5 سوال مهم «خبرگزاری بسیج» از رئیس‌جمهور و کابینه یازدهم
در ماجرای غارت 2 میلیارد دلاری، چه کسی نشر اکاذیب می‌کند؟
آنچه قطعی به نظر می رسد، نشر اکاذیبی است که سهوا یا عمدا در ماجرای غارت 2 میلیارد دلار اموال ایران و اتهام زنی به مسئولان کشورمان، در حال انجام و تکرار است.
خبرگزاری بسیج-سرویس سیاسی: حسن روحانی، رییس پرحاشیه دولت یازدهم، طی سخنانی که روز گذشته در سفر به کرمان داشت، در موضوع غارت 2 میلیارد دلاری مجددا تلاش کرد تا به جای اظهار و اقدام متقابل به سمت دشمن آمریکایی، فلش افکار عمومی را به سمت داخل و انگشت اتهام را به سوی دولت سابق برگرداند.
براساس این گزارش، اگرچه طی 3 سال گذشته رویه مقصرجلوه دادن مسئولان سابق کشورمان از سوی دولتمردان فعلی تبدیل به یک عادت شده، تا جایی که این روزها طنزهای مختلفی در این باره میان مردم رواج یافته است، اما اصرار افراط‌گونه این روند می تواند علاوه بر هدردادن سرمایه های معنوی و انرژی ملت و دولت، مضرات بسیاری را از خود بر جای بگذارد.
یکی از آخرین حاشیه پردازی های دولت در این باره که متاسفانه بازهم شخص رییس جمهور پرچمدار اصلی آن شده است، به ماجرای غارت 2 میلیارد دلار از اموال ملت ایران توسط دولت مستکبر و شیطانی آمریکا بازمی گردد.
ماجرا از این قرار است که دیوانعالی آمریکا براساس یک ادعای کذب و بی پایه، ایران را به دلیل آنچه دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان در سال 1983 خواند، محکوم به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار کرده است!
از همان لحظه نخست انتشار این خبر، انتظار می رفت تا دولتمردان و سایر مسئولان کشورمان، در یک اتفاق نظر همگرایانه، نسبت به این رای اعتراض جدی داشته و پیگیر حق رسمی مردم ایران باشند اما متاسفانه واکنش های متفاوتی که از سوی برخی اعضای کابینه صورت گرفت، موجب شد تا اولا این اتحاد نظر حالت حداقلی به خود بگیرد، ثانیا جای طرف مخاصمه و دشمن اصلی با دشمن سازی فرعی در داخل کشور عوض شود.
این مساله که در درون کشور واکنش های گسترده ی انتقادی را با خود به همراه داشت، اما روز گذشته، مجددا از سوی روحانی تکرار شد و رییس دولت که به کرمان رفته بود، هنگام پرداختن به موضوع غارت 2 میلیارد دلاری، قبل از هرچیز به اتهام زنی نسبت به دولت سابق اهتمام ورزید.
نکته ی جالب توجه در این میان، اما تفاوت آماری است که خود دولتمردان مدعی راستگویی در این باره مطرح کرده اند.
روحانی دیروز در حالی ادعا کرد "به خطا و اشتباه 2 میلیارد دلار از پول ملت ایران را در اختیار آمریکا قرار دادند و در سال 86 تا 87 در شرایطی که احتمال خطر بسیار بالایی برای این پول وجود داشت 10 ماه فرصت طلایی فراهم بود که این مبلغ را از دست آمریکا برهانند" که پیش از آن، سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در سوم اردیبهشت تصریح كرده بود "ماجرا مربوط به پولی است كه در سال 2003 (سال 1382) سپرده گذاری شده است."
علاوه بر این، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گزارشی که از جلسه این کمیسیون با حضور معاونان بانک مرکزی برگزار شد، گفت: "در این جلسه معاونان بانک مرکزی توضیحاتی درخصوص نحوه مصادره 2 میلیارد دلار دارایی های ایران داده شد. طبق توضیحات ارایه شده مشخص شد که طی سال های 2002 و 2003 کمیسیون ارزی بانک مرکزی مصوبه ای داشته که ایران به میزان 2 میلیارد دلار در آلمان اوراق خریداری کند که در سال 2007 و پس از کشته شدن برخی از نظامیان آمریکایی، آمریکا دستور توقیف اوراق ایران را داد. در همان سال ایران شکایت کرده و می گوید بانک مرکزی کشورها مصونیت دارند؛اما کنگره آمریکا باز هم مصوبه ای داشته و ایران را طی آن محکوم می کند. باز هم برخلاف توافق صورت گرفته؛آمریکا نقض قانون کرده و اموال مذکور را به نفع خانواده سربازان آمریکایی کشته شده که به هر کدام از آن ها 11 میلیون دلار می رسد،توقیف کرد."
