

این روزنامه حامی دولت از رکود شدید در ساخت مسکن گزارش داده است:‌ حفظ شیب منفی «تیراژ واحد مسکونی» در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران، رکود ساخت مسکن را در نیمه اول امسال وارد بیستمین ماه متوالی خود کرد. طی 5 ماه اول امسال ساخت‌و‌ساز مسکونی با تاثیرپذیری تصاعدی از افت 19 درصدی معاملات خرید مسکن، 43 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و معدل ماهانه آپارتمان‌سازی در پایتخت به 6 هزار و 500 واحد رسید. حداقل تیراژ عرضه مسکن در تهران در شرایط طبیعی باید 10 هزار واحد باشد...

 در تهران روند «کاهش» تعداد واحدهای مسکونی در ساخت‌وسازهای جدید که از دی ماه سال 92 -در پی شروع رکود معاملات مسکن از تابستان همان سال- آغاز شده بود، به‌صورت مداوم و بدون حتی یک ماه وقفه، تا پایان مرداد 94 ادامه داشته و تیراژ آپارتمان‌های در حال ساخت هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، حداقل 29 درصد افت کرده است. در 5 ماه اول امسال، در مجموع برای ساخت 32 هزار و 697 واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران پروانه صادر شد که این میزان ساخت‌وساز 43 درصد نسبت به عملکرد بسازوبفروش‌ها در 5ماه اول پارسال، کاهش از خود نشان می‌دهد. در حال حاضر معدل «ماهانه» احداث آپارتمان در پایتخت از 8200 واحد مسکونی در سال 93 به 6500 واحد در سال 94 نزول کرده است.
 
- کاهش 22 درصدی تولید خودرو در مهر 94

دنیای اقتصاد از ادامه کاهش تولید خودرو گزارش داده است: جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تداوم افت تیراژ خودرو (اعم از سواری و تجاری و وانت) در کشور خبر می‌دهد؛ به‌نحوی‌که خودروسازان داخلی طی مهرماه امسال و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، 3/ 22 درصد کمتر تولید کرده‌اند.

همچنین تولید هفت ماهه انواع محصولات خودروسازان نیز نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته با افتی 2/ 12 درصدی مواجه شده تا مشخص شود صنعت خودرو کشور رکودی سنگین را در تولید تجربه می‌کند. بنابر آمار اعلامی اما سه خودروساز بزرگ کشور (شامل ایران خودرو و سایپا و پارس‌خودرو) در مجموع 37 هزار و 302 دستگاه انواع محصولات سواری را در مهرماه امسال به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با شهریورماه، 25 درصد افت تولید را تجربه کرده باشند. این در شرایطی است که تولید خودروهای سواری در شهریور امسال و در مقایسه با مردادماه نیز حدود 29 درصد کاهش پیدا کرده بود. افت تولید در صنعت خودرو البته از خرداد هم آغاز شده، چه آنکه خودروسازان در این ماه و نسبت به اردیبهشت نیز سه هزار دستگاه سواری کمتر تولید کرده‌اند. همچنین آمار تولید خودروهای سواری در تیر و نسبت به خرداد هم کاهش را تجربه کرد و در مرداد و نسبت به تیر نیز تیراژ کمتر شده بود.
 
- شک و تردید کارشناسان طرفدار دولت نسبت به آمار رشد اقتصادی

این روزنامه حامی دولت آمار رشد اقتصادی اعلام‌شده توسط مرکز آمار را زیر سوال برده است:‌  در حالی که در چند ماه گذشته نگرانی‌ها از ایجاد رکود دو چندان شده است، آمار رشد اقتصادی شش ماهه مرکز آمار ایران، به‌نظر در تناقض با این نگرانی هاست. اگر رشد یک درصدی را مبنا قرار دهیم، نامه‌نگاری چهار وزیر و ابراز نگرانی‌های مفرط به‌خصوص از سوی مقامات دولتی و تعریف بسته محرک اقتصادی، آن هم با یک تزریق بی‌محابا، بیش از پیش برای کارشناسان و اقتصاددانان بی‌معنی و ناهنجار تلقی می‌شود.

