عزم دولت برای تسویه یک‌شبه بدهی‌ها و اصلاح‌طلبانی که اقتصاد نمی‌دانند/مجلس مقابل این بدعت جدید بایستد
اگرچه برخی معتقدند این اظهارات اصلاح طلبان بیش از آنکه نشانگر دلسوزی آنها برای وضعیت کشور باشد نوعی تلاش برای در دست گرفتن فرمان هدایت تیم 30 نفره اصلاح طلبان در مجلس دهم بوده است اما این حقیقت از فحوای کلام حجاریان نیز بیرون زده است که اصلاح طلبان حاضر در مجلس هیچ درک درستی از فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ندارند و برخی ناشی گری ها می تواند هزینه های سنگینی را برای کشور در پی داشته باشد.
برای مثال همین چند روز پیش بود که فاطمه حسینی یکی از فرزندان لیست امید در مجلس، زمانی که به موضوع وزارت ارتباطات اختصاص داشت، با ناشی گری خاصی، حمایت از صرافی خود و همسرش و فعالیت های اقتصادی پدرش را در اولویت قرار داد و موجی از اعتراضات را چه در داخل مجلس و چه در خارج از آن به سوی اصلاح طلبان برانگیخت.
اما شاید بیش از همه، این تضعیف جبهه کارشناسی در مجلس شورای اسلامی به نفع دولت باشد، چرا که عملا دیگر سدی برای تصویب لوایح مدنظر دولت وجود ندارد و از سوی دیگر بعد نظارتی بر قوانین نیز تا حدودی تضعیف می شود. شاید بهترین مصداق در این داستان را لایحه اصلاح قانون بودجه 95 دانست که دولت هر آنچه مدنظر بوده در آن قرار داده و اکنون بسیار امیدوار است این لایحه در بهارستان دهم رای خوبی بیاورد!
به طور کلی 3 موضوع عمده تسعیر نرخ ارز، حذف ضمانت اجرایی فرایند حذف یارانه ثروتمندان و کاهش بودجه دفاعی کشور از جمله مهمترین مباحثی است که در اصلاحیه قانون بودجه 95 وجود دارد. لایحه ای که تاکنون با عناوین مختلف از سوی دولت دهم و یازدهم به مجلس نهم ارائه شده بود اما با مخالفت جدی نمایندگان مواجه گشته بود.
در بخش تسعیر نرخ ارز که به اذعان کارشناسان یکی از جدی ترین مطالبات دولت از مجلس دهم است این لایحه به دولت اجازه می دهد به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.
مدل تسویه بدهی توسط دولت، بدعت جدید است
در همین زمینه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج با اشاره به اینکه این مدل از تسویه بدهی های دولت با بانک ها شیوه نادرستی است که می تواند یک بدعت جدید آغاز کند، گفت: دولت یازدهم در دو لایحه رفع موانع تولید و بودجه سال 95 تلاش داشت تا این تسویه صورت بگیرد اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.
قادری خاطرنشان کرد: اگر این بدعت نابجا شکل بگیرد دولت ها دیگر با محدودیت منابع مواجه نبوده و این عامل می تواند منجر به افزایش پایه پولی، تشدید تورم و در نهایت کاهش ارزش پول ملی کشور شود.
نماینده سابق مردم شیراز افزود: در واقع اساس این درآمدزایی دولت کاهش ارزش پول ملی است و اگر این قانون پا بگیرد این احتمال وجود دارد که دولت ها برای کسب درآمد به طور خودکار عملا ارزش پول ملی را کاهش دهند.
این استاد دانشگاه موضوع افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی را از دیگر آثار منفی این لایحه دانست و خاطرنشان نمود: امروز مجلس دهم در یک آزمون جدی قرار گرفته است و امیدواریم شرایط به گونه ای رقم بخورد که این لایحه تصویب نشود.
