رشته حقوق در نظام آموزشی ما الگوی مطلوبی ندارد/بحث استعدادسنجی در دانش‌آموزان و دانشجویان جدی‌تر پیگیری گردد
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان؛ دکتر عطاءالله بیدگی استاد دانشگاه و محقق حقوق در مصاحبه با خبرنگار ما از مشکلات رشته حقوق و بایسته ها و ضرورتهای این رشته صحبت می کند.
دکتر بیگدلی با بررسی الگوهای اشتباه در نظام آموزشی کشورمان بر اصلاح نظام آموزشی تاکید دارند و پیشنهاداتی را برای بهتر شدن رشته حقوق مطح می کنند. متن کامل مصاحبه در ادامه می آید.
ابتدا به عنوان مقدمه باید بیان کنیم که آموزش رشته حقوق را می‌توان در سه ساحت، آموزش عمومی حقوق، آموزش تخصصی حقوق و آموزش کاربردی حقوق تقسیم نمود. اما موضوع جلسه ما در رابطه با آسیب‌شناسی آموزش تخصصی رشته حقوق در مقطع کارشناسی است. براین اساس سوال نخست ما این است که به نظر شما آموزش تخصصی حقوق در مقطع کارشناسی از لحاظ الگو و مدل آموزشی از چه آسیب هایی رنج می برد؟ آیا می‌توان پیشنهاد نمود که نظام آموزش رشته حقوق با در نظر گرفتن تمام ابعاد و سازوکارهای اجرایی و عملیاتی به گونه‌ای طراحی گردد که از یک طرف در دو سال اول تحصیلی دانشجو بتواند به آشنایی با کلیه مفاهیم و مواد درسی پایه رشته‌های حقوق بپردازد و از طرف دیگر حداقل از سال سوم تحصیلی، ارائه واحدهای درسی از نوعی انعطاف‌پذیری برخوردار گردد به گونه ای که دروس متناسب با علاقه تحصیلی، مطالعاتی و شغلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه و تدریس گردد؟
بحران معنایی و ساختاری در نظام آموزش حقوق
بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که میدانید و با من آشنا هستید، معمولا طرح بحث‌هایی که من دارم، ناظر به یک وضعیت مغشوش و بحرانی در وضع اجتماعی ایران است و البته آموزش به معنی عام و آموزش حقوق به معنی خاص، از این بحران در امان نیست.
منظور از بحران چیست؟ یعنی شما سرانجام در آموزش حقوق به یک الگوی مطلوبی نمیتوانید برسید و امکان جمع اطراف مسئله به نحو مطلوب وجود ندارد. درواقع هیچ الگوی اجماعی قابل دفاعی در این وضعیت بدست نمی‌آید. یعنی اینقدر اطراف مسئله پیچیده و گسترده میشود که نمی توان در نظام آموزشی به الگویی دست یافت که بر روی آن یک وفاقی وجود داشته باشد و در دانشکده‌ها نیز عملی شود. اگر سرفصل‌ها و روش تدریس حقوق را در ایران بررسی کنید متوجه می‌شوید که آموزش حقوقی فعلی بازمانده آموزش صد سال گذشته است و تغییر آنچنانی نکرده است. دلیلش هم همین است که هر نوع الگوی جدیدی با یک چالش‌هایی مواجه میشود که قابلیت جمع ندارد. خصوصا توجه به این نکته هم ضروری است که حقوق اسلامی (فقه)، برای خودش یک نظام آموزشی داشته و کمابیش دارد. نظام رومی-ژرمنی هم یک نظام آموزشی متعلق به خود را داشته و دارد و نظام کامن لو هم یک نظام آموزشی داشته و دارد. از آنجایی که معلوم نیست حقوق ایران مبتنی بر نظام فقهی است یا کامن لو یا رومی ژرمنی، ما سعی کردیم که یک جمعی بین سه نظام آموزشی کامن لو، رومی-ژرمنی و فقهی ارائه دهیم. البته در طول سالیان اخیر، بخاطر غلبه نظام رومی-ژرمنی در نظام حقوقی ایران، بیشترین پذیرش و الگوگیری نظام آموزشی از نظام رومی-ژرمنی بوده است که البته در کنار آن نظام کامن‌لو هم در نظام آموزشی تأثیراتی به جای گذاشته و نظام فقهی هم همیشه در صحنه حاضر بوده است. بخاطر همین بنظر می رسد که طراحی یک چنین نظامی که قابلیت اجماع نهادهای آموزشی را داشته باشد، ممتنع است. از طرف دیگر هیچ دانشجوی حقوقی حاضر نیست مثل یک طلبه فقه، پانزده سال درس بخواند. هیچ دانشجویی این کار را نمیکند. دلیلش اینست که ما در معنای علم، غایت علم بحران داریم. یعنی کسی که فقه میخواند برای اینکه می خواهد فقیه شود و کسی که حقوق میخواند قصد دارد که وکیل شود. در این میان کسی که حقوق را و به تبع، مقداری از فقه را میخواند، اصلا چنین معنایی که بخواهد عالم بشود در ذهنش نیست. فارغ التحصیل ها غالبا در کار وکالت، مشاور حقوقی، مدیران حقوقی شرکتها، بورس و ... فعالیت می کنند.
