انفعال بانک مرکزی، عامل اصلی بروز مشکلات سیستم بانکی است
جعفر قادری عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: بانک ها هم در مسابقه افزایش نرخ سود قرار دارند و واهمه از این دارند که از مسابقه رقابتی در افزایش سود ، عقب بمانند متاسفانه در شرایط کنونی برخی از بانک ها توانسته نرخ سود 24 -25 درصدی و گاهی هم 26 درصدی را از متقاضان تسهیلات بانکی دریافت کنند که بسیار ضربه زننده است. این در حالی است که رویکرد در پیش گرفته باعث شده است تا بانک هایی که کارشان را قانونی انجام می‌دهند و در لیست مصوبات شورای پول و اعتبار قرار گرفته از این رقابت نابرابر عقب بمانند و منابع مالی فراوانی را از دست دهند.
وی با بیان اینکه
علت اصلی مشکلات سیستم بانکی ناشی از اثبات بی تفاوتی و انفعال بانک مرکزی است افزود:
واقعیت نشان دهنده این است که نرخ سود تسهیلات
بانکی بیش از 24- 25 درصد است. این در حالی است که با این نرخ بسیاری از واحدهای
تولیدی راهی جز ورشکستگی ندارند و امکان سرمایه گذاری در بانک را هم ندارند . متاسفانه بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی نسبت به موارد غیر قانونی در بانک ها را اعمال نمی کند.
قادری بیان داشت: واحدهای تولیدی با نرخ سود فعلی تسهیلات بانکی کنار نمیآیند لذا نرخ سود تسهیلات نمی تواند برای واحد تولیدی در شرایط کنونی سودآور باشد.
نماینده سابق مجلس خاطر نشان کرد: آنچه ضروری به نظر می‌رسد این است که بانک مرکزی به مساله شفاف‌سازی، مسوولیت پذیری و اطلاع رسانی توجه زیادی داشته باشد. جلسات کمیته‌های پولی و اعتباری که مهم ترین مراکز تصمیم گیری در بانک های مرکزی است به اطلاع همگان باید رسانده شود. باید بانک مرکزی خود را در قبال مسائل اقتصادی و تصمیمات بانک در مقابل عموم مسوول بداند.
وی در خاتمه خاطر نشان کرد: باید بانک مرکزی مسیری هموار برای پیشرفت واحدهای تولیدی را فراهم آورد ولی بارها مشاهده می‌شود که نوسانات بسیاری در بانک مرکزی وجود دارد که موجب می‌شود تحولات منفی در سیستم بانکداری و اقتصاد کشورمان بوجود آید. بانک مرکزی باید بتواند حکمرانی خود را با کنترل و تثبیت سطح نرخ بهره حفظ کند نه سطح نقدینگی.
گفتنی است که وضوح و قابل ارزیابی بودن شواهد از رفتار نظام بانکی این است که بانک ها از موقعیت ویژه خود در خلق پول و به طور مضاعف ناتوانی بانک مرکزی در کنترل نرخ بهره استفاده می‌کنند.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال رو به روشدن با یک بحران پولی فراگیر است با توجه به اینکه میزان درآمدهای انتظاری بانک ها در حال افزایش است و در حالی که درآمدهای دولت از مجموع فروش نفت و مالیات نمی‌تواند به عدد مورد نظر برسد و این در حالی است که بانک‌های ما نه در تجهیز تولید به شکل فراگیر نقش دارند و نه در تجهیز مصرف(مسکن، خودرو و...) معوقات بانکی بسیار بیش از آن چیزی است که بیان می‌شود.
از اینرو بانک ها اکنون در حال استمهال وام‌ها برای جلوگیری از عیان شدن رقم واقعی معوقات و گریز از الزام به نگهداری ذخایر در اثر رشد مطالبات معوق هستند. لذا باید چشم انداز سیاست گذاری و تصمیم سازی در ترتیبات پولی متحول شود.