توجیه به سبک نوبخت
البته آنطور که نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده است این لایحه با لوایح قبلی دولت در زمینه تسعیر نرخ ارز تفاوت هایی دارد اما ماهیت لوایح یکی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع تسویه بدهی دولت به بانک ها از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی با کاری که در دولت قبل به عنوان "تسعیر نرخ ارز" صورت گرفت متفاوت است؟ گفت: این دو با هم تفاوت اساسی دارد زیرا بر اساس منطوق بند"ب" ماده 26 قانون پولی و بانکی اگر افزایش ارزشی ناشی از نرخ تسعیر بعضی تغییر در ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی به وجود می آید صرفاً در جهت باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی باید استفاده شود همین کار را که ما اکنون با واسطه انجام می دهیم.او افزود: دولت قبل از این ماده بسیار فراتر استفاده کرده است به این ترتیب که می خواست همه بدهی های سازمان هدفمندی یارانه ها ، بدهی شرکت بازرگانی داخلی و بدهی های شرکت های دولتی را از این طریق تسویه کند و چون فراتر از قانون بود مجلس با آن موافقت نکرد.به گفته وی آنچه که ما اکنون عمل می کنیم صرفاً در ارتباط با بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک هاست که از طرف دولت انجام می شود بنابراین با عملکرد دولت قبل تفاوت اساسی دارد.
اما به نظر می رسد با توجه به حجم بدهی دولت به سیستم بانکی کشور عملا این لایحه تفاوت چندانی با لوایح قبلی ندارد و قرار است صرفا با تغییر برخی از صورت های مالی حجم عمده ای از بدهکاری دولت به نظام بانکی کشور یک شبه حذف شود.
سوءاستفاده از ضعف سواد اقتصادی حاکم بر بخشی از نمایندگان تازه کار مجلس
آنچه که در این اثنا به نظر قابل تامل است تضعیف جبهه کارشناسی در مجلس دهم در حوزه اقتصادی است. در حالی که بخش عمده ای از مطالبات مردم در بسترهای اقتصادی متمرکز است 30 نماینده تهران که عملا بخش عمده ای از جهت گیری های بهارستان را تشکیل می دهند هیچ برنامه مشخصی در این زمینه ندارند و حتی برخی از آنها سواد اقتصادی کافی را ندارند! البته این ادعا تنها از سوی منتقدین مطرح نمی شود بلکه خود اصلاح طلبان نیز چندی پیش تاکید کرده بودند که باید کلاس اکابر اقتصادی برای این 30 نفر برگزار شود!
چندی پیش بود که عباس عبدی پیشنهاد داده بود کتاب های ساده اقتصادی برای نمایندگان از سوی رئیس مجلس تهیه و در اختیار آنها قرار داده شود! وی در این زمینه می نویسد «براي آموزش و آشنايي نمايندگان نمي‌توان آموزش كلاسيك اقتصاد گذاشت كه اگر هم ممكن بود، فايده نداشت. پيشنهاد مشخص بنده اين است كه رياست مجلس يا هيات رييسه آن، دو جلد كتاب اقتصاد براي همه و بينش اقتصادي براي همه، را تهيه كرده و به رايگان در اختيار نمايندگان قرار دهند و از آنان بخواهند كه كتاب‌ها را در نخستين فرصت مطالعه كنند و در صورت امكان آزمون هم از آنان گرفته شود. اين دو كتاب درباره اقتصاد كلان و اقتصاد خرد است كه با زبان ساده و روان و با ذكر مثال‌هايي كه نمايندگان هر روز با آنها مواجه هستند، نوشته شده است. خواندن اين كتاب در درجه اول موجب تقويت بينش اقتصادي خواننده مي‌شود.»
در پایان باید گفت آنچه مشخص است برخی چهره های اصلاح طلب حاضر در مجلس شورای اسلامی توانایی چندانی در درک واقعیات اقتصادی کشور و به تبع تصمیم گیری در خصوص مهمترین مسائل کشور ندارند و همین عامل نیز موجب شده تا دولت عملا برنامه هایی که تاکنون نتوانسته است از مجلس در خصوص آن مصوبه ای بگرید اکنون به بهارستان ارسال کند. در این شرایط به نظر می رسد تنها می بایست به برخی چهره های اقتصادی امیدوار بود که از شهرستان ها به مجلس راه یافته اند و اقتصاد را خیلی بهتر از نمایندگان اصلاح طلب تهرانی می دانند.