سوال: بنظر شما هدف آموزش حقوق را یا به تعبیر عام نیاز جامعه چه باید باشد تا بر اساس آن بتوان به طراحی الگوی نظام آموزش حقوق پرداخت؟
به دلیل همین وضعیت بحرانی و مغشوش، ما نمیدانیم و نمی‌توانیم به طور مشخص غایت را معلوم کنیم. منتها اگر بخواهیم پیشنهادی درجهت بهبود وضعیت بیان کنیم، به نظرم سیستم‌های کامن لو دراین راستا سیستم‌های کارآمدتری هستند. همانطور که میدانید در سیستم‌های کامن‌لو غالبا دانشکده حقوق وجود ندارد و چیزی مانند مدرسه و یا مثلا کالج هست که حدود دوسال یا حتی چهارسال به مطالعه یک رشته دیگر غیر از حقوق می‌پردازید، سپس دوسال، سه سال یا پنج سال به مطالعه رشته حقوق می‌پردازند.
بحران استعدادیابی در نظام آموزش حقوق
یک نقطه ضعف عمده ی دیگری که نظام آموزشی ما دارد، بجز این بحران معنایی و ساختاری که هیچ راه حلی برای حل آن وجود ندارد یک بحران دیگری که وجود دارد اینست که در این سیستم قابلیت شناسایی استعدادهای افراد، بسیار دیرهنگام اتفاق می‌افتد. شاهد مثال آن است که در سال دوم دبیرستان که تعیین گرایش صورت می گیرد تا دیپلم و پیش دانشگاهی، ملاحظه می کنیم که تعداد بسیار زیادی هنگام کنکور تغییر گرایش می‌دهند، تعداد بسیار زیادی درطول تحصیل تغییر گرایش می‌دهند و تعداد بسیار زیادی هم از مقطع لیسانس به فوق لیسانس به رشته‌هایی که کاملا با رشته لیسانس تفاوت می کند تغییر گرایش می‌دهند.. مثلا از رشته برق و مخابرات دانشگاه صنعتی شریف به رشته الهیات دانشکده ی قرآن و حدیث تغیر گرایش می‌دهند یا اصلا در رشته دانشگاهی تحصیل نمیکند و به مطالعه دروس حوزوی و طلبگی می‌پردازد. این بدین معنا است که نظام آموزشی فعلی نمی‌تواند دانش آموزان را ظرف ۱۹_۲۰ سالگی و دانشجویان را با علایق آن‌ها آشنا کند.
سوال: یک نکته ای که می توان مطرح نمود آن است که هریک از گرایش‌های رشته حقوق الزامات درسی خاص خود را داراست به گونه ای که نیازی به مطالعه و آموزش دروس غیر مرتبط با گرایش نمی باشد در حالی که و در مقطع کارشناسی طیفی از دروس ارائه می‌گردد که نیاز اساسی به مطالعه و آموزش آن به صورت مشترک برای انواع گرایش‌های رشته حقوق وجود ندارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
بله درست است. نمونه بارزش، درس حقوق بین‌الملل خصوصی است. ما بالاخره نفهمیدیم این درس چه کاربردی دارد. نکته دیگر هم این است که واحدی درسی که لازم است به این درس اختصاص یابد، نیم واحد است. در کل نظام حقوقی ایران چهار ماده دارد که در چهار پنج جلسه تمام میشود. در حالی که در برنامه ریزی آموزشی چهار واحد درسی اجباری و گاهی اوقات واحد اختیاری هم ارائه می گردد. بعضی از مطالب درسی ضروتی جهت ارائه آن وجود دارد، حتی بعد از ارائه در یک حد، دیگر نیازی به ارائه آن درس و بیان مطالب تکراری وجود ندارد.