از سوی دیگر، ابوالفضل ظهره وند، سفیر سابق ایران در ایتالیا، در همین باره و در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج اظهار داشت: "این سرمایه گذاری تخلفی بوده که توسط بانک مرکزی در دولت اصلاحات صورت گرفته است و اکنون به دولت سابق نسبت می دهند. مساله به این صورت بوده است که در دولت اصلاحات در یک بانک کانادایی سرمایه گذاری و اوراق بی نام و زمان دار خریداری کردند و در حقیقت خرید این اوراق به قبل از دولت نهم مربوط می شود و تنها زمان سر رسیدش با دولت قبل تقارن داشته است." اهمیت سخنان ظهره وند به این دلیل است که بانک موردتوجه آمریکایی ها در رم شعبه داشته است.
به عبارت دیگر، در حالی که روحانی، جهانگیری معاون اول، سیف رییس بانک مرکزی و علوی وزیر اطلاعات، می کوشند تا مقصر اصلی این ماجرا را دولت سابق معرفی کنند، اما عراقچی و سایر مسئولان که ظاهرا استناد سخنشان از استحکام و قوت بیشتری برخوردار است، زمان سپرده گذاری را به دولت موسوم به اصلاحات ارجاع داده اند.
بدین ترتیب، آنچه که همینک قطعی به نظر می رسد، نشر اکاذیبی است که سهوا یا عمدا در ماجرای غارت 2 میلیارد دلار اموال ایران و اتهام زنی به مسئولان کشورمان، در حال انجام و تکرار است و به نظر ضروری می رسد که دستگاه ذی‌ربط، به ویژه قوه قضاییه در این رابطه ورود جدی نموده و تعیین تکلیف نماید.
حال، با مشاهده این همه تناقض، جابجاکردن متهم اصلی و بیرونی با نیروهای داخلی و درون نظام، انحراف افکار از عهدشکنی و رفتار خصمانه خاص آمریکایی به ویژه پس از خسارت محض برجام، سوالاتی در افکار عمومی مطرح است، که از دولتمردان انتظار می رود به آنها پاسخ دقیق، شفاف و صریح دهند:
1. آیا متخاصم اصلی شما و مردم ایران دشمن بیرونی، به طور مشخص آمریکا، است یا مسئولان سابق و منتخب ملت ایران؟ اگر متخاصم اصلی طرف آمریکایی است، مشخصا بگویید در برابر این دزدی و غارت اموال ملت ایران چه راهکار عملیاتی و حقوقی را انجام داده اید؟
2. قرائن و شواهد نشان می دهد که دادگاه های آمریکایی برای غارت حدود 50 میلیارد دلار اموال ملت ایران، نقشه غارت مشابه آنچه در ماجرای 2 میلیارد دلار مرتکب شدند، کشیده اند و احکام جداگانه یا صادر شده اند یا در شرف صدور رای قرار دارند. برای عدم تکرار این دزدی آشکار، چه تدابیر عملیاتی در دستور کار قرار داده اید؟ آیا از هم اکنون، به جای پیشگیری و اقدام متقابل جدی با دشمن قسم خورده ملت ایران، به فکر مقصریابی در درون کشور، به ویژه دولت سابق هستید؟
3. این همه تناقض در ارایه آمار و اطلاعات به مردم از سوی دولتمردان چه توجیهی دارد؟ آیا تکرار ملالت بار آن طی 3 سال گذشته و در موضوعات مختلف به اعتماد ملت نسبت به دولت خدشه وارد نمی کند؟
4. خسارت محض برجام، طبق متن توافق ضعیف ژنو، قرار بود براساس حسن نیت طرفین نسبت به یکدیگر استوار شود. آیا اعمال تحریم های مجدد پسابرجامی، توهین و تحقیرهای روزافزون مقامات آمریکایی و غربی و حتی عربی نسبت به ملت و دولت ایران، عدم انجام تعهدات برجام توسط حریف عهدشکن و غیرقابل اعتماد، و حالا دزدی و غارت اموال کشورمان، بر مبنای همان حسن نیت(!) انجام شده و می شود؟ آیا دولت مدعی تدبیر و امید، برای این مساله راه چاره و حد یقفی قائل است؟
5. و مهمتر از همه اینکه، اینگونه حاشیه پردازی های بی مورد و فرصت سوز از سوی دولت یازدهم در حالی همچنان ادامه دارد که مطالبه اصلی مردم از خادمان خود در دستگاه اجرایی کشور، پرداختن به مشکلات و معضلات اصلی، رسیدگی به امور اقتصاد و رفع دغدغه های معیشتی و چرخیدن بدون دغدغه چرخ زندگی ملت ایران است. آیا پس از 3 سال تکرار یک روند اشتباه و بی خاصیت و کم بازده، روحانی و کابینه اش در آخرین سال آخر حضورشان در دولت، برای تحقق مطالبات مردم و رهبری معظم انقلاب و شعارهایی که 3 سال قبل در همین ایام مطرح کرده بودند، برای "اقدام و عمل" فکر خاصی اندیشیده اند؟
براساس این گزارش، اگرچه طی 3 سال گذشته رویه مقصرجلوه دادن مسئولان سابق کشورمان از سوی دولتمردان فعلی تبدیل به یک عادت شده، تا جایی که این روزها طنزهای مختلفی در این باره میان مردم رواج یافته است، اما اصرار افراط‌گونه این روند می تواند علاوه بر هدردادن سرمایه های معنوی و انرژی ملت و دولت، مضرات بسیاری را از خود بر جای بگذارد.
