جنبش عدالتخواه دانشجویی خواهان شفافیت در روند پیگیری قراردادهای جدید نفتی شد

به گزارش خبرگزاری بسیج،جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور طی بیانیه‌ای خواهان شفافیت در روند پیگیری قرار دادهای جدید نفتی توسط دستگاه های نظارتی شد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: جمعی از نیروهای متعهد، عدالتخواه و انقلابی در سطوح مختلف کارشناسی بر حسب عشق و تعصبی که نسبت به منافع ملی و آرمان‌های استقلال، پیشرفت و اقتدار روزافزون کشور دارند مدتیست به بررسی عمیق و کارشناسی الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت از ابعاد مختلف پرداخته‌اند و پس از مطالعه، مشاوره با نخبگان صنعت نفت و مسئولین، موافقین و مخالفین این الگو، دیدگاه‌های خود را به اطلاع مسئولین ومردم رسانده‌اند، اما از آنجا که تدوین‌کنندگان این الگو تا امروز به نقدهای کارشناسی و فنی نخبگان، فعالین دلسوز صنعت نفت، دانشجویان و نمایندگان مجلس تا به امروز وقعی ننهاده‌اند، بار دیگر جهت تنویر افکار عمومی و انجام رسالات امر به معروف و نهی از منکر سیاسی و اجتماعی اهم نکات و آسیب‌ها را به اطلاع می‌رسانیم.

در ادامه تاکید شد: از ابتدا تلاش وزارت نفت و دولت بر این اساس بوده است که در رکود کامل خبری و در بی‌خبری و سکوت نخبگان و مردم و بدون اشراف و نظارت نهاد‌های نظارتی و امنیتی، الگویی را با ایراداتی اساسی با وسعت زمانی 20 الی 25 سال و پوشش میدانی اغلب میادین هیدروکربنی جمهوری اسلامی یا به تعبیری تمام ذخایر نفت و گاز فعلی و آینده کشور را طرح، تصویب و اجرا کند که با هوشیاری و فراست بخش مهمی از بدنه کارشناسی دلسوز وزارت نفت و نخبگان اقتصادی، فنی، حقوقی و همچنین دانشجویان عدالت‌خواه در روشنگری، مطالبه‌گری و برجسته کردن موضوع و توجیه و تفسیر کارشناسی الگو برای نهادهای نظارتی و مسئول، زمان نهایی کردن این الگو و انعقاد قراردادها با شرکت‌های خارجی به تعویق افتاد.

در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است: همچنین با پیگیری‌های بدنه کارشناسی وزارت نفت و نخبگان و کارشناسان و دانشجویان، جزییات کامل این الگو برای نهادهای نظارتی و امنیتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی تفسیر و توضیح داده شد. پس از گذشت چندین ماه از طرح این مدل از قراردادها با وجود ایرادات وارده به ماهیت قراردادها، همچنان نحوه و نتیجه پیگیری‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی در سکوت کامل خبری به سر می‌برد و در گفت‌وشنودهای غیر رسمی اخبار ضد و نقیضی از این پیگیری‌ها به دست می‌آید.

در ادامه تصریح شد: حال این سوال مطرح است که چرا جلسات پیگیری و بررسی چنین الگویی با این اهمیت و با توجه به تعهداتی که ایجاد می‌کند پشت درهای بسته و در سکوت کامل خبری برگزار می‌شود و مردم از روند پیگیری این قرارداد‌ها در دستگاه‌های مسئول مطلع نیستند؟ مردم انقلابی، مستقل و توانمند جمهوری اسلامی ایران طعم تلخ فساد بی‌سابقه نفتی کرسنت و فسادهای مشابه را تحت اشراف آقازاده‌ها و رانت‌جویان مفسد اقتصادی چشیده‌اند و نیک دریافته‌اند که علت‌العلل بروز چنین فسادها و خیانت‌هایی در ساختارهای معیوب سیستم اداری کشور، نشأت گرفته از عدم نظارت جدی و عدم شفافیت اطلاعاتی است، چنانکه قراردادی مانند کرسنت محصول نفوذ مفسدان و رانت‌جویان سیاسی و حرکت زیرپوستی و غیرشفاف در ساختار حاکمیت و در نتیجه، غفلت توده‌های مردمی بود.

در ادامه آمده است: طبق قوانین مصرح و عرف مسبوق و تاریخی حاکم بر صنعت نفت کشور، مالکیت مخازن نفت و گاز در انحصار وزارت نفت به عنوان نماینده حاکمیت جمهوری اسلامی است و شرکت ملی نفت صرفا یک شرکت عامل محسوب می‌شود نه صاحب و مالک مخزن. در حقیقت شرکت ملی نفت جزو دارایی عمومی مردم عزیز و مجری خواست‌های مردم است. قراردادهای محرمانه، غیرشفاف، مبهم و مخفی محمل و بستر و زمینه‌ساز بروز فساد در کرسنت‌های بی‌آبروی سابق است و به همین دلیل مردم عزیز باید از دستگاه‌های نظارتی مطالبه شفافیت کنند.

این تشکل دانشجویی در ادامه این بیانیه افزود: ضمن تأکید بر این نکته که بخش بزرگی از ایرادات مطرح بر ماهیت این الگو وارد می‌شود نه بر حواشی و جزئیات آن، از نهادهای نظارتی می‌خواهیم پیرو جلسات روشنگرانه و کارشناسی دلسوزان، نتیجه پیگیری‌ها و تحقیقات خود را به طور شفاف به اطلاع مردم برسانند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی تاکید کرد: این اتحادیه با توجه به جلسات مکرر با برخی نمایندگان مجلس و مسئولین ذیربط و کارشناسان دلسوز و تحقیقات تخصصی که انجام داده است، همچنان بر خسارت بار خواندن این الگو تأکید دارد و خواهان ورود جدی و محکم مردم و نهادهای مسئول و ناظران کلان و سپس شفاف سازی دقیق موضوع و پیگیری‌های صورت گرفته و نتایج آن برای افکار عمومی است.

در پایان این بیانیه آمده است: لازم به ذکر است در صورت عدم توجه و شفاف سازی، جنبش عدالتخواه دانشجویی همگام با مردم پا به میدان عمل گذاشته و در این امر مهم از مسئولان و نهادهای ذیربط به طور مشخص سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی شفافیت را مطالبه خواهد کرد. همچنین از مردم عزیز و هوشیار میخواهیم با پیگیری و حضور مطالبه گرانه خویش در این عرصه مانع تحقق کرسنت های زیان اور برای ممکلت شوند.