از همین رو است که انتشار این رقم بدون بیان گزارشی مدون از سوی مرکز آمار ایران، بسیاری از کارشناسان طرفدار دولت را به این وادی سوق داده که با شک و تردید فراوان به آن بنگرند. بدتر آنکه با گذشت تنها 40 روز از پایان فصل دوم، که مدت زمان بسیار کوتاهی برای تسویه آمار خام و ترکیب کردن آنها است، این تردید در رقم اعلامی پررنگ‌تر می‌شود. می‌توان بیان کرد که مرکز آمار ایران رکوردی کم‌نظیر را در سرعت انتشار آمار رشد به‌دست آورده است! با وجود این واقعیات آیا به‌راستی خود مقامات دولتی به این رقم باور و اطمینان دارند؟...

اما روی سخن با مقامات بانک مرکزی است مگر نه آنکه قرار شد در بازه معقول سه ماهه، آمار رشد اقتصادی منتشر شود؟ اکنون یک ماه و نیم است که آمار رشد اقتصادی فصل اول منتشر نشده است. چرا؟ آیا این نشانه تعهد است که وقتی آمار مناسب نباشد، از انتشار آن جلوگیری کنیم؟ آن زمان چه فرقی است میان این دولت و آنی که رفت؟
 
 
* کیهان

- دلالان پساتحریم به اقتصاد ملی ضربه می‌زنند

روزنامه کیهان نسبت به دلالان پساتحریم هشدار داده استک نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با کیهان ضمن برشمردن شرایط همکاری با شرکت‌های تجاری خارجی تأکید کردند: دلالان پساتحریم با واردات کالاهای غیر ضرور به اقتصاد ملی ضربه می‌زنند.

نمایندگان مجلس در گفت و گو با کیهان درباره واردات کالاهای مصرفی به ویژه آمریکایی هشدار دادند و بر لزوم واردات تکنولوژی، شناسایی اعتبار شرکت‌های تجاری قبل از عقد قرارداد، عدم خوش بینی مفرط در روابط اقتصادی، لزوم تدوین طرح جامع در تفاهمات تجاری و توجه به ظهور دلالان پسابرجام تأکید کردند.

بعد از توافق هسته‌ای تبلیغات زیادی در داخل کشور ایجاد شد مبنی بر اینکه با ورود و سرمایه گذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی و تجاری خارجی، تحول بزرگی در چرخه اقتصادی کشور اتفاق خواهد افتاد و رونق به اقتصاد بازمی‌گردد اما طولی نکشید که مشخص شد بسیاری از این شرکت‌های صف کشیده فقط به دنبال واردات کالاهای مصرفی و بنجل خود هستند و منافع خود را دنبال می‌کنند. علاوه بر این واردات غیرهدفمند اجناس خارجی می‌تواند بر هزینه‌های شرکت‌های داخلی بیفزاید و یک تهدید باشد...

 علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با کیهان اظهار داشت: در ابتدا باید در بخش‌های مختلف یک طرح جامع داشته باشیم و بر مبنای آن به حرکت خود ادامه دهیم. این نگرانی وجود دارد که اگر تا الآن صحبت از دلال‌های تحریم می‌زدند، از این به بعد شاهد دلال‌های پساتحریم باشیم. در حال حاضر 8 فروند هواپیمای ایرباس 340 خریداری شده داریم که نه جای پارک برای آنها وجود دارد و نه فرودگاهی مناسب برای نشستن آنها!  مشخص نشده بود که برای مسیر داخلی یا خارجی و یا مسافت کوتاه یا طولانی چه نوع هواپیمایی باید تهیه کنیم و از کدام شرکت بخریم که مناسب باشد.

اشکالات این چنینی وجود دارد که این دلال‌های پساتحریم از آن سوء استفاده می‌کنند. زمانی 35 فوکر 100 خریدیم که شرکت مربوطه فقط 100 عدد تولید کرده بود و الان همه آنها بدون استفاده در پارکینگ نگهداری می‌شود! باید برنامه داشته باشیم و بدانیم که به دنبال چه چیزی هستیم نه آن که فقط به شعار اکتفا کنیم. صرف اینکه هر چیزی به ما پیشنهاد شود بپذیریم صحیح نیست، شاید منفعت ما را تأمین نکند، آنها دنبال فروش محصولات بی‌کیفیت و غیرضروری خود هستند.

