وی افزود : سپردن اقتصاد به بخش خصوصی را از سیاست‌های جدی دولت فعلی است و این سیاستی است که به جد توسط رئیس‌جمهور و زیرمجموعه وی دنبال می‌شود و طبیعی است اجرای آن مقداری زمان می‌برد تا اینکه بتوانیم این اقتصادی که درصد قابل‌توجهی از آن دولتی است را به اقتصادی که غیر از بخش‌های حاکمیتی آن در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، تبدیل کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: کاهش تصدی دولت در اقتصاد را ازجمله راهکارهای مهم اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است و باید پس از کاهش تصدی‌گری دولت در این بخش کار را مردمی کرده و به بخش خصوصی واگذار کرد و این هدفی است که برای آن تلاش می‌شود و امید است که بتوانیم آن را پیش ببریم.
وی با اشاره به اینکه مادامی‌که بازار خود را در دولت تعریف می‌کنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کیفیت کالاها و محصولات داخلی بالا رود، گفت: تجربه ثابت کرده شرکت‌هایی که زودتر از کشور خارج‌شده‌اند در داخل هم موفق‌تر عمل می‌کنند بنابراین امروز که موانع و تحریم‌ها برداشته و روابط دولت با کشورهای دنیا و منطقه عادی شده است، صادرات جزو اهداف اساسی دولت است بنابراین باید روی موضوع صادرات کار بیشتری انجام داد چراکه این مهم جزو سیاست‌های جدی دولت است.
واعظی افزود : مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی توسط تعدادی از کشورها شامل روسیه، ترکیه، آذربایجان، عمارات، اندونزی، فیلیپین و مالزی به عهده ایران گذاشته‌شده که حضور هریک از کشورهای یادشده خود ظرفیتی برای استان لرستان خواهد بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به افزایش سه برابری سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ظرف سه سال گذشته اشاره کرد و عنوان داشت: به دنبال این هستیم که ICT در خدمت موتور توسعه کشور قرار گیرد و در رونق اقتصادی کمک کند و توانمند ساز بخش‌های مختلف باشد چراکه در حال حاضر در دنیای امروز کشاورزی، بازرگانی، صنعت پیشرفته و سلامت و دیگر بخش‌ها نمی‌توانند بدون ICT موفق باشند.
وی گفت: ICT بهره‌وری در کارها را افزایش می‌دهد بنابراین باید زیرساخت‌های لازم برای این منظور را فراهم کنیم خوشبختانه در این سه سال گذشته فعالیت‌های خوبی انجام‌شده و قول هم دادیم تا پایان دولت هر آنچه انجام‌شده چند برابر کنیم.
