يك كارشناس علوم اجتماعي با بيان اينكه با كمترين هزينه و كارآمدي بهتر مي توان با اعتياد مقابله كرد، گفت : بايد مبارزه اجتماعي با مواد مخدر را به سازمان‌ها مردمي و مدني واگذار كرد، نهادهاي اجرايي و دست اندركار در اين زمينه مي‌توانند نقش ستادي داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از ستاد مباره با مواد مخدر، فرزان
نائمي افزود: شیوه
اصلی مبارزه با اعتیاد، منتقل کردن مبارزه به نهادهای مردمی است و این
مبارزه کم هزینه و بدون عوارض به شمار می‌رود.
وي با اشاره به اينكه اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر رویکردی مثبت در جهت تقویت سازمان‌های مردم نهاد به شمار مي رود، اظهار داشت: راهکارهای موثر برای پیشگیری و مبارزه با اعتیاد وجود دارد، بنابراین تقویت و بسط دایره فعالیت سازمانهاي مردمي امری ضروری است.
نائمي، اعتیاد را یکی از اثرات کاهش سرمایه اجتماعی دانست كه با افزایش سرمایه اجتماعی و تاکید بر نقش سازمانهاي مردم نهاد به میزان قابل توجهی می‌توان از اعتیاد پیشگیري و با آن مبارزه کرد.
اين فعال اجتماعي با بيان اينكه تقویت و افزایش انگیزه‌هاي اجتماعی در تمامي افراد، به خصوص معتادان و سازماندهی آنها در نهادهاي مدنی باعث شکل‌گیري فرهنگ‌هاي درمانی و حمایتی خاص مي شود، اظهار داشت :ایجاد سطح بالاتري از مشارکت و تعلق اجتماعی موجب می‌شود که به طور غیرمستقیم، کنترل رفتارها و تعامل‌هاي اجتماعی و درمانی اعضاي این نهادها، وابسته به سیاست‌هاي موجود باشد.
وي ادامه داد: همچنین باعث کاهش هزینه‌هاي درمان و کنترل‌هاي رسمی، ایجاد فرصت‌هاي شغلی و انتقال دانش اعضاي گروه‌ها به یکدیگر می‌شود،به طور کلی در جهت پیشگیري از اعتیاد و بالا بردن کیفیت و تاثیرات درمان و کاهش آسیب استفاده از شاخص‌هاي اجتماعی (به خصوص ایجاد سازمانهاي فعال مردمی) در کنار حیطه درمان پزشکی اعتیاد باید مورد توجه قرار گیرد.
نائمي اضافه كرد:در کنار فعالیت نهادهای رسمی در راستای مبارزه با مواد مخدر، افراد و گروه هایی در عرصه جامعه مدنی كشور با انگیزه های انسانی و با ماهیتی غیرانتفاعی تلاش بسیاری را برای حل بحران مواد مخدر و به ویژه کمک برای ترک اعتیاد و بازیابی معتادان و بازگرداندن آنها به زندگی عادی دارند، بايد در قالب نهادهاي مردمي به این باور برسند که تک تک آنها می توانند در راه مبارزه با اعتیاد موثر باشند.
به گفته اين كارشناس علوم اجتماعي ، هیچ سازمانی وجود ندارد که نتواند در این راه نقشی ایفا کند، همه وزارتخانه ها، بسیج، سپاه، راهنمایی و رانندگی، حوزه علمیه، وزارت علوم و غيره در كنار نهادهاي مردمي مي توانند براي مقابله با اعتياد کمک كننده باشند.
نائمي تصريح كرد: رویکرد سازمان‌های مردمي در حوزه مواد مخدر عمومی‌کردن و مردمی ساختن مبارزه با مواد است که باید مشارکت مردم در این حوزه را افزایش داد.
وي افزود: در بحث مشاركت دادن مردم بهترین راه، آگاه سازی آنان است چرا که باید همه مردم نسبت به آن احساس مسئولیت کنند و نسبت به آن حساس باشند،آسیبهای اعتیاد و عرضه مواد مخدر برای عموم مردم آشكار است .
به گفته وي ، همچنين بايد از طریق سیاست‌ها و برنامه‌ریزي‌ها و آموزش‌ها، هنجارهایی بر مبناي افزایش انگیزه مشارکت و روحیه همکاري گروهی براي نوجوانان و جوانان جامعه در نظر گرفته شود و در یک محیط امن و با ثبات براي کنش و واکنش آنها به گسترش، افزایش و تحکیم سرمایه اجتماعی، همچنین تشویق آنها به پرهیز از فردگرایی کمک کرد.