یکی از آخرین حاشیه پردازی های دولت در این باره که متاسفانه بازهم شخص رییس جمهور پرچمدار اصلی آن شده است، به ماجرای غارت 2 میلیارد دلار از اموال ملت ایران توسط دولت مستکبر و شیطانی آمریکا بازمی گردد.
ماجرا از این قرار است که دیوانعالی آمریکا براساس یک ادعای کذب و بی پایه، ایران را به دلیل آنچه دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان در سال 1983 خواند، محکوم به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار کرده است!
از همان لحظه نخست انتشار این خبر، انتظار می رفت تا دولتمردان و سایر مسئولان کشورمان، در یک اتفاق نظر همگرایانه، نسبت به این رای اعتراض جدی داشته و پیگیر حق رسمی مردم ایران باشند اما متاسفانه واکنش های متفاوتی که از سوی برخی اعضای کابینه صورت گرفت، موجب شد تا اولا این اتحاد نظر حالت حداقلی به خود بگیرد، ثانیا جای طرف مخاصمه و دشمن اصلی با دشمن سازی فرعی در داخل کشور عوض شود.
این مساله که در درون کشور واکنش های گسترده ی انتقادی را با خود به همراه داشت، اما روز گذشته، مجددا از سوی روحانی تکرار شد و رییس دولت که به کرمان رفته بود، هنگام پرداختن به موضوع غارت 2 میلیارد دلاری، قبل از هرچیز به اتهام زنی نسبت به دولت سابق اهتمام ورزید.
نکته ی جالب توجه در این میان، اما تفاوت آماری است که خود دولتمردان مدعی راستگویی در این باره مطرح کرده اند.
روحانی دیروز در حالی ادعا کرد "به خطا و اشتباه 2 میلیارد دلار از پول ملت ایران را در اختیار آمریکا قرار دادند و در سال 86 تا 87 در شرایطی که احتمال خطر بسیار بالایی برای این پول وجود داشت 10 ماه فرصت طلایی فراهم بود که این مبلغ را از دست آمریکا برهانند" که پیش از آن، سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در سوم اردیبهشت تصریح كرده بود "ماجرا مربوط به پولی است كه در سال 2003 (سال 1382) سپرده گذاری شده است."
علاوه بر این، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گزارشی که از جلسه این کمیسیون با حضور معاونان بانک مرکزی برگزار شد، گفت: "در این جلسه معاونان بانک مرکزی توضیحاتی درخصوص نحوه مصادره 2 میلیارد دلار دارایی های ایران داده شد. طبق توضیحات ارایه شده مشخص شد که طی سال های 2002 و 2003 کمیسیون ارزی بانک مرکزی مصوبه ای داشته که ایران به میزان 2 میلیارد دلار در آلمان اوراق خریداری کند که در سال 2007 و پس از کشته شدن برخی از نظامیان آمریکایی، آمریکا دستور توقیف اوراق ایران را داد. در همان سال ایران شکایت کرده و می گوید بانک مرکزی کشورها مصونیت دارند؛اما کنگره آمریکا باز هم مصوبه ای داشته و ایران را طی آن محکوم می کند. باز هم برخلاف توافق صورت گرفته؛آمریکا نقض قانون کرده و اموال مذکور را به نفع خانواده سربازان آمریکایی کشته شده که به هر کدام از آن ها 11 میلیون دلار می رسد،توقیف کرد."