علیرضا خسروی با بیان اینکه وزیر نفت گفته بود که شرکت شل و توتال در داخل 200 عدد پمپ بنزین می‌سازند، گفت: آیا واقعا گره کار ما این جور کارها است؟ در حالی که ما باید انتخاب کنیم چه چیزی می‌خواهیم. باید بپذیریم که بی‌مدیریتی و اشکال در خرید و فروش و مراودات خود داریم. در حمل و نقل نیازمند یک طرح جامعی هستیم که بدانیم کجا نیاز به جاده و کجا نیاز به آزاد راه یا بندر داریم. در حوزه نفت 18 میدان مشترک داریم که برای استخراج آنها دچار مشکل هستیم. شرکت‌هایی که برای کمک می‌آیند باید مطابق با پروتکل‌های ما برای مشارکت اقدام کنند. باید هوشیار بود و به جای واردات صرف کالاهای مصرفی، تکنولوژی‌های مورد نیاز و ماشین آلات را آورد نه آن که با اشتباهات ما کارخانه‌های غربی رونق بگیرد و کارگرهای خارجی شغل پیدا کنند.
 

* جام جم

- بدهی دولت به 370 هزار میلیارد تومان رسید

این روزنامه آمار جدیدی از بدهی دولت رو کرده است: گرچه مدت‌هاست دولت‌های مختلف قول پرداخت بدهی‌های خود را می‌دهند، اما با وجود گذشت چندین سال از این قول و قرار‌ها هنوز هم دولت‌ها بدهکار هستند و اقدام جدی برای پرداخت آن انجام نداده‌اند، در حالی‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند پرداخت بدهی های دولتی بهترین راه خروج از رکود است.

هر دولتی که بر سر کار می‌آید ابتدا نوید رونق اقتصادی را به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌دهد، اما بعد از این‌که پروژه‌ها به مرحله اجرا رسید دولت برای پرداخت حق‌الزحمه آنها ممانعت می‌کند و همین امر باعث می‌شود بدهی‌ها به دولت بعدی ارث برسد و هر ساله برای پرداخت آن ردیف بودجه‌های مختلف تعیین کنند.

در همین حال، دکترحسین عبده‌تبریزی کل بدهی دولت به اقتصاد کشور را حدود 370 هزار میلیارد تومان تخمین زد. وی اظهار کرد: دولت تا 50 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت‌ها، حدود 120 هزار میلیارد به بانک‌ها و 200 هزار میلیارد نیز به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است.

عبده تبریزی با بیان این‌که دولت باید بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند، گفت: این رقم دو برابر بودجه کشور است که باید دولت تمهیداتی بیندیشد. وی تصریح کرد: دولت باید ابتدا بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد که با این نرخ سود 25 درصدی امکان‌پذیر نیست.

وی با اعلام این‌که در شرایط فعلی حساب بانک‌ها 43 درصد نسبت به گذشته قرمز شده است، گفت: بدون کاهش نرخ سود امکان خروج از رکود وجود ندارد و دولت باید این نرخ را کاهش بدهد، در غیر این صورت امکان خروج از رکود وجود ندارد و بدون کاهش نرخ سود، تورم کاهش نمی‌یابد....

در همین حال دکتر علی محمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: دولت در چند سال اخیر برای پرداخت بدهی‌های خود به رد دیون روی آورده که این موضوع باعث شده تا ناکارآمدی در اقتصاد جلوه بیشتری پیدا کند به همین دلیل اکنون باید از راه رد دیون به سمت فروش اموال ضمانتی بانک‌های دولتی برود و بخشی از بدهی‌های خود را از این طریق پرداخت کند.
 
 
* جوان

- ورود ۱۲ميليارد دلار كالاي قاچاق؛ نتیجه اقدام نعمت‌زاده

روزنامه جوان درباره علت افزایش قاچاق کالا به کشور نوشته است:  رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در حالي قاچاق 22ميليارد دلاري كالا به كشور را مهم‌ترين دليل بيكاري بيش از 2ميليون جوان ايراني عنوان مي‌كند كه دولت يازدهم از ارديبهشت سال گذشته تا‌كنون اصلاحيه آيين‌نامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تدوين نكرده است و همين امر موجب شده سالانه 22ميليارد دلار كالاي قاچاق كه تقريباً يك سوم حجم تجارت خارجي به شمار مي‌رود در كشور عرضه شود.

به گزارش «جوان»، سالانه در حدود 22ميليارد دلار كالا به ايران قاچاق مي‌شود كه اگر هر دلار را 3 هزار و 500 تومان حساب كنيم، ارزش ريالي قاچاق به ايران حدود 77 هزار ميليارد تومان مي‌شود. به عبارتي قاچاق كالا به ايران موجب زيان سالانه هر ايراني به ميزان يك ميليون تومان مي‌شود؛ موضوعي كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد به‌علت عدم‌اجراي قانون توسط دولت، مبارزه با قاچاق كالا در كشور مختل شده است.

