نکاتی درباره هزینه تولید در قرارداد های IPC /
بزرگان اداره کل تطبیق قوانین مجلس مراقب باشند زنگنه و بازرگانی پوست خربزه زیر پای آنها نیندازند
یکی از دستورات صریح مقام معظم رهبری درباره قراردادهای جدید نفتی ضرورت توجه به منافع ملی در این قراردادهاست که هم بطور علنی و هم در مکاتبات نقل شده از معظم له به آن تصریح شد.
به گزارش خبرگزاری
بسیج،
افزایش هزینه تولید یقینا عامل کاهش
درآمد حاصل از تولید می شود. تعریف هزینه تولید هر بشکه نیاز به تبیین دارد.
ابتدا باید دقت کرد در ماهها و سالهای شروع تولید از مخزن که درآمد حاصل از تولید هنوز معادل سرمایه گذاری ها Capital Cost نشده، عدد هزینه تولید که محاسبه می شود بسیار بالاست اما این عدد هزینه واقعی تولید نیست بلکه در حقیقت بخش مهمی از آن هزینه و سرمایه گذاری برگشت نشده است. بنابراین هزینه تولید از زمانی بعنوان هزینه واقعی تولید هر بشکه Operating Cost باید در نظر گرفته شود که سرمایه گذاری اولیه برای حفاری چاهها، ایجاد تاسیسات سطح الارضی تولید و شیرین سازی و انتقال و دفع سیالات ، جاده های دسترسی و نظایر آنها کاملا برگشت شده است.
بر پایه این گزارش؛ هزینه تولید هر بشکه پارامتر مستقلی نیست
و تابع متغیر های متعدد است. یک متغیر مهم شیوه تولید است. بعبارت دیگر حتی در یک
میدان هزینه تولید به شیوه تولید طبیعی
Natural Depletion با هزینه تولید در همان میدان به شیوه
تولید ثانویه secondary
Recovery مثل تزریق گاز یا تزریق آب در متفاوت خواهد
بود. متغیر دیگر دوره تولید است. در مخزنی که تحت رژیم تولید طبیعی است در ابتدا
که فشار مخزن بالاست، جریان چاهها به سطح طبیعی است اما در همین مخزن، با افزایش
طول عمر مخزن، نیاز به کاربرد روشهای فرازآوری می تواند هزینه تولید را تغییر دهد.
بعبارت حتی دیگر در یک مخزن و با یک شیوه تولید یکسان هزینه تولید می تواند در طول
زمان تغییر کند. لذا در مقایسه باید هزینه تولید در میدان / مخزن با خصوصیات نسبتا
مشابه و نیز شیوه تولید و نیز دوره تولیدی یکسان مقایسه کرد.
واقعیت ملموس اینست که هزینه تولید نفت در مناطق خشکی ایران
کم است. پائین بودن هزینه نیروی انسانی نقش مهمی در این امر دارد. یقینا
هزینه نیروی انسانی خارجی در قرارداد های بین المللی بر اساس ارز های بین المللی
قابل مقایسه با هزینه نیروی انسانی در سیستم فعلی وزارت نفت نیست. قطعا نیروی
انسانی شرکتهای خارجی حاضر نمی شود در مناطق گرمسیر کشور و غبارآلود کشور در یک
آپارتمان کوچک در یک نقطه محروم شهر که با وام ودیعه شرکت اجاره کرده، سوار بر یک
خودروی دست دوم هر بیست سال یکبار از امکانات خدماتی محمود آباد استفاده کند و
بهترین خدمات را ارائه کند. لذا امکان اینکه با ملحوظ کردن پارامتر های فنی که در
مقدمه توضیح داده شد هزینه تولید در قرارداد ها بیشتر از هزینه تولید فعلی باشد
وجود دارد.
البته انتظار اینست که شرکتهای خارجی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و نیز افزایش بهره وری، هزینه تولید را کاهش دهند. بعبارت دیگر اگر کاربرد تکنولوژی جدید منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه نشود نه تنها محل مباهات نیست بلکه جای سوال دارد. اما الزام پیمانکار خارجی به افزایش بهره وری ضروری است در متن تصویب نامه دولت صراحتا قید شود و این مسئله باید جزء مطالبات اداره کل تطبیق قوانین مجلس از وزارت نفت باشد.
