خوشحالی دلالان واردات بنزین از حذف کارت سوخت!
ماجرا از این قرار است که دولت در قالب یکی از بندهای این لایحه پیشنهاد حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 را داده است که به معنای حذف الزام دولت به تداوم استفاده از کارت سوخت و در نتیجه، حذف این کارت ها از روند توزیع بنزین در کشور است.
متاسفانه با بی توجهی و کم دقتی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در زمان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در این کمیسیون (جلسه 19 مردادماه)، پیشنهاد دولت در این زمینه به تصویب رسیده است و این امر بدان معناست که در حال حاضر، مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه های سوخت و حمل و نقل که نقش مهمی در کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق بنزین در سال های اخیر ایفا کرده است در آستانه حذف قرار دارد.
به عبارت دقیق تر، حذف این سامانه اطلاعاتی مهم بدون ارائه هیچ توجیه منطقی و قابل قبولی از سوی وزارت نفت، قطعی است مگر اینکه در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در صحن علنی مجلس، برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد مخالفت با این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را مطرح کنند و پیشنهاد مذکور به تایید اکثریت نمایندگان مجلس برسد. در این صورت، یا بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 حفظ می گردد و یا پیشنهاد جدیدی در این زمینه مانند جریمه سوخت گیری با کارت جایگاه داران مطرح می شود و به تصویب خواهد رسید که به معنای حفظ کارت سوخت خواهد بود.
این در حالی است که بسیاری از نهادهای اجرایی و پژوهشی کشور مانند ستاد
مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی، وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های
مجلس مخالف حذف کارت های سوخت هستند و در یک سال اخیر بارها و بارها تاکید
کرده اند که با توجه به نقش برجسته این کارت ها در کنترل مصرف، کاهش واردات
و جلوگیری از قاچاق بنزین و همچنین کاربردهای متعدد اطلاعات بدست آمده
توسط این سامانه در بخش های مختلف کشور، حفظ این کارت ها امری ضروری است.
خوشبختانه کمیسیون انرژی مجلس به عنوان تخصصی ترین کمیسیون صاحب صلاحیت
برای اظهار نظر در این موضوع هم در جلسات یکشنبه عصر و دوشنبه صبح (24 و 25
مردادماه) بر حفظ بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 که به معنای حفظ کارت
سوخت است، تاکید کرده و مهر تایید زده است.
در هر صورت، شرط بقای کارت سوخت، حفظ بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 است و
لازمه این امر هم همکاری هیئت رئیسه مجلس و هوشیاری نمایندگان مجلس بخصوص
اعضای کمیسیون انرژی در هنگام بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در صحن
علنی مجلس است تا امکان بررسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این
زمینه و طرح پیشنهادات جایگزین نمایندگان مجلس فراهم گردد. در غیر اینصورت،
مجلس زمینه ساز حذف کارت سوخت خواهد شد و باید در کنار دولت بخصوص وزارت
نفت مسئولیت تبعات آن مانند افزایش قاچاق و واردات بنزین، توقف روند اصلاح
قیمت این فرآورده نفتی بدون ایجاد فشار به مردم، نابودی بستر مدیریت عرضه
بنزین در شرایط بحرانی و همچنین نابودی بستر تامین منابع مالی توسعه حمل و
نقل عمومی و ... را بپذیرد. امید است که ابزار مهم کشور در جلوگیری از
قاچاق بنزین که دستاوردی 75 میلیارد دلاری ظرف 8 سال برای کشور به همراه
داشته است، قربانی شتابزدگی و بی دقتی هیئت رئیسه در مدیریت جلسه بررسی این
لایحه و همچنین کم توجهی نمایندگان مجلس در این جلسه که احتمالا بی ارتباط
به لابی های دولتی ها و وزارت نفتی ها است، نشود.
