مطالبه بسیج دانشجویی هشت دانشگاه اصلی تهران از رئیس قوه قضاییه:
قوه قضاییه باید در برقراری عدالت و مبارزه با مفاسد جامعه اسلامی با قدرت بیشتری وارد شود
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، امام صادق (ع)، علم و صنعت، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، علامه طباطبایی و شهید بهشتی نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند.
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی؛ بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، امام صادق (ع)، علم و صنعت، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، علامه طباطبایی و شهید بهشتی نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند.
متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:
«موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال ... این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است ... این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود ... دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ ... مسئله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه‌ی همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمّیّت میدهند و اگر چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته میشود که این فاجعه‌ی بزرگی خواهد بود.»
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
جناب آیت الله آقای آملی لاریجانی زیّد توفیقاته
بعد از سلام و تحیت
نظام مقدس جمهوری اسلامی، در طول عمر مبارک خویش، هیچ گاه از رویارویی با خطرات سیاسی و فرهنگی نیاسوده و مقاومت پیروزمندانه در برابر انواع تهدیدهای داخلی و خارجی، این شجره طیبه را واجد ریشه‌هایی مستحکم، پیکره‌ای سترگ، رویش‌های بالنده و دستاوردهای بی پایان نموده است. با این وجود، موج اخیر «افشاء مفاسد اقتصادی برخی از کارگزاران نظام»، در قامت یک تهدید جدی، عنصر کلیدی «اعتماد» به نظام اسلامی را نشانه گرفته که سهل‌انگاری و بی‌عملی در مبارزه با آن، موجب وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر به سرمایه بنیادین نظام، یعنی «مردم» خواهد شد. از همین رو، بسیج دانشجویی 8 دانشگاه تهران، بر اساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، ماحصل رصد و تحلیل چندماهه خود را از وقایع اخیر، انشاءلله مفصلاً و حضوراً در نشست قریب‌الوقوع با معاون محترم قوه تقدیم خواهند نمود؛ معهذا، شأن تبیینی و تنبیهی پاره‌ای از برداشت‌های بسیج دانشجویی برای سایر کارگزاران نظام اسلامی، ما را بر آن داشت تا آنها را اجمالاً اما علناً، با عالی‌ترین مقام قضایی کشور در میان بگذاریم.
چنانچه اعلان دریافت مزدهای نامشروع از بیت‌المال مسلمین را (که عده‌ای مذبوحانه تقلا می‌کنند به تعبیر جعلی و غلط «نامتعارف» متّصف شود) که به پرونده فیش‌های نجومی موسوم شد نقطه آغاز تلقی نمائیم، قریب به 6 ماه از به راه افتادن موج پیش‌گفته می‌گذرد؛ از آن پس، علنی شدن لااقل دو پرونده سنگین و بی‌سابقه‌ی دیگر، یکی اتهام واگذاری غیرقانونی اراضی و املاک شهرداری تهران و دیگری، تخلف 8000 میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، افکار عمومی را به شدت ملتهب و مشوش ساخت. در این مدت، عده ای خائنانه با پردازش پردامنه‌ی رسانه‌ای، تضعیف ارکان نظام اسلامی را دنبال کردند و عده‌ای دیگر، نابخردانه مسئله را به یک دعوای شخصی یا جریانی فروکاستند؛ دسته سومی هم بودند که کاسبکارانه با گروکشی سیاسی، در پی بهره‌برداری جناحی بوده و هستند. در این میان، بودند دلسوزان حقیقی نظام اسلامی، از سیاسیون، علما، تشکل‌های دانشجویی و مردمی که تبعات ویرانگر اصل موضوع و مهمتر از آن، اطاله بررسی توسط نهادهای نظارتی و قضایی را تذکر دادند و با تکرار مطالبه‌ی رهبر انقلاب مبنی بر پیگیری مجدّانه و اعلام نتیجه در اسرع وقت، تلاش نمودند تا عَلَم عدالت و عدالتخواهی را به سهم خود برافراشته نگاه دارند.