اين فعال اجتماعي خاطرنشان كرد:تقویت ساختار شبکه‌هاي اجتماعی که روابط متقابل را تسهیل می‌کند، غنی‌سازي آموزش‌ها در قالب تفریح و سرگرمی، تشویق مردم در جهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعی و دادن امتیازاتی به اعضا از کارکردهاي مهم دولت در زمینه افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند باشد .
وي با اشاره به اينكه اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر رویکردی مثبت در جهت تقویت سازمان‌های مردم نهاد به شمار مي رود، اظهار داشت: راهکارهای موثر برای پیشگیری و مبارزه با اعتیاد وجود دارد، بنابراین تقویت و بسط دایره فعالیت سازمانهاي مردمي امری ضروری است.
نائمي، اعتیاد را یکی از اثرات کاهش سرمایه اجتماعی دانست كه با افزایش سرمایه اجتماعی و تاکید بر نقش سازمانهاي مردم نهاد به میزان قابل توجهی می‌توان از اعتیاد پیشگیري و با آن مبارزه کرد.
اين فعال اجتماعي با بيان اينكه تقویت و افزایش انگیزه‌هاي اجتماعی در تمامي افراد، به خصوص معتادان و سازماندهی آنها در نهادهاي مدنی باعث شکل‌گیري فرهنگ‌هاي درمانی و حمایتی خاص مي شود، اظهار داشت :ایجاد سطح بالاتري از مشارکت و تعلق اجتماعی موجب می‌شود که به طور غیرمستقیم، کنترل رفتارها و تعامل‌هاي اجتماعی و درمانی اعضاي این نهادها، وابسته به سیاست‌هاي موجود باشد.
وي ادامه داد: همچنین باعث کاهش هزینه‌هاي درمان و کنترل‌هاي رسمی، ایجاد فرصت‌هاي شغلی و انتقال دانش اعضاي گروه‌ها به یکدیگر می‌شود،به طور کلی در جهت پیشگیري از اعتیاد و بالا بردن کیفیت و تاثیرات درمان و کاهش آسیب استفاده از شاخص‌هاي اجتماعی (به خصوص ایجاد سازمانهاي فعال مردمی) در کنار حیطه درمان پزشکی اعتیاد باید مورد توجه قرار گیرد.
نائمي اضافه كرد:در کنار فعالیت نهادهای رسمی در راستای مبارزه با مواد مخدر، افراد و گروه هایی در عرصه جامعه مدنی كشور با انگیزه های انسانی و با ماهیتی غیرانتفاعی تلاش بسیاری را برای حل بحران مواد مخدر و به ویژه کمک برای ترک اعتیاد و بازیابی معتادان و بازگرداندن آنها به زندگی عادی دارند، بايد در قالب نهادهاي مردمي به این باور برسند که تک تک آنها می توانند در راه مبارزه با اعتیاد موثر باشند.
به گفته اين كارشناس علوم اجتماعي ، هیچ سازمانی وجود ندارد که نتواند در این راه نقشی ایفا کند، همه وزارتخانه ها، بسیج، سپاه، راهنمایی و رانندگی، حوزه علمیه، وزارت علوم و غيره در كنار نهادهاي مردمي مي توانند براي مقابله با اعتياد کمک كننده باشند.
نائمي تصريح كرد: رویکرد سازمان‌های مردمي در حوزه مواد مخدر عمومی‌کردن و مردمی ساختن مبارزه با مواد است که باید مشارکت مردم در این حوزه را افزایش داد.
وي افزود: در بحث مشاركت دادن مردم بهترین راه، آگاه سازی آنان است چرا که باید همه مردم نسبت به آن احساس مسئولیت کنند و نسبت به آن حساس باشند،آسیبهای اعتیاد و عرضه مواد مخدر برای عموم مردم آشكار است .
به گفته وي ، همچنين بايد از طریق سیاست‌ها و برنامه‌ریزي‌ها و آموزش‌ها، هنجارهایی بر مبناي افزایش انگیزه مشارکت و روحیه همکاري گروهی براي نوجوانان و جوانان جامعه در نظر گرفته شود و در یک محیط امن و با ثبات براي کنش و واکنش آنها به گسترش، افزایش و تحکیم سرمایه اجتماعی، همچنین تشویق آنها به پرهیز از فردگرایی کمک کرد.
اين فعال اجتماعي خاطرنشان كرد:تقویت ساختار شبکه‌هاي اجتماعی که روابط متقابل را تسهیل می‌کند، غنی‌سازي آموزش‌ها در قالب تفریح و سرگرمی، تشویق مردم در جهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعی و دادن امتیازاتی به اعضا از کارکردهاي مهم دولت در زمینه افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند باشد .
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