 درحالي مسئولان آمار رسمي قاچاق در كشور را سالانه 22 ميليارد دلار اعلام مي‌كنند كه بنا به  گفته رئيس سازمان تعزيرات حكومتي به‌ازاي هر يك‌ميليارد دلار قاچاق حدود 100هزار نفر و در مجموع 2/2 ميليون نفر به‌دليل قاچاق بيكار مي‌شوند، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد قاچاق علت اوليه بيكاري بيش از 2ميليون ايراني است...

از سوي ديگر عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز معتقد است: وزارت صنعت مكلف بوده تا ارديبهشت۹۳ آيين‌نامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تدوين و به تصويب دولت برساند اما قانون را اجرا نكرده است. به‌گفته پورابراهيمي برخي اعضاي دولت معتقدند قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد معطل بماند.

اشاره پورابراهيمي به وزير صنعت و معدن است كه ارديبهشت 93 در نامه‌اي به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت دو سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي جديد تنظيم و تقديم كند. نعمت‌زاده قبل از اين قانون هم اجراي طرح شبنم را متوقف كرده بود.

به‌گفته وي با اجراي شناسه رهگيري حداقل 50درصد قاچاق كالای كشور معادل 12ميليارد دلار كالا كاهش مي‌يابد.

اگر پيش‌بيني پورابراهيمي درست باشد، عدم ‌اجراي شناسه كالا و رهگيري سالانه موجب ورود 12ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور مي‌شود. در صورتي كه اين 12ميليارد دلار كالا با كالاهاي توليد داخل جايگزين شود، صدها هزار شغل ايجاد مي‌شود و اگر اين 12ميليارد دلار كالا از طرق رسمي وارد كشور شوند بنا بر محاسبه بيات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 30 درصد مبلغ قاچاق يعني 11هزار ميليارد تومان درآمد گمركي نصيب دولت خواهد كرد.
 
- 25 ماه عمر دولت در بی‌برنامگی گذشت

جوان در یادداشتی نوشته است:‌ 25 ماه از عمر دولت گذشت در حالي كه قرار بود بر اساس آموزه‌هاي علمي و ژنرال‌هاي اقتصادي در مسير گذشته تغييري رخ دهد و بخش خصوصي جان بگيرد، توليد رونق بگيرد و... اما همچنان در روي همان پاشنه مي‌چرخد و پرچم بازار آزاد با بازي با آمار‌هاي تورم و نرخ رشد به تصميماتي منتهي مي‌شود كه حداكثر سود را براي جريان ثروت – قدرت رقم مي‌زند.

 وقتي دولت یازدهم به روي كارآمد، تشكيك در آمارها، ‌ضربه به توليد و دخالت بيش از حد شبه دولتي‌ها و دولتي‌ها در اقتصاد بيش از همه مورد نقد قرار گرفت و وعده 100 روزه بهبود اقتصاد داده شدو براساس نقد گذشته وعده‌هاي بهبود اقتصادي داده شده اما اكنون بعد از 25 ماه به راحتي مي‌توان دريافت كه حتي پرچمداران اقتصاد بازار آزاد در مسير انديشه‌اي خود نيز گام برنداشته‌اند و همچنان مسير گذشته كه به واسطه نقد آن پيروز انتخابات شده‌اند، ادامه دارد.

پوپوليسم اقتصادي و نشانه‌هاي آن به خوبي در طرح‌هاي جديد قابل رؤيت است و كار به جايي رسيده كه تئوري‌پردازان اين نوع تفكر كه اتفاقاً تئوري‌هاي دولت را در اتاق بازرگاني تهران تدوين كرده بودند از يك سو اعتراف به نقش نهادها در اقتصاد مي‌كنند و ناگزير با عدول از اقتصاد بازار سخن اقتصادانان نهادگرا را صحه مي‌گذارند و از سوي ديگر طرفداران همراه دولت كه دائم بر نقش‌آفريني بيشتر بخش خصوصي تأكيد دارند، به دولت پيشنهاد توزيع كوپن و متمركز شدن بيشتر اقتصاد را مي‌دهند...

