افزایش فساد بانکی در دولت یازدهم
وی رابطه محور بودن نظام بانکی را از عوامل اصلی افزود: در جوامعی که روابط بر ضوابط فایق آید، شايسته سالارى در هاله اى از ابهام قرار دارد. متاسفانه مدیریت امور به دست افراد صرفاً شايستگى استوار نيست، معمولاً مديرانی که از فرصتها و مزيتهاى شغلى، قدرت و ثروت بهره مندند، در نتيجه امكان تفوق روابط بر ضوابط بيشتر است، لذا نظارت مولفه مهم است.
محزون گفت: دولت موظف است که در تمام بانکها، محيط كارى انعطاف پذيرى را ايجاد كند كه افراد مستعد و دارای صلاحیت به مدیریت بپردازند تا بتوانند نيازهاى بانکی و وظایف بانکی مورد لزوم را برآورده سازند.
وی در ادامه تصریح کرد: شناخت ابعاد شايستگی‌هاى مديريتى،هم براى توسعه و هم براى ارزيابى مديران يك عامل اساسى به شمار میآيد که اگر دولت مد نظر قرار دهد بسیاری از ناشایستگی را برطرف می‌کند.
عضو شورای مرکزی بسیج مهندسین صنعتی خاطرنشان کرد: يكى از وظايف دولت، كشف نيروهاى مستعد برای مدیریت است كه اين امر بعضاً ناديده گرفته می‌شود. اعطاى مسئوليتها به افراد فاقد شايستگى علاوه بر هدر دادن منابع و امكانات،امنيت سازمانی را نيز به سبب اتخاذ سياستهاى غلط و ناآگاهى و فاقد تخصص به خطر می‌اندازد.
محزون تصریح کرد: یکی از عواملی که موجب فساد بانکی می‌شود این است که دولت، بانکداری الکترونیکی را فعال نکرده است علاوه بر این که بانکداری الکترونیکی موجب پیشرفت در فن آوری اطلاع رسانی و ارتباطات شبکه های اطلاعاتی جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات، تعاملات بانکداری را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. بانکداری الکترونیکی، تبادلات و تراکنش پول‌های بانکی را نشان میدهند. بانکداری الکترونیکی تحول عظیمی است که امروزه بانکها علاوه بر مراکز پردازش اطلاعات، پول الکترونیک و انتقال الکترونیکی منابع، امکان دسترسی آسان به حسابهای افراد و تراکنش مالی افراد را فراهم می کند.
عضو شورای مرکزی بسیج مهندسین کشور در ادامه بیان داشت: یکی از عوامل دیگر در فساد بانکی ،افزایش نقدینگی و عدم مهار نقدینگی توسط دولت یازدهم است تا زمانی‌که نقدینگی در جامعه کنترل نشود و دولت یازدهم هم سعی بر کنترل نقدینگی نداشته باشد از اینرو نقدینگی یکی از عوامل تشدید کننده و افزایش فساد بانکی در دولت یازدهم به شمار می‌رود.
