حمایت مالی دولت از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران ،خداوند در زمانی که انسان را آفرید نیروی عقل و احساس را در نهادش قرار داد تا با بهره گیری از آن ها به کمال واقعی که همانا نزدیکی به قرب الهی است، برسد.

بی شک استفاده  از تفکر و تجربه آزمون و خطا  به مدد پژوهش و تحقیق در علوم مختلف یکی از راه‌های حقیقت طلبی و آشنایی با معارف دنیوی و اخروی است تا بدان جا که پژوهش، فناوری و تولید علم از منطق قرآن کریم جایگاهی بس عظیم، مقدس و نقش‌آفرین دارد و در آیات بسیاری از جمله سوره زمر،آیه شماره (۹) (قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الّذینَ لایَعْلَمُونَ إنّما یَتَذَکَّرُ اُولُوا الألْبابِ که به معنای بگو: «آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر می شوند.)انسان به دانستن و علم آموزی تشویق می شود.

اهمیت پرداختن به تولید علم، پژوهش و تجاری سازی دستاوردهای علمی از نگاه رهبرفرزانه جمهوری اسلامی ایران نیز دور نمانده است و ایشان  بارها در سخنان و دیدارهایی که با دانشگاهیان،اساتید ، علما و اقشار مختلف جامعه داشته اند، بر موضوع توجه به علم،به روز بودن و پژوهش تاکید داشتند.

ایشان در سیاست‌های ابلاغی اقتصادمقاومتی در سال ۹۲ بر امر رشد علم و فراهم آوردن شرایط لازم در محیط های علمی ،آموزشی، رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیرو رایج ملی تاکید کردند.

رهبر فرزانه دولت را مکلف کردند تا برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات لازم در زمینه شناسایی و به کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب انجام دهند.

 ایشان با تاکید برپیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان درمنطقه   را خواستار شدند.

رهبر فرزانه با تاکید بر محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق واستان ها ،فرمودند:لازم است، ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشوربه کارگیری شود.

در بند (ه) برنامه پنجم توسعه که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است هم دولت مجاز به افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی  سالانه به‌میزان نیم درصد(5/0%) شده است تا اینکه در پایان برنامه به سه درصد(3%) برسد.

ولی علیرغم  اهمیت موضوع پژوهش و رشد تولید علم ،متأسفانه نه تنها سهم این بخش افزایش نیافته بلکه در بعضی از دستگاه ها و نهادهای اجرایی همین میزان هم صرف خرید ابزار،لوازم اداری و مایحتاج آن ها می شود.

در همین رابطه نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه قرار بود سه درصد از اعتبارات به کارهای پژوهشی اختصاص پیدا کند، می گوید:اما حتی یک درصد آن محقق نشد.

 قاسم احمدی لاشکی با اشاره به اهمیت و نقش نخبگان در جامعه، می افزاید: هر جامعه‌ای موظف است نخبگان خود را به شکل خاص ببیند و از آن‌ها حمایت کند؛درواقع  امروز که بنیاد نخبگان کشور در حال ارائه خدمت به قشر نخبگان است نیاز به حمایت بیش‌تر برای تقویت دارد و در این راه نباید از هیچ تلاشی فروگذار بود.

در سال جاری قرار است که جدولی (شماره ۱۴) برای افزایش اعتبارات پژوهشی در نظر گرفته شود وبراساس آن حدود هفت هزار میلیارد تومان از محل تجمیع سایر اعتبارات و جابجایی اعتبارات دولت در حوزه پژوهش خرج می‌شود. بنابراین می‌توان گفت جدول 14 شامل مجموعه‌ای از اعتبارات است که دولت در نظر گرفته تا بتواند سهم اعتبارات پژوهشی را از 47صدم‌ درصد به یک درصد برساند.

بی شک افزایش اعتبار پژوهش به یک درصد اقدام بسیار مثبت است که در جهت اهداف اقتصادمقاومتی و رشد تولید علم پیش بینی شده است و مسلما در ابتدای برنامه ششم کشور باید رشد اعتبار ۳ درصدی در بخش پژوهش را تجربه می کرد نه این مقدار!

ولی مسئله دیگری که بسیار مهم است و نباید از نظر دور داشت، استفاده از بودجه پژوهشی کنونی دانشگاه ها و نحوه هزینه کرد آن است.

به عنوان مثال؛ مدیرپژوهش دانشگاه پیام نور مازندران در گفت و گو با خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران میزان اعتبار پژوهانه اساتید، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌ها،  کارآفرینی و مرکز رشد سال گذشته را در مجموع  حدود ۵۰۰ میلیون تومان عنوان می کند که تقریبا نیمی از آن جذب شد.