بنا به این گزارش ؛ هزینه تولید هر بشکه در شرایط مشابه لااقل از مقادیر فعلی نباید بیشتر نباشد ولی چنین محدودیتی برای شرکتهای خارجی در الگوی قراردادی جدید پیش بینی نشده است! برای کنترل این موضوع مهم، وزارت نفت باید طی گزارشهای فنی رسمی و دقیق به مجامع ذیربط کشور بویژه اداره کل تطبیق قوانین مجلس، هزینه واقعی تولید در مخازن کشور را به تفکیک اعلام نماید تا امکان ارزیابی قرارداد های جدید از این نظر فراهم شود. اگر وزارت نفت تاکنون چنین اقدامی نکرده ضروری است کلیه دستگاهها و مجامع قانونی ذیربط کشور رسما خواهان گزارشهای فنی حاوی مبانی ارقام هزینه تولید مخازن کشور قبل از انعقاد قرارداد های جدید شوند و سپس خود راسا با استفاده از نظرات کارشناسان به ارزیابی این گزارشها اقدام کنند. این امر برای جلوگیری از اختلاف نظرهای بعدی کاملا ضروری است زیرا چنانچه در کشور اتفاق نظری بر ارقام هزینه تولید مخازن قبل از انعقاد قرارداد ها بوجود نیاید ممکن است در آینده این تصور به اشتباه ایجاد گردد که وزارت نفت ارقام هزینه تولید فعلی را بصورت غیر واقعی و زیاد اعلام کند تا هزینه تولید بالا در قرارداد ها قابل توجیه باشند!
بر پایه این گزارش؛ برای کنترل اقتصاد پروژه که شامل هزینه تولید هر بشکه می شود پارامتر جامعتر ارزش افزوده خالص پروژه است. افزایش هزینه تولید هر بشکه اگر منجر به افزایش ارزش افزوده خالص پروژه شود موضوعی مثبت و قابل قبول است. همانطور که در مقدمه توضیح داده شد، هزینه تولید تابع شیوه تولید است. بنابراین چنانچه بعلت کاربرد روشهای ازدیاد برداشت Enhanced Oil Recovery Methods, EOR یا روشهای اصلاح برداشت Improved Oil Recovery Methods,IOR هزینه تولید بالاتر رود اما کاربرد این روشها منجر به افزایش درصد بازیافت مخازن و/یا افزایش تولید مخازن و افزایش درآمد و نهایتا افزایش ارزش افزوده حاصل از توسعه و تولید مخزن گردد نشانه خوبی است. البته بازهم باید دقت کرد که این نتیجه فقط شرط لازم برای موفقیت قرارداد است ولی شرط کافی نیست!
شرط کافی این است که ارزش افزوده حاصل از قرارداد بیشتر از ارزش افزوده حاصل از اجرای طرح های فعلی مصوب در آن مخزن باشد. در غیر اینصورت کشور در نتیجه اجرای قرارداد دچار ضرر شده است.
علیرغم تعجیل آقایان زنگنه ؛ سید مهدی حسینی و شجاع الدین بازرگانی معاون محترم پارلمانی وزیر برای اخذ تاییدیه مصوبه دولت توسط اداره کل تطبیق قوانین مجلس به شیوه عشایری؛ ولی برای جلوگیری از این ضرر لازم است در تصویب نامه IPC قید شود که ارزش افزوده قرارداد باید از ارزش افزوده طرح های موجود مصوب در وزارت نفت بیشتر باشد اما متاسفانه چنین موضوع مهمی در تصویب نامه دولت مغفول واقع شده و وجود ندارد.
بنابراین بر اساس آنچه هم اکنون در مصوبه دولت درج شده، خطر ضرر مالی کشور ناشی از اجرای قرارداد های جدید بصورت کاملا جدی وجود دارد و شرکتهای خارجی هیچ الزام قراردادی و حقوقی برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد کشور نسبت به طرح های فعلی کشور ندارند و این دقیقاً بر خلاف تاکید تصریح مقام معظم رهبری درباره این قبیل قراردادهاست.
البته انتظار اینست که شرکتهای خارجی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و نیز افزایش بهره وری، هزینه تولید را کاهش دهند. بعبارت دیگر اگر کاربرد تکنولوژی جدید منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه نشود نه تنها محل مباهات نیست بلکه جای سوال دارد. اما الزام پیمانکار خارجی به افزایش بهره وری ضروری است در متن تصویب نامه دولت صراحتا قید شود و این مسئله باید جزء مطالبات اداره کل تطبیق قوانین مجلس از وزارت نفت باشد.
