یادداشت اختصاصی «بسیج»/محمد عبداللهی

تب اقتصاد بالاست!

در این یادداشت اشاره ی دکتر غنی‌نژاد به شوک های بیرونی به عنوان علت آسیب پذیری اقتصاد ایران و طرح اقتصاد مقاومتی است. در واقع ایشان با فرار رو به جلو و احاله مسائل به خارج از مرزها ، موضوع شوک‌های درونی را به کلی فراموش کرده است.
کد خبر: ۸۶۶۲۱۴۸
|
۳۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰
محمد عبداللهی در یادداشتی با عنوان «تب اقتصاد بالاست!» که آن را در اختیار خبرگزاری بسیج قرار داده است نوشت:

روزنامه دنیای اقتصاد در سر مقاله 28 فروردین خود به قلم دکتر غنی نژاد، مطلبی به نام "منطق اقتصادی اقتصاد مقاومتی "منتشرکرد. در این زمینه چند نکته جلب نظر می کند.

دکتر غنی‌نژاد با تقلیل گرایی دور از انتظاری ویژگی اصلی آسیب پذیری اقتصاد را "مشارکت اندک در اقتصاد جهانی" و "وابستگی اندک طرف های تجاری خارجی به صادرات ایران " دانسته است. به این ترتیب ایشان سیاست های اقتصادی دولت های سازندگی و اصلاحات که زمینه ساز وابستگی اقتصاد ایران به طرف های تجاری شده را عاملی برای آسیب پذیری اقتصاد ایران نمی دانند!

عجیب‌تر آن که در حالی که رهبر انقلاب سعی می کنند دولت ها را قانع کنند تا با کاهش صادرات نفت و مواد خام، ثروت های بین نسلی کشور را حفظ کرده و از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهند، ایشان مصداق مشارکت اندک در اقتصاد جهانی را "کاهش صادرات نفت" بیان می کند!

گویی ما برای افزایش سهم خود در اقتصاد جهانی باید همچنان به افزایش صادرات نفتی مشغول باشیم! در ادامه ایشان افزایش واردات در دولت گذشته را مورد انتقاد قرار می دهند اما معلوم نیست چرا به عنوان مشاوراقتصادی دولت ، این تجربیات را در اختیار رییس جمهور دولت فعلی قرار نمی دهند.

پرسش از دکتر غنی نژاد به عنوان اقتصاد دان نزدیک به تیم روحانی که حتی مصدق را "پدر پوپولیسم نفتی " میداند آن است که به حجم بالای تناقضات کارکردی دولت در حوزه اقتصاد و وعده های پوچ و بی سرانجام اقتصادی چگونه پاسخ می دهد؟

از فهرست بلند این تناقضات کافی است یکی را انتخاب کنیم . " صدور مجوز واردات خودروهای لوکس " که تنها چند روز بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبرانقلاب که در تفسیری عجیب از سوی آقای نوبخت در راستای اقتصاد مقاومتی تعبیر شد!

به نظر می‌آید اظهار نظر ایشان بیش از آنکه مواضع یک اقتصاددان مشاور دولت و فردی آشنا با تاریخ اقتصاد ایران و مشکلات مزمن و ساختاری آن باشد ، متنی شتاب زده و تلاشی نافرجام برای وجهه دادن به دیپلماسی سیاسی دولت از منظر مطلوبیت های اقتصادی است.

مطلوبیت هایی که علی رغم وعده‌های دولت، چشم انداز روشنی برای برآورده شدن آن وجود ندارد و حتی در کارکردی متناقض نه تنها مشروعیت دولت که مشروعیت حکومت را در حوزه کارامدی به چالش کشیده است. مایه تاسف آن است که دولت گوش های خود را نسبت به پدیده ای که صاحب نظران در طول دو سال اخیر بسیار بر آن تاکید کرده اند یعنی" دامن نزدن به انتظارات مردمی" و "فروکاستن مشکلات پیچیده اقتصادی بر پایه های سست برجام " بسته است و همچنان سعی دارد تا آسمان و ریسمان را به هم ببافد تا ثابت کند می توان به دستاورد های برجام خوشبین بود!

ارسال نظرات