عباس قلی پور با بیان اینکه در دانشگاه پیام نور براساس فعالیت پژوهشی هر استاد اعتبار تعلق می گیرد،ادامه می دهد: اگراستادی عضو هیات علمی باشد هر سال بسته به درجه علمی «استاد، دانشیار یا استادیار»از ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان اعتبار پژوهشی به صورت مستقیم دریافت می کند.

وی می افزاید: در حال حاضر هر استادی می تواند ۷۰ درصد از اعتبار پژوهشی را برای انجام طرح پژوهشی هزینه کند و شرط لازم برای استفاده از آن هم تولید مقاله علمی است.

از نظر نگارنده این موضوع دارای اهمیت است که علاوه بر اعتبارات پژوهشی،جوایزتحصیلی هم به دانشجویان منتخب دارنده طرح های برتر پژوهشی داده می شود.

رئیس بنیادنخبگان مازندران با بیان اینکه اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان منتخب استان در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری از خدمات بنیاد است، می گوید:۲۰ عنوان حمایت مادی و معنوی از جمله پرداخت حقوق ماهیانه،هزینه شرکت در کنفرانس علمی،بیمه تکمیلی و اشتغال،سفرهای زیارتی و..در قالب این جوایز گنجانده شده است.

محسن جهانشاهی با اشاره به اینکه در سال گذشته سطح جایزه تحصیلی ۲ میلیاردریال بود، می افزاید:درسال جاری این مبلغ به ۱۴ میلیارد ریال افزایش یافت که هر دانشجوی کارشناسی ارشد تا سقف ۳۵ میلیون تومان و هردانشجوی دکتری هم تا سقف ۷۰ میلیون تومان امکان استفاده از  جوایز را دارد.

وی اضافه کرد:در حال حاضر با تمام دانشگاه‌های استان تفاهم نامه همکاری امضا کردیم و مشتاق جذب همه مبلغ ۱۴ میلیارد ریال از سوی دانشجویان هستیم.

در حال حاضر نخبگان علمی علاوه بردانشگاه‌ها از سوی نهادهای حمایتی مانند بنیادنخبگان، پارک علم و فناوری مورد حمایت لازم قرار می گیرند و در همین راستا طرح های پژوهشی بسیاری به نهادها و مراکز علمی ارائه می دهند.

ولی سئوالی که در اینجا مطرح می شود بی توجهی به استفاده از پژوهش ها یا به نوعی عملیاتی کردن آن ها در جامعه است.

یک فعال صنعتی در گفت و گو با خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران دلیل عملیاتی نشدن پژوهش دانشگاهی در بدنه صنعت را قهر بودن این دو واحد عنوان می کند.

حسن راشد با بیان اینکه تلاش بسیاری برای ارتباط میان دانشگاه‌ها و بخش صنعتی صورت گرفته ولی به نتیجه مناسب نرسیده است،می گوید:دانشگاه‌ها نسبت به نیازهای بخش صنعت آگاهی لازم را ندارند و در مقابل صنعت هم به دانشجویان اعتماد ندارد.

راشد ادامه می دهد:بخش صنعتی برای استخدام نیرو، چند سال سابقه کارمفید می خواهد و همین موضوع سبب می شود که یک مهندس علیرغم داشتن توان لازم ولی به دلیل نداشتن سابقه کار، نتواند شغلی پیداکند.

وی می افزاید:در حال حاضر متولیان بخش صنعتی حتی نسبت به درصد فعالان این عرصه اطلاعات ندارند،از سویی نیاز به حمایت مسئولان در سطح کلان برای ارتباط میان دو بخش صنعت و دانشگاه احساس می شود.

با نگاهی به برنامه ششم توسعه متوجه اهمیت اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر حمایت دستگاه‌های اجرایی از پژوهش‌های تقاضا محور و تجاری سازی می شویم.

چنان که در ماده ۱۷-به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور آمده است:

v   به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین المللی در طی برنامه ششم توسعه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین المللی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای در داخل کشور اقدام نماید. نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص خواهد شد.

v   تمامی دستگاه‌های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه ای به جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

v   به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست طرح٬ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، ساز و کار اجرای مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوبه ۱۳۵۳ – و آیین نامه اجرایی آن – مصوب ۱۳۵۴ – در آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد معین می شود.

v   تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه های مذکور و بهره مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

v   به منظور حمایت از پژوهش‌های مسئله محور و تجاری سازی پژوهشی و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بیمه و فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

v   به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد (۵۱%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

v   تمام دستگاه‌های اجرایی برای گسترش بهره وری دانش بنیان، تمهیدات لازم را جهت تسریع مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.