معاون طیب‌‌نیا:

بسته خروج از رکود تا پایان سال دوام ندارد و پس از آن سیاست‌ بلندمدت فعال می‌شود

بخشی تسهیلات از محل کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها بوده و اثرات تورمی آنچنانی ندارد و تورم آن زیر یک درصد و در صورتی که اجرای بسته کامل باشد، یک و نیم درصد تورم خواهد داشت
کد خبر: ۸۶۰۴۱۲۵
|
۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۳

به گزارش بسیج، شاپور محمدی در نشست خبری دومین همایش بهبود مستمر فضای کسب و کار در پاسخ به سوال خبرنگاری، مبنی بر چگونگی اجرای بسته خروج از رکود دولت در قالب تسهیلات خودرو و خرید کالاهای بادوام اظهار داشت: طراحی سیاست‌ها از طریق تیم اقتصادی دولت بوده که در اصول این سیاست‌ها به صورت متحد طراحی می‌شود و اجرای آن دیر و زود دارد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد این سیاست‌های را درست خواند و در مورد آثار تورمی آن یادآور شد: پیشنهاد سیاستی این بود که صرفا از طریق منابعی باشد که سرمایه در گردش تامین شود و تورم ندارد.

وی ادامه داد: کالاهایی انبار شده وجود دارد که تقاضا ایجاد کند که اثر افزایش قیمتی ندارد.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه نمی‌توان به دلیل عرضه تسهیلات خودرو انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت تصریح کرد: بخشی تسهیلات از محل کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها بوده و اثرات تورمی آنچنانی ندارد و تورم آن زیر یک درصد و در صورتی که اجرای بسته کامل باشد، یک و نیم درصد تورم خواهد داشت.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از تورم اجرای این بسته قابل خنثی سازی است بیان داشت البته این بسته تا پایان سال دوام ندارد و پس از آن سیاست‌های بلندمدت فعال می‌شود، بنابراین اثر تورمی ناچیز دارد.

وی در پاسخ به این سوال که ارائه این تسهیلات تورم انتظاری نخواهد داشت گفت: در حال حاضر کالاهای فروش نرفته وجود دارد و تازه به سطح تقاضای متعادل با عرضه می‌‌رسد، همچنین رویکرد دولت نزولی شدن تورم است و احتمال دارد، برای رونق بیشتر اقتصاد تا حدودی شرایط متفاوت شود.

وی تاکید کرد: سیاست بسته خروج از رکود سیاست درستی بوده و آثار خوبی دارد.

محمدی با اشاره به برگزاری همایش بهبود محیط کسب و کار که 23 آذر ماه در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد به محورهای اصلی این همایش پرداخت و عنوان کرد: تبیین عملکرد دستگاهی کشور اعم از مواردی که در گزارش بانک جهانی منعکس شده یا نشده گفته خواهد شد، همچنین 9 دستگاه گزارش کسب و کاری خود را ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: دستاوردهایی که منجر به بهبود رتبه کسب و کار شده شامل ارتقای 34 پله‌ای و کسب رتبه 118 در کنار گزارش کیفیت نهادی و مقرراتی و چگونگی ارتقای آن ارائه می‌شود.

به گفته معاون اقتصادی بخش الکترونیکی سازی محیط کسب و کار و تاثیر آن بر بهبود فضا ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از محورها مربوط به الزامات و دستاوردها و چالش‌های پنچره واحد کسب و کار است.

ارسال نظرات