بنا به این گزارش ؛ هزینه تولید هر بشکه در شرایط مشابه لااقل از مقادیر فعلی نباید بیشتر نباشد ولی چنین محدودیتی برای شرکتهای خارجی در الگوی قراردادی جدید پیش بینی نشده است! برای کنترل این موضوع مهم، وزارت نفت باید طی گزارشهای فنی رسمی و دقیق به مجامع ذیربط کشور بویژه اداره کل تطبیق قوانین مجلس، هزینه واقعی تولید در مخازن کشور را به تفکیک اعلام نماید تا امکان ارزیابی قرارداد های جدید از این نظر فراهم شود. اگر وزارت نفت تاکنون چنین اقدامی نکرده ضروری است کلیه دستگاهها و مجامع قانونی ذیربط کشور رسما خواهان گزارشهای فنی حاوی مبانی ارقام هزینه تولید مخازن کشور قبل از انعقاد قرارداد های جدید شوند و سپس خود راسا با استفاده از نظرات کارشناسان به ارزیابی این گزارشها اقدام کنند. این امر برای جلوگیری از اختلاف نظرهای بعدی کاملا ضروری است زیرا چنانچه در کشور اتفاق نظری بر ارقام هزینه تولید مخازن قبل از انعقاد قرارداد ها بوجود نیاید ممکن است در آینده این تصور به اشتباه ایجاد گردد که وزارت نفت ارقام هزینه تولید فعلی را بصورت غیر واقعی و زیاد اعلام کند تا هزینه تولید بالا در قرارداد ها قابل توجیه باشند!
بر پایه این گزارش؛ برای کنترل اقتصاد پروژه که شامل هزینه تولید هر بشکه می شود پارامتر جامعتر ارزش افزوده خالص پروژه است. افزایش هزینه تولید هر بشکه اگر منجر به افزایش ارزش افزوده خالص پروژه شود موضوعی مثبت و قابل قبول است. همانطور که در مقدمه توضیح داده شد، هزینه تولید تابع شیوه تولید است. بنابراین چنانچه بعلت کاربرد روشهای ازدیاد برداشت Enhanced Oil Recovery Methods, EOR یا روشهای اصلاح برداشت Improved Oil Recovery Methods,IOR هزینه تولید بالاتر رود اما کاربرد این روشها منجر به افزایش درصد بازیافت مخازن و/یا افزایش تولید مخازن و افزایش درآمد و نهایتا افزایش ارزش افزوده حاصل از توسعه و تولید مخزن گردد نشانه خوبی است. البته بازهم باید دقت کرد که این نتیجه فقط شرط لازم برای موفقیت قرارداد است ولی شرط کافی نیست!
شرط کافی این است که ارزش افزوده حاصل از قرارداد بیشتر از ارزش افزوده حاصل از اجرای طرح های فعلی مصوب در آن مخزن باشد. در غیر اینصورت کشور در نتیجه اجرای قرارداد دچار ضرر شده است.
علیرغم تعجیل آقایان زنگنه ؛ سید مهدی حسینی و شجاع الدین بازرگانی معاون محترم پارلمانی وزیر برای اخذ تاییدیه مصوبه دولت توسط اداره کل تطبیق قوانین مجلس به شیوه عشایری؛ ولی برای جلوگیری از این ضرر لازم است در تصویب نامه IPC قید شود که ارزش افزوده قرارداد باید از ارزش افزوده طرح های موجود مصوب در وزارت نفت بیشتر باشد اما متاسفانه چنین موضوع مهمی در تصویب نامه دولت مغفول واقع شده و وجود ندارد.
بنابراین بر اساس آنچه هم اکنون در مصوبه دولت درج شده، خطر ضرر مالی کشور ناشی از اجرای قرارداد های جدید بصورت کاملا جدی وجود دارد و شرکتهای خارجی هیچ الزام قراردادی و حقوقی برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد کشور نسبت به طرح های فعلی کشور ندارند و این دقیقاً بر خلاف تاکید تصریح مقام معظم رهبری درباره این قبیل قراردادهاست.
نفت نیوز
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
