در قرارداد های جدید تجاری نفتی، شرکت ملی تضعیف گردیده است
دکتر مسعود اخوان فرد، دکترای حقوق تجارت بین الملل و اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، در پاسخ به ارزیابی حقوقی نمونه قراردادهای جدید صنعت نفت و گاز اظهار داشت: از نظر حقوقی بین المللی مباجث مختلفی مطرح است از جمله اینکه قراردادهای جدید نفتی تا چه میزان در راستای اهداف سیاست های بالادستی است و مستلزم این است تا مورد واکاوی بیشتری قرار بگیرد.
وی قانون اساسی را الزامی در قرادادهای تجاری نفتی جدید دانست و افزود: در قانون اساسی عدم اجازه سلطه بیگانه بر مقررات کشور آمده است که قاعده نفی سلطه نامیده می شود برگرفته از پایان آیه 141 سوره نساء "وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً" است.
اخوان فرد با اشاره به الزام دیگر در قراردادهای تجاری نفتی جدید ، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری است و خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری در بندنامه های اقتصاد مقاومتی به موضوع نفت و گاز اشاره داشته اند که یکی از بندها حداقل خام فروشی نفت و گاز را تاکید داشته و دیدگاه حداکثری دستیابی توسعه و پیشرفت تکنولوژی است.
این اقتصاددان افزود: در قانون اساسی و بیانات رهبری معظم، چگونگی قراردادهای نفتی اعم از جدید و غیر جدید لحاظ گردیده است ، نه تنها بر متولیان نفتی و دولتی که برهمگان لازم است تا به طور خاص مسیر اقتصاد مقاومتی را بپیمایند.
دکترای حقوق تجارت بین الملل با انتقاد از قرادادهای جدید نفتی تصریح کرد: متاسفانه در قراردادهای تجاری نفتی جدید، شرکت ملی تضعیف گشته و نقشی کمرنگ دارد و برعکس شرکت های غیر دولتی خارجی امکان حضور گسترده تری یافته اند و این موجبات نگرانی گردیده است.
وی در پایان افزود: از جمله دستاوردهای انقلاب رشد و شکوفایی در عرصه نفت و گاز بوده است ولی روند کنونی که در قراردادهای جدید نفتی طی می شود منجر به هجرت و مهاجرت متخصصین نفتی از شرکت های ملی نفت به سمت شرکت های غیر دولتی با اولویت خارجی می گردد و بالطبع منجر به خلأ علمی و تکنولوژی در حوزه نفت و گاز است و هشداری جدی است تا متولیان نفتی برای قراردادهای نفتی به شکل " تمهیدات ملی را در نظر بگیرند.lpc"