مع‌الوصف، باید گفت ورود کم‌رمق، دیرهنگام و گاه نامتناسب افراد و دستگاه‌های تحت مدیریت قوه قضائیه، موجبات دلسردی و نگرانی از آینده‌ی مسئله را فراهم آورده است. در موضوع فیش‌های نجومی، بسنده کردن به ابراز گلایه از عدم همکاری دولت (علیرغم تصریح رهبر انقلاب) و عدم تشکیل پرونده برای چند صد متخلف اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور؛ در موضوع املاک شهرداری، اکتفا به تشریح روند متعارف و مطوّل دادرسی توسط دادستان محترم کشور در کنار توضیحات مبهم، ناکافی و ضعیف دادستان محترم تهران در خصوص پرونده خبرنگار افشاگر؛ و در موضوع تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان، تعلّل، تأخیر و ابهام در طی شدن یا نشدن مقدمات دادرسی، دست به دست هم داده تا عملاً دستگاه قضایی بعنوان متولی اصلی، جایی در پیشانی اخبار پیگیری مفاسد اخیر نداشته باشد!
پرسشی که ذهن دلسوزان نظام و دستگاه قضایی را مشغول ساخته آن است که آیا پسندیده است که انواع و اقسام نهادها و اشخاص مربوط و نامربوط، گوی سبقت را در پیگیری چنین مسئله سرنوشت‌سازی از دستگاه عدلیه کشور بربایند؟ حضرتعالی در مواردی (همچون پرونده دو زورگیر خشن در سال 91 که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده بود) سابقه ورود سریع و مؤثر در تسریع و تکمیل روند دادرسی را در کارنامه دارید؛ آیا خسارات ناشی از تعلیق یا اطاله در روند بررسی مفاسد اخیر که مستقیماً بر افکار عمومی و اعتماد مردم به نظام اسلامی وارد آمده، به اندازه‌ای نبوده که رأساً موضوع را تا سر حد مجازات خاطیان و مختومه شدن پرونده تعقیب نمائید؟ باید توجه نمود که این طرز تلقی، در کنار فعالیت پرحجم و تحسین‌برانگیز رسانه‌ای حضرتعالی، بیشتر حساسیت‌برانگیز شده است؛ بویژه در اعلام مواضع انقلابی نسبت به تحرکات و اظهارات نسنجیده سیاسی داخلی. با این حال، از نظر ما، مرتبت قاضی القضات جامعه اسلامی فراتر از آن است که خود ضلعی از اضلاع صحنه‌ی سیاست تصوّر شود و وقت ارزشمند و ظرفیت رسانه ای خویش را مصروف پاسخگویی به لاطائلات جاری سیاسی و احیانا انتخاباتی نماید!
حضرت آیت الله!
امروز وضع نزدیک به تعطیل اقتصاد عمومی کشور و ازکارافتادگی چرخ زندگی مردم، در کنار ناکارآمدی و ناپختگی مجلس منتخب در امر نظارت، بخش قابل توجهی از مردم را سرخورده کرده است؛ در چنین وضعی، انتشار اخبار گسترده و آمار کمرشکن فساد در ساختارهای رسمی نظام، معنایی جز مصونیت طبقه‌ی خاصی از مسئولین کشور از تبعات رکود اقتصادی و توزیع نابرابر منابع ثروت در میان مردم ندارد؛ به بیان دیگر، علاوه بر ناتوانی در تأمین رفاه، دستگاه‌های اجرایی کشور توان برقراری «عدالت» را هم ندارند! براستی چه کسی یا دستگاهی بیش از دستگاه عدلیه کشور توان و وظیفه پیشگیری از بروز چنین برداشت ناصوابی را داراست؟
کلام آخر آنکه فارغ از تعارفات بی حاصل، امید دلسوزان نظام و آینده انقلاب اسلامی، تنها به شخص شما (که مفتخر به اعتماد ولی امر مسلمین هستید) و دستگاه متبوع حضرتعالی است؛ روا مدارید که این امید، ذره ذره کمرنگ شود یا خدای ناکرده به نومیدی بگراید.