سوال:به نظر شما چه دروسی و با چه مدلی باید آموزش داده شود؟
من بنظرم واحدهای درسی را می توان به صورت دو واحد- دو واحد یا حتی یک واحد تقسیم نمود. به طور مثال از دروسی مانند فلسفه غرب، فلسفه محض، تاریخ تمدن تا سایر مجموعه دروس علوم انسانی و مرتبط با حقوق، یعنی در دوسال اول اگر هفتاد عنوان درسی بتوان ارائه نمود خوب است، یعنی شانزده ساعت پنجاه دقیقه‌ای فلسفه اسلامی. شانزده ساعت عرفان. شانزده ساعت تاریخ تمدن، شانزده ساعت حقوق مدنی. شانزده ساعت حقوق تجارت و ... . در این صورت به طور مثال باید ترکیب مجموع دروس حقوق مدنی را تغییر داد. یعنی در دوره فوق دیپلم حقوق، یک دوره حقوق مدنی یا دروس مهمتر مانند حقوق مدنی ۱ تا ۴ به طور مختصر ارائه می گردد. سپس بعد از دوره فوق دیپلم که تصمیم گرفت در گرایش حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد دروس مدنی را به طور مفصل ارائه گردد.
در برنامه ریزی فعلی به طور مثال خیلی از دانشجویان از همان ابتدا تصمیم می‌گیرند که در رشته حقوق جزا و جرم شناسی ادامه تحصیل دهند. دراین صورت دروس و کلاس حقوق مدنی بسیار عذاب آور خواهد بود. در حالی که اگر در دو سال اول تحصیلی همه دروس حقوق جهت آشنایی ارائه گردد، دیگر تحمل دروس حقوق مدنی برای او دشواری ندارد و یا اینکه در این دو سال متوجه می شود که انتخاب وی نادرست بوده است.
متن درسی و استاد خوب؛ لازمه اصلی تحول در نظام آموزشی
یک نکته اساسی دیگر هم که تذکرش لازم است این است که نظام آموزشی چند تا رکن دارد، که رکن اصلی و عمده کار، وجود متن درسی و استاد خوب است؛ یعنی یک نظام آموزشی اگر می‌خواهد متحول شود، باید متن داشته باشد. باید کتابهای درسی خوب داشته باشد و باید استاد خوب داشته باشد. و ما چون هیچ کدام را نداریم مطلقا فاقد مسئله هستیم. به طور مثال بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، یک متنی درباره وضعیت حقوق در انقلاب اسلامی یا تاریخ حقوق، یا تاریخ حقوق ایران و یا جامعه شناسی حقوق فلسفه حقوق و یا حتی حقوق مدنی، حقوق جزا با وجود کتابهای فراوان در این حوزه هنوز یک متن خوبی که وضعیت حقوقی ایران را نشان دهد بنظرم نداریم. استاد که به طریق اولی. اصلی ترین دلیلش هم اینست که ایده. ایده منسجم و خوب وجود ندارد، یعنی استاد سر کلاس ایده ای ندارد. یک درسی میدهد اما یک نظریه کلی که بتواند اینها را در آن صورت بندی کرده باشد، بطور کلی ندارد. به تبع آن پژوهشگر نیز وجود ندارد.
بعد از آن طرف هم یک ضلع دیگر نظام آموزشی نظام صنعت است. همانطور که در کشورمان بین دانشکده‌های مهندسی با صنعت رابطه ای وجود ندارد، در رشته حقوق نیز دانشکده‌های حقوق با قوه قضائیه هیچ ارتباطی ندارد.
سوال: مساله دیگر این است که یک خلأیی که در نظام آموزشی احساس میشود، خلأ «آموزش تخصصی ناظر به تقنین و قانونگذاری» است. بنظر شما باتوجه به وضعیت بحرانی که مجلس ما از ان رنج می برد می توان در سرفصل‌های درسی بحث آموزش مباحث تقنین و قاعده گذاری را به عنوان واحد درسی ارائه نمود؟ چرا که حتی اگر افرادی که تخصص آن‌ها رشته حقوق هست با بحث قانونگذاری و قانون نویسی آشنایی ندارند.
بله دیگه نخوانده اند. البته مرکز پژوهشهای مجلس متونی را آماده می‌کند اما مساله اینست که مگر چندنفر از این حقوقدان ها می‌خواهند کار نمایندگی انجام دهند و قانون نویسی کنند. از این جهت قرار دادن دو واحد درسی قانون نویسی مساله را حل نمی کند بلکه لازم است دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی قانونگذاری طراحی گردد، سپس یک فرآیند و سازوکار مشخص تعیین گردد که فارغ التحصیلان این دوره بتوانند در مرکز پژوهشهای مجلس فعالیت کنند.