و نكته قابل تأمل‌تر آن است كه در حالي كه معتقدند بايد فضاي كسب و كار بهبود يابد و تورم نيز با ادامه روند كنوني تا پايان سال تك نرخي مي‌شود اما همچنان نرخ سود تسهيلات را براي حاميان حداكثر سود بالاي 20 درصد نگه داشته‌اند. به عبارت ديگر نسخه فعلي حاميان اقتصاد بازار با هدف حداكثر سود و كسب ثروت حتي مبتني بر الگوهاي غربي آن نبوده و بسيار خشن‌تر از كشورهاي مجري اقتصاد ليبرالي سود و كسب ثروت را به بهاي از بين بردن اشتغال و توليد در دستور كار قرار داده‌اند، حال آنكه حداقل در جوامع ديگر حداقل مكانيسم بازار به گونه‌اي است كه سود و حداكثر سود در توليد است نه در فساد، بازار پولي و دلالي!

اما اين تمام ماجراي حداكثر سود جريان ثروت - قدرت از نسخه اقتصاد ليبرالي در كشوري كه روي نفت و منابع طبيعي و معدني خوابيده، نيست بلكه در آن سو دولت به رغم شعار اقتصاد ليبرالي و تلاش براي فضاسازي فعالان اقتصادي، خود را كاملاً ارجح در كسب منابع مالي و تسهيلات مي‌داند و در قحطي درآمدهاي ارزي براي بخش‌هاي دولتي و وابسته به خود نسخه‌هاي حمايتي و بسته‌هاي خاص تدوين مي‌كند تا تنها توليدات متصل به دولت را هدف قرار دهد.

در واقع در اين 25 ماه مردان اقتصادي دولت حتي در مسير تفكر اقتصاد نيز گام برنداشته‌اند و ترجيح مي‌دهند منافع كوتاه و ميان مدت سياسي را بر مسير درست نسخه خودشان هم ترجيح دهند. آيا ما با اين نسخه‌هاي درهم و مشوش مي‌توانيم به اقتصاد توسعه‌گرا و با چشم‌انداز مثبت برسيم؟
 
 
* ابتکار

- ماجرای خبر مجوز موسسه میزان که از سایت بانک مرکزی حذف شد

موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد درباره جنجال موسسه اعتباری میزان به روزنامه ابتکار گفته است: 15 نماینده مجلس به دلیل تخلف بانک مرکزی بر اساس ماده 206 اقدام کرده‌اند و نامه‌ای در این زمینه به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده و این نامه از طرف هیات رئیسه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و دراین کمیسیون هم رئیس کل بانک مرکزی به همراه معاونان خود حضور پیدا کرده و پاسخگو بودند...

از دید ما بانک مرکزی تخلف کرده است و پس از بررسی کمیسیون اقتصادی گزارش آن در صحن علنی ارائه شده و در نهایت برای رسیدگی به این تخلف این گزارش به قوه قضاییه ارجاع می‌شود... بر اساس ماده 95 قانون برنامه پنجم باید اصل و سود پول مردم توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها پرداخت شود اما بانک مرکزی می‌گوید به دلیل اینکه موسسه میزان مجوز نداشته است این پرداخت صورت نمی‌گیرد....

ما اسنادی مبنی بر اینکه موسسه میزان از بانک مرکزی مجوز داشته است را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده‌ایم که بر اساس این اسناد خبری مبنی بر مجوز داشتن این موسسه در سامانه بانک مرکزی انتشار یافته بود که در حال حاضر این خبر از این سامانه برداشته شده است... رئیس کل بانک مرکزی ادعا می‌کند که این خبر قبل از حضور ایشان در این سمت بوده و ما هم می‌گوییم، بانک مرکزی هم قبل از ایشان تاسیس شده و قبل از حضور ایشان نوشته شده است که موسسه میزان دارای مجوز است لذا در این رابطه ما شکایت خود را پیگیری می‌کنیم...

بانک مرکزی در رابطه با بانک صادرات نیز مخالفت خود را اعلام کرده بود و اگر این مخالفت را ابراز نمی‌کرد، موضوع موسسه میزان 8 ماه پیش تمام شده بود. 8 ماه پیش که بانک مرکزی، بانک صادرات را برای سرمایه‌گذاری در این موسسه قبول نمی‌کرد ما نامه‌ای نوشتیم و خواستیم این اتفاق صورت گیرد و همچنین وزیر اقتصاد نیز این موضوع را به رئیس کل بانک مرکزی گوشزد کرد و در آن زمان نیز صحبتی از سرمایه‌گذاران نبود. این حرف‌ها تنها فرافکنی است و بانک مرکزی می‌خواهد، کمی از بار حجم فشارهایی که به این بانک آمده کم کند.
 

