ابهامات سوال‌برانگیز کارت اعتباری خرید کالا
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کیهان دربارح طرح کارت اعتباری نوشته است: طرح ارائه کارتهای اعتباری خرید کالا در حالی از سوی برخی بانکها آغاز شده که سال گذشته کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی چندان مورد استقبال مردم و بانکها قرار نگرفت و کارشناسان نسبت به عواقب طرح جدید نیز هشدار می‌دهند.
در حالی که قرار بود طرح ارائه کارتهای اعتباری از ابتدای مهر ماه آغاز شود، بالاخره با چند روز تأخیر، ثبت درخواست متقاضیان برای دریافت این کارتها از دیروز در بانکها و موسسات مالی و اعتباری آغاز شده است. بر این اساس بانکها می‌توانند به مشتریان خود بسته به اعتبار و توانایی پرداختی که تشخیص می‌دهند، این کارتها را در سه سطح۵۰، 30 و 10 میلیون تومانی ارایه دهند.
بر این اساس هر مشتری دارنده این کارت می‌تواند تا سقف اعتباری که بانک در اختیارش قرار می‌دهد، هر نوع کالا و خدماتی خریداری نماید و پول آن را در اقساط ۱۲ تا ۳۶ ماهه بپردازد، البته سودی هم برای این کارتها در نظر گرفته شده که در حد همان نرخ سود عقود مبادله‌ای یا همان ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار است.
اقساط این کارتها با سررسید 36 ماه، در هرماه مبلغی حدود 350 تا 360 هزار تومان و برای کارتهای 30 و 50 میلیون تومانی نیز با همین مدت سررسید به ترتیب یک میلیون و یک میلیون و 800 هزار تومان است.
تجربه اعطای کارتهای اعتباری یک بار دیگر هم در دولت یازدهم به محک گذاشته شد، آن زمانی که بازنشستگان و کارمندان دولت و حتی آموزش و پرورشی‌ها مجاز به استفاده از کارتهای اعتباری ده میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی شدند و البته چندان استقبالی هم از دریافت آن نکردند. این کارتها فقط مختص خرید لوازم خانگی ایرانی بود، اما اکنون دولت پا را فراتر گذاشته و در عین حالیکه سقف اعتبار کارتها را بالا برده، تنوع کالاها و خدمات قابل خرید با این اعتبار را هم افزایش داده است تا بلکه، علاوه بر اینکه طرف تقاضا را تحریک کند، بخش تولید و عرضه را هم منتفع نماید.
یکی از نکات تعجب برانگیز در تصمیم جدید دولت، ارائه این طرح برای هر دو کالاهای ایرانی و خارجی است که به اعتقاد کارشناسان ضربات عمیقی بر پیکره تولید ملی وارد خواهد ساخت.
روز گذشته در حاشیه رونمایی از کارت اعتباری مرابحه در بانک ملی، سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفت: محدودیتی برای خرید کالای ایرانی و خارجی نگذاشته ایم!
پیش از این مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هم گفته بود که کارتهای اعتباری جدید، محدودیتی برای خرید کالا و خدمات ندارند، در حالی که کارتهای خرید کالا که در فازهای گذشته از سوی دولت ارائه شدند، فقط برای خرید کالاهای ایرانی بود.
میرمحمدصادقی رسماً با اعلام اینکه هدف اصلی این طرح، حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیست، اظهار داشت: در طرح قبلی، تلاش دولت تحریک عرضه‌کنندگان و نگاهش معطوف به تولیدکنندگان در تسهیلات‌دهی بود، اما اکنون هدف این است که خریداران تشویق شده و به نوعی تحریک تقاضا صورت گیرد.
اقدام دولت در حمایت رسمی از کالای وارداتی عکس العمل فعالان و کارشناسان اقتصادی را هم برانگیخته است. در این زمینه دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران معتقد است: این طرح شاید بتواتد تکانی به بازار بدهد اما نهایتا منجر به خروج از رکود نخواهد شد.
به گفته غزنوی این نوع کارت هم موجب خروج منابع ما خواهد شد هم اینکه فرصت رشد اقتصادی را از تولیدکنندگان می‌گیرد.
کریمی بیرانوند، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی هم در این رابطه گفت: با اجرای این طرح بحران بدهی مردم بیش از پیش خواهد شد و سودای بازگشت اعتبارات به یکی از بزرگترین مشکلات مردم و بانکها تبدیل خواهد شد.
وی افزود: چه فرصتی برای مافیای واردات و قاچاق از این بهتر که مردم پول داشته باشند و تولید کنندگان داخلی کالا نداشته باشند!
کریمی بیرانوند تأکید کرد: اجرای این طرح جدید باعث تخریب الگوی مصرف مردم در جهت تمایل پیدا کردن به کالاهای لوکس و غیرضروری خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان این طرح اقدامی اساسی در راستای هدایت کشور به سمت نظام اقتصاد بازار تعبیر می‌شود که اساس آن بدهکار کردن عموم مردم و ایجاد سلطه اقتصادی نهادهای پولی و مالی بر جامعه است.
کریمی بیرانوند در این رابطه تصریح کرد: با اجرای این طرح بحران بدهی مردم بیش از پیش خواهد شد و سودای بازگشت اعتبارات به یکی بزرگترین مشکلات مردم و بانکها تبدیل خواهد شد؛ چیزی شبیه بحران مالی 2008 غرب در ابعاد کوچکتر. به همین دلیل هم هست که بانکهای غیردولتی تمایل چندانی به انجام طرح ندارند.
همچنین به گفته صاحب‌نظران، در پی افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا در عین محدودیت تولید، افزایش حجم نقدینگی و تورم از آثار اجتناب ناپذیر این طرح خواهد بود.
با این حال گفتنی است بررسی‌ها در روز آغازین این طرح نشان می‌دهد ایده کارتهای اعتباری تفاوت چندانی با وام بانکی ندارد و حتی شرایط سخت تری جلو پای مردم قرار داده است به طوری که متقاضیان علاوه بر ارائه ضامن، برای دریافت کارت 10میلیونی، یک بار و برای دو مبلغ دیگر، دوبار اعتبارسنجی می‌شوند.
رئیس شعبه مرکزی بانک ملی در این مورد گفته است: برای کارت اعتباری 10میلیون تومانی یک اعتبار سنجی انجام می‌شود ولی برای بالای 10میلیون تومان یک بار اعتبارسنجی در داخل شعبه و بار دیگر در سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانک مرکزی انجام می‌شود.
علاوه بر این مشتری برای دریافت کارت اعتباری باید شرایط اعلام شده در شعبه از جمله داشتن یک ضامن معتبر را داشته باشد و منظور از ضامن معتبر هم ضامنی است که از دید بانک اعتبار کافی برای ضمانت را داشته باشد.
به این ترتیب چنانچه شواهد نشان می‌دهد این طرح یا همچون طرح خرید اعتباری کالای ایرانی با شکست مواجه خواهد شد و یا در بهترین حالت در صورت رونق گرفتن، به واردات گسترده از یک سو و افزایش تورم از سوی دیگر منجر خواهد شد. عواقبی که ضرورت دقت دولت یازدهم برای اخذ تصمیمات کارشناسی را بیشتر می‌کند.