از سوی دیگر، ابوالفضل ظهره وند، سفیر سابق ایران در ایتالیا، در همین باره و در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج اظهار داشت: "این سرمایه گذاری تخلفی بوده که توسط بانک مرکزی در دولت اصلاحات صورت گرفته است و اکنون به دولت سابق نسبت می دهند. مساله به این صورت بوده است که در دولت اصلاحات در یک بانک کانادایی سرمایه گذاری و اوراق بی نام و زمان دار خریداری کردند و در حقیقت خرید این اوراق به قبل از دولت نهم مربوط می شود و تنها زمان سر رسیدش با دولت قبل تقارن داشته است." اهمیت سخنان ظهره وند به این دلیل است که بانک موردتوجه آمریکایی ها در رم شعبه داشته است.
به عبارت دیگر، در حالی که روحانی، جهانگیری معاون اول، سیف رییس بانک مرکزی و علوی وزیر اطلاعات، می کوشند تا مقصر اصلی این ماجرا را دولت سابق معرفی کنند، اما عراقچی و سایر مسئولان که ظاهرا استناد سخنشان از استحکام و قوت بیشتری برخوردار است، زمان سپرده گذاری را به دولت موسوم به اصلاحات ارجاع داده اند.
بدین ترتیب، آنچه که همینک قطعی به نظر می رسد، نشر اکاذیبی است که سهوا یا عمدا در ماجرای غارت 2 میلیارد دلار اموال ایران و اتهام زنی به مسئولان کشورمان، در حال انجام و تکرار است و به نظر ضروری می رسد که دستگاه ذی‌ربط، به ویژه قوه قضاییه در این رابطه ورود جدی نموده و تعیین تکلیف نماید.
حال، با مشاهده این همه تناقض، جابجاکردن متهم اصلی و بیرونی با نیروهای داخلی و درون نظام، انحراف افکار از عهدشکنی و رفتار خصمانه خاص آمریکایی به ویژه پس از خسارت محض برجام، سوالاتی در افکار عمومی مطرح است، که از دولتمردان انتظار می رود به آنها پاسخ دقیق، شفاف و صریح دهند:
1. آیا متخاصم اصلی شما و مردم ایران دشمن بیرونی، به طور مشخص آمریکا، است یا مسئولان سابق و منتخب ملت ایران؟ اگر متخاصم اصلی طرف آمریکایی است، مشخصا بگویید در برابر این دزدی و غارت اموال ملت ایران چه راهکار عملیاتی و حقوقی را انجام داده اید؟
2. قرائن و شواهد نشان می دهد که دادگاه های آمریکایی برای غارت حدود 50 میلیارد دلار اموال ملت ایران، نقشه غارت مشابه آنچه در ماجرای 2 میلیارد دلار مرتکب شدند، کشیده اند و احکام جداگانه یا صادر شده اند یا در شرف صدور رای قرار دارند. برای عدم تکرار این دزدی آشکار، چه تدابیر عملیاتی در دستور کار قرار داده اید؟ آیا از هم اکنون، به جای پیشگیری و اقدام متقابل جدی با دشمن قسم خورده ملت ایران، به فکر مقصریابی در درون کشور، به ویژه دولت سابق هستید؟
3. این همه تناقض در ارایه آمار و اطلاعات به مردم از سوی دولتمردان چه توجیهی دارد؟ آیا تکرار ملالت بار آن طی 3 سال گذشته و در موضوعات مختلف به اعتماد ملت نسبت به دولت خدشه وارد نمی کند؟
4. خسارت محض برجام، طبق متن توافق ضعیف ژنو، قرار بود براساس حسن نیت طرفین نسبت به یکدیگر استوار شود. آیا اعمال تحریم های مجدد پسابرجامی، توهین و تحقیرهای روزافزون مقامات آمریکایی و غربی و حتی عربی نسبت به ملت و دولت ایران، عدم انجام تعهدات برجام توسط حریف عهدشکن و غیرقابل اعتماد، و حالا دزدی و غارت اموال کشورمان، بر مبنای همان حسن نیت(!) انجام شده و می شود؟ آیا دولت مدعی تدبیر و امید، برای این مساله راه چاره و حد یقفی قائل است؟
5. و مهمتر از همه اینکه، اینگونه حاشیه پردازی های بی مورد و فرصت سوز از سوی دولت یازدهم در حالی همچنان ادامه دارد که مطالبه اصلی مردم از خادمان خود در دستگاه اجرایی کشور، پرداختن به مشکلات و معضلات اصلی، رسیدگی به امور اقتصاد و رفع دغدغه های معیشتی و چرخیدن بدون دغدغه چرخ زندگی ملت ایران است. آیا پس از 3 سال تکرار یک روند اشتباه و بی خاصیت و کم بازده، روحانی و کابینه اش در آخرین سال آخر حضورشان در دولت، برای تحقق مطالبات مردم و رهبری معظم انقلاب و شعارهایی که 3 سال قبل در همین ایام مطرح کرده بودند، برای "اقدام و عمل" فکر خاصی اندیشیده اند؟
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