والسلام علی عبادالله الصالحین
بیست و چهارم آبان یکهزار و سیصد و نود و پنج
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، امام صادق (ع)، علم و صنعت، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، علامه طباطبایی و شهید بهشتی
متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:
«موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال ... این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است ... این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود ... دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ ... مسئله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه‌ی همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمّیّت میدهند و اگر چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته میشود که این فاجعه‌ی بزرگی خواهد بود.»
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
جناب آیت الله آقای آملی لاریجانی زیّد توفیقاته
بعد از سلام و تحیت
نظام مقدس جمهوری اسلامی، در طول عمر مبارک خویش، هیچ گاه از رویارویی با خطرات سیاسی و فرهنگی نیاسوده و مقاومت پیروزمندانه در برابر انواع تهدیدهای داخلی و خارجی، این شجره طیبه را واجد ریشه‌هایی مستحکم، پیکره‌ای سترگ، رویش‌های بالنده و دستاوردهای بی پایان نموده است. با این وجود، موج اخیر «افشاء مفاسد اقتصادی برخی از کارگزاران نظام»، در قامت یک تهدید جدی، عنصر کلیدی «اعتماد» به نظام اسلامی را نشانه گرفته که سهل‌انگاری و بی‌عملی در مبارزه با آن، موجب وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر به سرمایه بنیادین نظام، یعنی «مردم» خواهد شد. از همین رو، بسیج دانشجویی 8 دانشگاه تهران، بر اساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، ماحصل رصد و تحلیل چندماهه خود را از وقایع اخیر، انشاءلله مفصلاً و حضوراً در نشست قریب‌الوقوع با معاون محترم قوه تقدیم خواهند نمود؛ معهذا، شأن تبیینی و تنبیهی پاره‌ای از برداشت‌های بسیج دانشجویی برای سایر کارگزاران نظام اسلامی، ما را بر آن داشت تا آنها را اجمالاً اما علناً، با عالی‌ترین مقام قضایی کشور در میان بگذاریم.
چنانچه اعلان دریافت مزدهای نامشروع از بیت‌المال مسلمین را (که عده‌ای مذبوحانه تقلا می‌کنند به تعبیر جعلی و غلط «نامتعارف» متّصف شود) که به پرونده فیش‌های نجومی موسوم شد نقطه آغاز تلقی نمائیم، قریب به 6 ماه از به راه افتادن موج پیش‌گفته می‌گذرد؛ از آن پس، علنی شدن لااقل دو پرونده سنگین و بی‌سابقه‌ی دیگر، یکی اتهام واگذاری غیرقانونی اراضی و املاک شهرداری تهران و دیگری، تخلف 8000 میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، افکار عمومی را به شدت ملتهب و مشوش ساخت. در این مدت، عده ای خائنانه با پردازش پردامنه‌ی رسانه‌ای، تضعیف ارکان نظام اسلامی را دنبال کردند و عده‌ای دیگر، نابخردانه مسئله را به یک دعوای شخصی یا جریانی فروکاستند؛ دسته سومی هم بودند که کاسبکارانه با گروکشی سیاسی، در پی بهره‌برداری جناحی بوده و هستند. در این میان، بودند دلسوزان حقیقی نظام اسلامی، از سیاسیون، علما، تشکل‌های دانشجویی و مردمی که تبعات ویرانگر اصل موضوع و مهمتر از آن، اطاله بررسی توسط نهادهای نظارتی و قضایی را تذکر دادند و با تکرار مطالبه‌ی رهبر انقلاب مبنی بر پیگیری مجدّانه و اعلام نتیجه در اسرع وقت، تلاش نمودند تا عَلَم عدالت و عدالتخواهی را به سهم خود برافراشته نگاه دارند.
