ایرادات اساسی قراردادهای جدید نفتی رفع نشده است

هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به اینکه سازمان بسیج حقوقدانان دادخواست ابطال و صدور دستور توقف فوری را در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی تقدیم دیوان عدالت اداری کرد اظهار داشت: این دادخواست یک اقدام خوب است اما از جزئیات آن خبر ندارم ولی برخی از ایراردات و اشکالات اساسی در صحن علنی امروز مجلس درباره الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه حداقل 11 ایراد اساسی در مجلس مطرح شد که هنوز رفع نشده است عنوان کرد:  در الگوی جدید قراردادهای نفتی طرحی  حق تصمیم کشورمان  50 درصد و پیمانکار هم 50 درصد است بنابراین باید دوطرفه به توافق برسیم اگر توافق  مورد نظر حاصبل شد پس از آن وزارت نفت، ملزم می‎شود تا توافق از سوی کشورمان را تایید می‌کند و اگر به  توافق  نرسیدیم  مسیر قراردادهای نفتی در بلا تکلیفی قرار می‌گیرد که این از اشکالات اساسی بوده است.

 وی در ادامه بیان داشت: ایراد دوم این است که به شکل آشکار و مشخص در خلاف مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دارد  ایراد سوم در قراردادهای جدید نفتی پیمانکاران در صورت بروز خسارت ملزم به پرداخت جریمه نخواهند و این  هزینه را کشورمان باید متحمل شود  ایرادچهارم، تداوم به خام فروشی وجود دارد و خام‌فروشی نفت و گاز به ضرر مملکت خودمان تمام می‌شود .

خادمی در ادامه ایراد پنجم قراردادهای نفتی را در انتخاب غیر مناسب  میادین  خواند و افزود:این قرارداد در  میادین نفتی  که  ضریب بازیافت بالای  20 درصد دارند اجرایی می‌شود و خلاف منافع ملی کشورمان به شمار می‌رود.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از قراردادهای جدید نفتی، نقش شرکت نفت ملی را زیر سوال برد و گفت: در این قراردادهای جدید  نفتی، تفویض مسوولیت برا یپیمانکاران خارجی در نظر گرفته شده است  پس شرکت نفت با این عریض و طویل بودن سازمان که قطب مرکزی نفت است از این پس چه کاره است نفت مراکزی دارد با وجود اینکه شرکت نفت  ملی داریم چرا به خارجی ها  مسوولیت فراوان داده شود؟!

وی در ادامه بیان داشت: ایراد هفتم این است که هیچگونه مبحثی در این قراردادهای جدید نفتی مبنی بر اینکه انتقال تکنولوژی لحاظ شده باشد و جود ندارد و هیچ بحثی نشده است؛ ایراد هشتم در این است که با عزت و غیرت نظام جمهوری اسلامی در تضاد است ؛ با وجود پتانسیل  فراوان داخلی، امکانات فنی،  توانمندی مهندسان ایرانی و سایر مولفه‌‎های داخلی که در ابعاد مالی و معنوی در کشورمان وجود دارد در قراردادهای جدید نفتی نادیده شمرده است و برای  طولانی مدت همه  توان فنی داخلی را از بین می برد.

خادمی اذعان داشت: کدام کشور است که برای صد سال دیگر منابع و امکانات داخلی برنامه و تصمیم گیری می‌کند این در حالی است که ساختار مدیریت امروزی جهان در طی برنامه مدون ماهیانه تنظیم می‌شود ولی در قراردادهای جدید نفتی 32 سال از عمر مملکت کشورمان را در حیطه زمانی خود گرفته است این در حالی است  است که هیچ کشورمستقلی  چنین قرارداد طولانی مدت نمی بندند  چون آگاهی دارد شرایط  زمانی و مکانی در حال تغییر است  وامکان پذیر نیست که برای سال‌های طولانی قراردادی را منعقد کرد؟! که این ایراد نهم بوده است.

وی خاطر نشان کرد:  ایراد دهم این است که شرکت‌های خارجی  در این قراردادها، مالیات  پرداخت نمی‌کنند  و ایراد یازدهم در این است که ساختار مدیریتی و کمی و کیفی در قراردادهای جدید نفتی به غیر بومی و خارجی‌ها واگذار می‌شود که خلاف نص صریح رهبری معظم است لذا از ابعاد مختلف شرعی، قانونی مغایرت با نظام آبرومندجمهوری اسلامی دارد.