* آرمان

- لزومی بر ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی آمریکایی نیست

این روزنامه حامی دولت به نقل از اسدا... عسگراولادی درباره ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا نوشته است:‌ در خصوص اینکه رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان گفته است براساس بخشنامه وزیر صنعت علاوه بر کالاهای مصرفی، واردات کالاهای دارای سبک زندگی آمریکایی نیزممنوع است، باید گفت که هرچند باید ورود کالاهای مصرفی را چه از آمریکا و چه کشورهای دیگر محدود کنیم و ورود کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و مواد اولیه را تشویق کنیم ولی اینکه گفته شود به کلی مراوده تجاری با آمریکا وجود نداشته باشد، سخن درستی نیست.

البته بر این باورم که دولت آمریکا هم باید ورود کالای ایرانی به کشورش را بپذیرد و مبادله اقتصادی دوجانبه‌ای را شاهد باشیم. نه اینکه فقط ایران واردکننده کالای آنان باشد. در واقع بنده تجارت یکطرفه را نمی‌پسندم. باید با آمریکا هم مانند بقیه کشورهای جهان داد و ستد تجاری داشت اما با این قید که دوطرفه باشد؛ چرا که در حال حاضر ما امکان صادر کردن کالاهای خود را به آمریکا نداریم.

نکته دیگر اینکه به نظر می‌آید لزومی بر ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی آمریکایی نباشد اما باید توجه داشت که ورود این کالاها در نسبت با کالاهای سرمایه‌ای محدودیت داشته باشد البته باید اضافه کرد که گفته شده است ورود کالاهای مصرفی به این دلیل که مروج سبک زندگی آمریکایی هستند ممنوع است،که بنده این دلیل را قبول ندارم. این گزاره اقتصادی نیست،بلکه سیاسی است. ما باید با آمریکا هم مراوده اقتصادی داشته باشیم. آنها باید حقوق ما را به رسمیت بشناسند و با برداشتن محدودیت‌های بانکی اجازه عملیات بانکی و کار اقتصادی را به ما بدهند و این مساله فقط معطوف به آمریکا نیست. باید با همه دنیا رابطه اقتصادی داشت و محدودیت‌ها را رفع کرد.

در این شکی نیست که ما باید برای تولید کالاهای مصرفی خودمان کوشا باشیم و با تقویت واحدهای تولیدی این امکان را به وجود آوریم که بخش زیادی از نیازمان به کالاهای مصرفی را در داخل کشور تامین کنیم. مسلم است که در مورد کالاهای مصرفی ارجحیت با تولید داخلی است اما اگر این امکان به قدر کفایت مهیا نباشد چه؟!
 

* اعتماد

- بانک مرکزی رشد واقعی بخش صنعت را اعلام نکرد

این روزنامه حامی دولت درباره رشد بخش صنعت گزارش داده است:‌ ارزش افزوده بخش صنعت بنابر نتايج حساب‌هاي فصلي بانك مركزي معادل ٧/٦درصد در سال ١٣٩٣ رشد داشته است. محاسبه ارزش افزوده اين بخش در حساب‌هاي فصلي بانك مركزي براساس شاخص توليد كارگاه‌هاي بالاتر از ١٠٠ كاركن انجام شده است.

اگر چه كارگاه‌هاي بالاتر از ١٠٠ كاركن سهم قابل توجهي و معادل حدود ٧٢ درصد از ارزش افزوده اين بخش را تشكيل مي‌دهند اما پراكندگي آنها در زيربخش‌هاي مختلف بخش صنعت يكسان نيست و در برخي از اين زيربخش‌ها از قبيل ساخت منسوجات، اتكا به آمار توليد اين كارگاه‌ها مي‌تواند نتايج را دچار خطا كند. خصوصا اينكه، در شرايط عدم ثبات، تاثيرپذيري كارگاه‌هاي صنعتي از عوامل برونزا متفاوت است و به‌طور معمول كارگاه‌هاي با مقياس كوچك‌تر در مقابل اين عوامل آسيب‌پذيرترند.

بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مقايسه شاخص كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي با شاخص مقدار توليد بخش صنعت كه توسط مركز آمار منتشر شده است، بيانگر اختلاف فاحش دو شاخص مذكور است. اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص مقدار توليد بخش صنعت مركز آمار ايران از جامعه آماري كارگاه‌هاي صنعتي بالاتر از ١٢ كاركن و شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بانك مركزي از جامعه آماري كارگاه‌هاي بالاتر از ١٠٠ كاركن جمع‌آوري مي‌شود.

بنابراين، شاخص مقدار توليد مركز آمار ايران، با توجه به پوشش كامل‌تر آن، توضيح‌دهنده مناسب‌تري براي وضعيت بخش صنعت بوده و از قابليت اتكاي بيشتري برخوردار است. بر اين اساس، احتمالا رشد بخش صنعت اعلام شده ازسوي بانك مركزي دچار بيش برآورد محسوس است. اعمال رشد ٨/٢ درصدي به جاي رشد ٧/٦درصدي اعلام شده از سوي بانك مركزي، با توجه به سهم قابل توجه بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي، مي‌تواند رشد اقتصادي اعلام شده براي سال ١٣٩٣ را به‌طور قابل توجه كاهش دهد.
 

* تعادل

- پيروي نسبي دولت یازدهم از سنت پوپوليستي

فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب در روزنامه تعادل نوشته است: زماني كه دولت بسته نخست سياستي خروج از ركودغيرتورمي را ارائه كرد، نگارنده تلاش كرد برخورد فعالانه‌يي در واكاوي آن داشته باشم و در همين راستا بود كه مشروح ارزيابي خود از اين بسته را در كتاب «اقتصاد سياسي توسعه در دنياي امروز» منتشر كردم...

دولت يازدهم در شرايطي روي‌كار آمد كه اتفاقا به پشتوانه انتقادهاي صحيح از وضعيت نامطلوب دولت نهم و دهم توانست اعتبار كسب كند اما درحالي كه تصور مي‌شد دولت يازدهم با اصلاح ساختاري به‌دنبال رفع‌ورجوع تمام آثار مخرب دولت قبلي برآيد، با اتخاذ سياست‌هايي همچون ارائه بسته‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت همان رويه قبلي (البته با شيب كندتر) را براي اداره اقتصاد كشور برگزيد.

در مدت حكومت دولت يازدهم ما شاهد آن هستيم كه حل‌وفصل اصولي جاي خود را به اصلاحات كوتاه‌نگرانه داده است و اين‌طور پنداشته مي‌شود كه بسته‌هاي سياستي كوتاه‌مدت حتي اگر با مصالح دورمدت كشور هم همخوان نباشد، خير و بركت براي جامعه به بار خواهد آورد. اما چنين تفكري از اساس مردود است. در بسته سياستي خروج از ركود غيرتورمي دولت براي تشويق و ترغيب مردم به ايجاد فعاليت‌هاي اقتصادي بيش از هرچيز بر 4مولفه متمركز است.

نخستين مولفه گسترش فعاليت‌هاي متكي به رانت مانند فعاليت‌هاي ضدتوسعه‌يي بخش پتروشيمي بود. امكانات و تسهيلات براي پيشرفت صنايع بالادستي پتروشيمي درحالي ارائه شد كه اين بخش به‌علت مصرف آب بالا و آلوده‌كردن محيط زيست مزيت اقتصادي چنداني براي كشور ندارد و ضمن اينكه سنت ديرينه كشور در خام‌فروشي را تقويت مي‌كند.

همچنين دولت در بسته پيشين بر گشاده‌دستي براي بانك‌ها به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي تمركز داشت و سومين مولفه هم تاكيد شديد دولت بر استمرار خام‌فروشي و افزايش فروش نفت خام بود. در نهايت مولفه چهارم مربوط به اولويت‌بخشي به فعاليت‌ها توليدي بود كه بالاترين ضريب وابستگي را دارند. براساس تمامي اين واقعيت‌ها ما پيش‌بيني مي‌كرديم كه اين بسته گره‌يي از وضعيت ركود- تورمي اقتصاد باز نمي‌كند. اين بسته علاوه براينكه ممكن نبود موفقيت اقتصادي در كوتاه‌مدت براي كشور به دست آورد بلكه با روند دستيابي به توسعه در درازمدت هم هماهنگ نبود. دولت يازدهم نيز در ادامه كار متوجه ناكارا بودن اين بسته شد و ارائه بسته جديدي براي خروج از ركود خود مهر تاييدي بر ناموفق‌بودن بسته پيشين زد. متاسفانه در بسته جديد دولت براي تحريك تقاضا هم، ردپاي اولويت‌هاي 4گانه بسته قبلي مشاهده مي‌شود.
 