مع‌الوصف، باید گفت ورود کم‌رمق، دیرهنگام و گاه نامتناسب افراد و دستگاه‌های تحت مدیریت قوه قضائیه، موجبات دلسردی و نگرانی از آینده‌ی مسئله را فراهم آورده است. در موضوع فیش‌های نجومی، بسنده کردن به ابراز گلایه از عدم همکاری دولت (علیرغم تصریح رهبر انقلاب) و عدم تشکیل پرونده برای چند صد متخلف اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور؛ در موضوع املاک شهرداری، اکتفا به تشریح روند متعارف و مطوّل دادرسی توسط دادستان محترم کشور در کنار توضیحات مبهم، ناکافی و ضعیف دادستان محترم تهران در خصوص پرونده خبرنگار افشاگر؛ و در موضوع تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان، تعلّل، تأخیر و ابهام در طی شدن یا نشدن مقدمات دادرسی، دست به دست هم داده تا عملاً دستگاه قضایی بعنوان متولی اصلی، جایی در پیشانی اخبار پیگیری مفاسد اخیر نداشته باشد!
پرسشی که ذهن دلسوزان نظام و دستگاه قضایی را مشغول ساخته آن است که آیا پسندیده است که انواع و اقسام نهادها و اشخاص مربوط و نامربوط، گوی سبقت را در پیگیری چنین مسئله سرنوشت‌سازی از دستگاه عدلیه کشور بربایند؟ حضرتعالی در مواردی (همچون پرونده دو زورگیر خشن در سال 91 که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده بود) سابقه ورود سریع و مؤثر در تسریع و تکمیل روند دادرسی را در کارنامه دارید؛ آیا خسارات ناشی از تعلیق یا اطاله در روند بررسی مفاسد اخیر که مستقیماً بر افکار عمومی و اعتماد مردم به نظام اسلامی وارد آمده، به اندازه‌ای نبوده که رأساً موضوع را تا سر حد مجازات خاطیان و مختومه شدن پرونده تعقیب نمائید؟ باید توجه نمود که این طرز تلقی، در کنار فعالیت پرحجم و تحسین‌برانگیز رسانه‌ای حضرتعالی، بیشتر حساسیت‌برانگیز شده است؛ بویژه در اعلام مواضع انقلابی نسبت به تحرکات و اظهارات نسنجیده سیاسی داخلی. با این حال، از نظر ما، مرتبت قاضی القضات جامعه اسلامی فراتر از آن است که خود ضلعی از اضلاع صحنه‌ی سیاست تصوّر شود و وقت ارزشمند و ظرفیت رسانه ای خویش را مصروف پاسخگویی به لاطائلات جاری سیاسی و احیانا انتخاباتی نماید!
حضرت آیت الله!
امروز وضع نزدیک به تعطیل اقتصاد عمومی کشور و ازکارافتادگی چرخ زندگی مردم، در کنار ناکارآمدی و ناپختگی مجلس منتخب در امر نظارت، بخش قابل توجهی از مردم را سرخورده کرده است؛ در چنین وضعی، انتشار اخبار گسترده و آمار کمرشکن فساد در ساختارهای رسمی نظام، معنایی جز مصونیت طبقه‌ی خاصی از مسئولین کشور از تبعات رکود اقتصادی و توزیع نابرابر منابع ثروت در میان مردم ندارد؛ به بیان دیگر، علاوه بر ناتوانی در تأمین رفاه، دستگاه‌های اجرایی کشور توان برقراری «عدالت» را هم ندارند! براستی چه کسی یا دستگاهی بیش از دستگاه عدلیه کشور توان و وظیفه پیشگیری از بروز چنین برداشت ناصوابی را داراست؟
کلام آخر آنکه فارغ از تعارفات بی حاصل، امید دلسوزان نظام و آینده انقلاب اسلامی، تنها به شخص شما (که مفتخر به اعتماد ولی امر مسلمین هستید) و دستگاه متبوع حضرتعالی است؛ روا مدارید که این امید، ذره ذره کمرنگ شود یا خدای ناکرده به نومیدی بگراید.
والسلام علی عبادالله الصالحین
بیست و چهارم آبان یکهزار و سیصد و نود و پنج
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، امام صادق (ع)، علم و صنعت، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، علامه طباطبایی و شهید بهشتی
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
