مشاهده برخی اظهارنظرها و اخبار مربوط به مسئولان دولتی یا کسانی که به بخش سلامت جامعه مرتبط هستند، گاهی جنان زجرآور و منزجرکننده می شود که بهترین کار سر در برف فرو کردن همچون کبک است. این بخشی از سخنان نائب رئیس جامعه جراحان است: "تا وقتی که تعرفه ها عادلانه نیست هر چیزی که پزشک می‌گیرد حقش است؛ حال نامش رو میزی یا زیرمیزی باشد."
جناب آقای عباسیون که دستی به تیغ دارند و جسم بیماران را تیغ می زنند، تیغ زنی پزشکان را از بیماران نگون بخت، به بهانه تعرفه ها توجیه کرده و تیغی هم به روح و جلای جامعه و افکار عمومی کشور کشیده که پس از شنیدن این اظهار نظر شنیع، با دهانی باز به فکر اینند که با چنین متولیانی تکلیفشان برای برقرای عدالت در بخش سلامت و بهداشت چه می شود. در همین اثناست که ناگهان فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی نیز خبرساز می شود تا تکلیف همه به طور کامل نسبت به دغدغه های مسئولین برای سلامت جامعه مشخص شود.
طنز تلخ روزگار زمانی تلختر می شود که در همان زمانیکه برخی از پزشکان از حق زیر میزی گرفتن صحبت می کنند و مدیران بیمه نیز در فکر چند برابر کردن حقوق های دهها میلیونی خود هستند، در همین پایتخت کشور که به شهری دارا و برخوردار از امکانات مشهور است، افرادی با علم به داشتن بیماری به سبب کابوس هزینه های درمانی و دامی که پزشکان سوداگر گسترانده اند، عطای درمان را به لقای آن می بخشند و با درد خود تا زمان مرگ می سازند. حال بماند داستان ها و ماجرهای مربوط به عدم پذیرش بیماران به خاطر نداشتن پول درمان یا کشیدن بخیه های یک دختر بچه 4 ساله تنها برای نداشتن 150 هزارتومان! یا خودکشی بیماری در بیمارستان میلاد به خاطر دیر رسیدن مبلغ 300 هزارتومان جهت بستری و درمان! زجرآورتر آنکه خانواده ای پس از مدت ها تلاش برای جمع آوری هزینه درمان عزیزانشان و دادن پول زیرمیزی به پزشک درمانگر! نه تنها نتیجه ای نمی گیرند که عضوی از بدن جابجا عمل می شود یا کلا بیمار ناقص یا در پوشش سفیدرنگ کفن تحویل خانواده می گردد.
بر هیچکس پوشیده نیست که تا رسیدن به نظام جامع عدالت اجتماعی فاصله بسیار زیادی داریم و این فاصله به اندازه صفرهای فیش های حقوقی یک کارگر ساده تا یک مدیر دولتی با ادعای عدالت ورزی و امید بخشی در جامعه است. همزمانی برخی اخبار اوج فاجعه را در میان افکار عمومی تزریق می کند. فیش های حقوقی مدیران دولتی بیمه مرکزی و توجیه زیرمیزی گرفتن توسط متولی جراحان کشور، نشانگر آن است که انجام اعمال غیرقانونی و غیرانسانی به میزانی تکرار شده که برای مرتکبانش عادی گشته و خود را مستحق انجام آن نیز می دانند. البته باید یادآور شویم که دریافت حقوق های بالا توسط مدیران دولتی و برخی از موسسات وابسته به خزانه کشور، خیلی بیش از اندازه عادی شده و حق مدیریت خود را حتی بیشتر از آن نیز می دانند! توصیه یا تذکری که باید به این دست مدیران کرد این است که لااقل لاف عدالت ورزی و برقراری عدالت اجتماعی نزنند که همچون پاشیدن نمک بر روی زخم های دهان بازکرده جامعه است.
با انتشار اخبار مربوط به فیش های حقوقی آنچنانی و اظهارات نائب رئیس جامعه جراحان، به ناگهان وزیر و معاونان اقتصاد و بهداشت به صف می شوند و دستور تحقیق و پاسخگویی را صادر می کنند. آیا تا پیش از افشای چنین مواردی، مسئولان از آن خبری نداشتند یا اینکه چشمان خود را بر بی عدالتی ها بسته بودند. آیا وزیر اقتصاد از گردش های مالی کلان مدیران ارشد و میانه دولتی خبر ندارد؟ آیا وزیر بهداشت که بارها درباره زیرمیزی و برقراری عدالت درمانی سخن گفته، تاکنون اقدامی عملی در همین راستا انجام نداده که با شنیدن اظهارات نائب رئیس جامعه جراحان تعجب کنیم؟ متولیان امر کدام برخورد را با زیردستان دم دستی خود در زمان بروز تخلف کرده اند تا به عنوان مبارزه با فساد اداری و مالی، درس عبرتی برای سایرین شود؟
متاسفانه فساد اداری و اقتصادی در ادارات و سازمان های دولتی چنان ریشه دوانده که مرتکبان آن تمامی راه های دور زدن قانون را از بر شده اند و جنگل بی قانونی را برای خود مهیا کرده اند. در این جنگل هرکس زورش بیشتر و سهم مدیریتش گسترده تر، سود و مزایای کلان تری نصیبش می شود. شعار مبارزه با فساد نیز تا زمانیکه عده ای به خود اجازه می دهند بدون هیچ نگرانی درباره دریافت زیر میزی صحبت کنند و مبالغ کلانی را به عنوان حقوق به جیب خود واریز کنند، در حد همان شعار باقی خواهد ماند و برخوردهای موردی نیز چاره درد به این بزرگی نیست.
منبع: فرهنگ نیوز