سوال: به عنوان سوال آخر پیشنهادات شما در رابطه با بحث رشته حقوق و راهکارهای عملی در جهت بهبود وضعیت این رشته چیست؟
طراحی دوره فوق دیپلم رشته حقوق
به نظر من چند مورد راهکاری که میشود انجام داد که این مشکلات را کمی تلطیف می‌کند. یکی اینکه بحث استعدادسنجی در دانش‌آموزان و دانشجویان جدی‌تر پیگیری گردد. برای این کار پیشنهادم این است که نظام آموزشی برای ورودی‌های رشته حقوق به مدت دوسال به تدریس و ارائه همه مباحث رشته حقوق بپردازند. بعد از ارائه همه مباحث رشته حقوق متوجه میشود که مثلا به مباحث فلسفه حقوق، تاریخ حقوق، مبانی حقوق یا حتی رشته فلسفه و حتی به نظر من سایر رشته های علوم انسانی ... علاقمند می‌باشد. بنظرم حتی می توان دو واحد آشنایی عمومی با فلسفه، کلام، عرفان اسلامی، فلسفه غرب، تاریخ تمدن، غرب‌شناسی و ... ارائه نمود از این جهت به نظر می‌رسد باید نظامی را طراحی کنیم که در مدت دو سال دانشجو بتواند دوباره یک تغییر رشته بدهد. البته غالب دانشجویان علوم انسانی یکی از مزیت‌هایی که دارند، در دوره دبیرستان مثلا چند واحد فلسفه و منطق و علوم اجتماعی و... خوانده اند و با این مباحث آشنایی اجمالی دارند. اما کسانی که در رشته های علوم انسانی در دانشگاه تحصیل می کنند و دروه دبیرستان را رشته علوم ریاضی مطالعه کردند با این مباحث اصلا آشنایی ندارند. به خاطر همین اگر بشود یک دوره فوق دیپلم رشته حقوق طراحی گردد و در انتهای دوره، دانشجو بعد از آشنایی با بسیاری حوزه‌های مطالعاتی رشته حقوق و علوم انسانی بتواند آگاهانه گرایش تحصیلی خودش انتخاب نماید.
تفکیک غایت‌مدارانه دانشجویان متناسب با گرایش‌های شغلی و تحصیلی
نکته دوم این است که به نظر می‌رسد در راستای استعدادیابی، باید به صورت غایت انگارانه سریع به تفکیک و تقسیم دانشجویان بپردازیم. بدین صورت که مشخص گردد چه کسانی که علاقمند به انجام کار علمی و پژوهشی، آنهم گرایشاتی که می‌توانند در آن ادامه تحصیل دهند و چه کسانی علاقه مند به کار در حوزه های وکالت، قضاوت، مشاوره حقوقی و ... هستند و برنامه‌ریزی آموزشی متناسب با حوزه علاقه و توانایی دانشجویان صورت بگیرد؛ یعنی بعد از انجام فرآیند استعدادیابی و مشخص نمودن میزان ادامه تحصیل دانجشویان متناسب با گرایش‌های تحصیلی و شغلی که انتخاب می‌کنند، مقطع دکتری پیوسته حقوق از انتهای مقطع لیسانس حقوق طراحی گردد.
طبق این الگو کسی که تصمیم گرفت در مقطع دکتری پیوسته مثلا رشته حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد، در این صورت قرار دادن درس ادبیات عرب، منطق، اصول، اصول فقه کاربردی تر و هدفمند تر خواهد بود و دانشجو نیاز خود را به فهم این دروس متوجه می‌گردد. یعنی به جای اینکه یکسری از دروس عمومی غیر حقوقی که برای رشته حقوق لازم می باشد، ابتدا بدون هدف ارائه گردد، بعد از شناسایی استعدادها و علایق و تواناییهای هر دانشجو، متناسب با رشته های تحصیلی و شغلی حقوق و غایتی که دانشجو برای خودش ترسیم کرده، به ارائه واحدهای درسی پرداخته شود تا ضرورت مطالعه درس برای دانشجو روشن شده باشد و با میل و علاقه به مطالعه آن بپردازد.
یک پیشنهادی که در جلسات گذشته ارائه شد این بود که برنامه درسی بر حسب نیاز در چارچوب مشخص بین دروس الزامی و اختیاری تقسیم گردد. یعنی با وجود نوعی تفکیک بین دروس الزامی و اختیاری، دانشجو در دو سال اول تحصیلی با اخذ دروس الزامی رشته حقوق به شناخت مکفی و قابل قبولی از مفاهیم اصلی و مشترک بین گرایش‌های مختلف دست یابد، سپس با افزایش دروس اختیاری و اختیار ایجاد بسته‌های پیشنهادی این دروس توسط دانشگاه‌ها از سال سوم تحصیلی، دانشجو در یک سطح فراگیر بتواند به انتخاب و اخذ دروسی که متناسب با علاقه تحصیلی، مطالعاتی و شغلی، استعداد و رفع نیاز جامعه است بپردازد.
