واکاوی سیاست‌های اعلامی و اعمالی دشمنان انقلاب اسلامی از ابتدا و به‌خصوص طی چند سال گذشته نشان می‌دهد که شکست در تقابل نظامی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی، نقطه ثقل استراتژی استکبار را بر «جنگ اقتصادی» متمرکز کرده است. ازاین‌رو، دشمن در تلاش است که با تضعیف توان اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی، اقتصاد ایران را در برابر تکانه‌های بین‌المللی و داخلی تضعیف کرده تا بین مردم و انقلاب اسلامی فاصله ایجاد کند و از سوی دیگر، پتانسیل استعدادهای درونی کشور را با القای ناکارآمدی نظام از ورود به مدار مدیریتی و چرخه تولید دور کند.
اگر مسئولین در دوره‌های مختلف به سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری در چارچوب «اقتصاد مقاومتی» مشخص فرموده‌اند، عمل می‌کردند، امروز میزان آسیب‌پذیری و تأثیرپذیری اقتصاد کشور از تکانه‌های خارجی به حداقل می‌رسید، تحریم‌ها نمی‌توانست تأثیر شایانی بر رشد و پیشرفت کشور داشته باشد و درنهایت، مشکلات اقتصادی در لیست اولویت‌های فوری کشور قرار نمی‌گرفت. متأسفانه به دلیل کم‌توجهی یا بی‌توجهی متصدیان امر اقتصاد، همچنان از رکود اقتصادی، رشد بیکاری و تورم رنج می‌بریم و همین امر موجب شده تا کشور وارد چرخه معیوب دل بستن به بیگانگان و عدم رونق اقتصادی شود. درحالی‌که اگر این سیاست‌ها به مرحله عمل رسیده بود و یک نقشه راه مشخص – نه کلی‌گویی و پراکنده‌کاری- در این مسیر وجود داشت، می‌توانستیم از یک‌سو به‌تدریج، وابستگی بودجه به نفت را به حداقل برسانیم و از سوی دیگر، ظرفیت‌های داخل کشور را شکوفا کنیم و سازوکار تولیدی را به سمتی سوق دهیم که سرمایه‌های داخلی در تولید بکار گرفته‌شده و از سرریز شدن منابع و سرمایه‌های مردمی به فعالیت‌های غیر تولیدی جلوگیری کنیم.
به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصاد لیبرالی که بر بخشی از دستگاه‌های اجرایی حاکم است و نیز عدم توجه به تحول ساختاری در نظام مالی و پولی کشور ازجمله در نظام بانکی، مالیاتی، گمرک و ... باعث شده که از شتاب رشد اقتصادی کشور در دالان پرپیچ‌وخم حاشیه‌ها کاسته شود و مشکلاتی که با همت جهادی و روحیه انقلابی در مدت اندکی قابل‌حل شدن بودند، همچنان لاینحل باقی بمانند. به‌بیان‌دیگر، می‌توان گفت که عمده مشکلات این بخش از این دیدگاه سرچشمه می‌گیرد که ضرورت اولویت‌های دسته چندم از فوریت اجرای اقتصاد بیشتر است؛ لذا باوجود شعارهایی که در این زمینه داده می‌شود، روند فعلی موجود را نمی‌توان به سمت بهبود معیشت و چشم‌انداز رونق اقتصادی ارزیابی کرد.
آمار و ارقام رسمی نیز حقایق ذکرشده را ثابت می‌کند. واردات افسارگسیخته اجناسی که مشابه داخلی آن‌ها توسط جوانان این مرزوبوم تولید می‌شود بازار تولیدکنندگان داخلی را مختل کرد که این امر، تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی را در پی داشت؛ بدین ترتیب بیکاری افزایش یافت و طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، 330 هزار نفر از رهگذر اتخاذ سیاست‌های نادرست در این زمینه، بیکار شده‌اند. ارائه یارانه به ارزهای خارجی مانند دلار از یک‌سو و پر شدن بازار از اجناس خارجی به علت ورود کالای قاچاق و واردات بی‌رویه، از سوی دیگر ثابت می‌کند که عزمی برای ایجاد اشتغال در میان دستگاه‌های ذی‌ربط وجود ندارد. افزون بر این، قدرت خرید مردم کاهش‌یافته و رکود بی‌سابقه‌ای بر فضای اقتصادی کشور حاکم شده است که ازنظر برخی دستگاه‌ها گویا این امر، اتفاق مبارکی است، چراکه تورم افسارگسیخته مهارشده درحالی‌که فروکش کردن تورم با راهکار حاکم کردن رکود، نه‌تنها افتخار ندارد بلکه مایه سرشکستگی است.