 
* شرق

- بانک‌ها اقساط معوق را مستقیما و بدون اطلاع از حساب مردم برداشت می‌کنند

شرق در گزارشی نوشته است:  به‌تازگی بانک‌ها بدون اطلاع دست در حساب مشتریانی می‌کنند که بدهکار نظام بانکی محسوب می‌شوند. شیوه کار هم به این شکل است که اگر فردی از بانکی وام گرفته باشد و به هر دلیلی اقساط آن وام معوق شده باشد، بانک رأسا اقدام می‌کند و بدون اطلاع به حسابی دست می‌برد که وام گیرنده در آن پول دارد. این شیوه که به نوعی وصول مطالبات معوق از مشتریان بدهکار است، بیشتر زمانی رخ می‌دهد که فرد، هم وام را از یک بانک گرفته باشد و هم حسابش در همان بانک باشد؛ البته درصورتی‌که فرد حسابش در یک بانک و وامش از بانک دیگری باشد، باز هم امکان وصول مطالبات برای بانک‌ها وجود دارد.

این موضوع زمانی رخ می‌دهد که دو بانک با هم تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده باشند و در وصول مطالبات یکدیگر را با برداشت از حساب‌ها یاری کنند. در وصول مطالبات معوق، اما مؤسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز پیشروتر هستند و روش‌های جالب‌تری هم دارند. برخی از این مؤسسات در وصول مطالبات معوق دست در حساب افراد درجه یک بدهکار هم می‌برند. در اینکه بانک‌ها یا مؤسسات مالی حق دارند برای وصول مطالباتشان براساس قانون اقدام کنند شکی نیست، اما تکلیف مشتری‌مداری بانک‌ها چه می‌شود؟
 

* همشهری

- بدترین شرکت‌های بورسی معرفی شدند

همشهری از اوضاع شرکت‌های بورسی گزارش داده است: تازه‌ترین بررسی‌های آماری از وضع سود و زیان شرکت‌های بورس نشان می‌دهد که صنعت خودرو‌سازی‌ با بد‌ترین وضع سود آوری مواجه است و شرکت‌های دارو‌سازی‌ به لحاظ سودآوری شرایط بهتری نسبت به صنایع دیگر دارند.

به گزارش همشهري، آمار‌ها نشان مي‌دهداز ميان شركت‌هايي كه گزارش‌هاي 6ماهه مالي‌شان منتشر شده است 125شركت سودشان در نيمه نخست سال كمتر از آنچه بوده كه قبلا پيش‌بيني كرده بودند.اين آمار‌ها همچنين نشان مي‌دهد بدترين شركت‌ها به لحاظ كسب سود، شركت‌هاي خودرو و قطعه‌سازي‌ هستند...

آمار‌ها نشان مي‌دهد شركت‌هاي ماشين‌سازي‌ نيرو محركه، پارس‌خودرو، زامياد، ايران تاير، پلاسكوكار سايپا، سايپا، كمك فنر ايندامين، ايران خودرو ديزل، محورسازان، الكتريك خودرو شرق، فنرسازي خاور، ايران خودرو، چرخشگر، سرمايه‌گذاري سايپا، رينگ‌سازي‌ مشهد و نيرو محركه از لحاظ سود آوري بد‌ترين شركت‌هاي بورس هستند...

به غيراز صنايع خودرو و دارو وضعيت صنايع ديگر بورس قدري متفاوت است به‌طور مثال درحالي‌كه شركت همراه اول توانسته است 47درصد از آنچه در ابتداي سال پيش‌بيني كرده بود را محقق كند شركت مخابرات نه فقط نتوانسته است سودي به‌دست بياورد بلكه با زيان نيز مواجه شده است.

 شركت مخابرات ايران كه در حال حاضر با ارزشي معادل 3.2ميليارد دلار سومين شركت بزرگ بورس است در ابتداي سال پيش‌بيني كرده بود به ازاي هر سهم 559ريال سود به‌دست خواهد آورد اما در6‌ماه اول سال نه فقط سود نكرده است بلكه با 10ريال زيان نيز مواجه شده است.