رکود، محصول بی‌تدبیری در رونق‌بخشی به واحدهای تولیدی و معطل کردن توان کشور به بهانه رفع تحریم‌ها و به بار نشستن میوه‌های برجام است، درحالی‌که اگر وقت و سرمایه کشور را به‌جای چشم‌داشتن به وعده‌های توخالی دشمنان، صرف بسیج استعدادهای نهفته کشور کرده بودیم، مانند دوران دفاع مقدس قادر بودیم تا هر تحریم و تهدیدی را این‌بار در حوزه اقتصاد از پیش پای کشور برداریم.
از سوی دیگر گفته می‌شود که راه خروج از رکود، وارد شدن سرمایه‌های خارجی در سایه رفع تحریم‌هاست اما آمار و ارقام رسمی از میزان سرمایهگذاری خارجی طی 4 سال گذشته، حکایت از واقعیات دیگری دارد. در سال 92، حجم سرمایه‌های خارجی با یک میلیارد و 216 میلیون دلار کاهش به 3 میلیارد و 50 میلیون دلار رسید و در سال‌های 93 و 94، میزان سرمایهگذاری کشورهای دیگر از رقم یک میلیارد و 105 میلیون دلار به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت. باوجوداینکه ادعا می‌شد با برجام، درهای دنیا به روی کشور بازشده و علیرغم سفر 150 تا 200 هیئت تجاری خارجی به ایران، میزان سرمایهگذاری، هیچ‌گاه به حد مورد انتظار نرسید و برخی از شرکت‌هایی که قصد سرمایهگذاری داشتند، به دلیل سیاست‌های نامطمئنی که امنیت سرمایه آن‌ها را تأمین نمی‌کرد، ترجیح دادند که وارد این جرگه نشوند. ضمن اینکه مسئولین توضیح نمی‌دهند که چرا در عوض ارائه آمار و ارقام دقیق از حجم سرمایه‌های موجود کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون «صندوق توسعه ملی» و سپرده‌های بانکی، همچنان اصرار دارند که سرمایه‌های فعلی کشور برای چرخاندن گردونه اقتصاد کافی نیست و لاجرم باید چشم‌به‌راه خارجی‌ها بود.
جدای از مقوله‌های اقتصادی، افزایش رانت، فساد و اشرافی‌گری در کنار دامن زدن به حاشیه‌ها، موضوعاتی هستند که برخی مسئولین و نهادها به آن مبتلا شده‌اند. درحالی‌که حقوق ماهیانه بیش از نیمی از کارمندان دستگاه‌های مختلف، تا یک و نیم میلیون تومان است، شاهدیم که مسئله حقوق‌های نجومی نه‌تنها تقبیح نمی‌شود بلکه در مواردی به نجومی بگیران، افتخار و مباهات شده است! مسئولی که در سایه اعتماد نظام جمهوری اسلامی و مردم به مقام و موقعیت فعلی رسیده است، باید از درد مردم آگاه و از پرداختن به امور غیرضروری گریزان باشد زیرا صاحب‌منصبی که با درد مردم بیگانه است، طبیعتاً حتی در فهم مشکلات کشور و جامعه نیز ناتوان است، چه رسد به حل آن‌ها. به همین دلیل است که وقتی می‌شنویم فلان دستگاه یا بهمان سازمان، تمام توان و همت خود را بر هر موضوعی الا رفع معضلات معیشتی متمرکز کرده است، به این نتیجه می‌رسیم که حاشیه‌ها پررنگ‌تر از متن شده و شعارهای پرزرق‌وبرقی که وعده رفع دغدغه‌های اقتصادی را می‌دادند، به سرانجام نخواهد رسید.
اگر مجموعه‌ای بر پایه آرمان‌های انقلابی و ارزش‌های ملی عزم خود را برای تحقق اولویت‌های اقتصادی کشور جزم کرده باشد، طبیعی است که هم از حواشی گریزان است و هم به دنبال ایجاد حاشیه نیست؛ عکس این موضوع نیز صادق است؛ به این معنا که چنانچه دست‌اندرکاران به هر دلیلی نخواهند به وظایف خود همت گمارند، حاشیه‌سازی را به‌عنوان اولین راه‌حل برمی‌گزینند، کما اینکه فضاسازی‌هایی همچون دوقطبی کردن جامعه و حمله به نهادهای انقلابی، کارکرد فرافکنانه داشته و باهدف سرگرم کردن اذهان عمومی به موضوعات بی‌حاصل طراحی‌شده است.
در چنین شرایطی، ورود همه دلسوزان برخوردار از تفکر
جهادی و انقلابی به عرصه‌های کار و تلاش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و همه
وظیفه‌دارند تا به آن دسته از مسئولینی که خود را به تحقق اقتصاد مقاومتی و
حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی ملتزم می‌دانند، به‌عنوان یک تکلیف انقلابی،
یاری و مساعدت رسانند.
