قانونی تصویب می‌کنیم که افشاگران فساد پاداش بگیرند/پرونده‌های قاچاق سال‌های در نوبت رسیدگی می‌مانند
به گزارش خبرگزاری بسیج، شهاب‌الدین بی‌مقدار نایب رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد با حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ در خصوص سامانههای تسهیل‌گر تجارت گفت: ایجاد سامانه‌‌ای که می‌تواند کالای ثبت سفارش شده را از مبداء تا مقصد رهگیری کند و یا وجود سامانه دیگری که می‌تواند امکان صدور بارنامه الکترونیکی را فراهم کند، گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی و تسهیل در تجارت کشور هستند.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانههای شفافیت‌زا در تجارت کشور یکی از تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است، اظهار داشت: مسلما گمرک هم باید در این مسیر همکاری و همراهی کند و در صورت عدم تعامل بین دستگاه‌ها و ادامه پیدا کردن موازی‌کاری‌ها، مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه بخشی از مبارزه با قاچاق را باید مردم انجام دهند، گفت: مردم باید به این باور برسند که با عدم خرید کالای قاچاق می‌توانند به ایجاد اشتغال برای جوانان خود کمک کنند.
بی‌مقدار با بیان اینکه باید بستری فراهم شود تا مردم بتوانند کالای قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهند، خاطر نشان کرد: خوشبختانه دولت با تلاش‌هایی که انجام داده است رقم 25 میلیارد دلار حجم کالای قاچاق را به 12 میلیارد دلار رسانده است.
این نماینده اصلاح طلب مجلس در پاسخ به این سوال که آیا شما موافق کاهش 50 درصدی حجم کالای قاچاق در چند سال اخیر هستید؟، گفت: نباید به نهاد مسئولی که این آمار را مطرح کرده است بدبین بود؛ یکی از مشکلات کشور این است که به یکدیگر اعتماد نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که با وجود تاخیر 30 ماهه تصویب اکثر آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیئت دولت، چگونه دولت ادعای نصف شدن حجم قاچاق را دارد؟ گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد تصویب با تاخیر آیین نامه‌های اجرایی در هیئت دولت بودیم؛ با توجه به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شفاف است اما امیدوارم ما نمایندگان مجلس به گونه‌ای قانون نویسی کنیم که دیگر نیازی به آیین‌نامه نویسی توسط هیئت دولت نباشد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 92 را قانونی جامع و کامل دانست و گفت: بررسی‌ها نشانگر آن است، پرونده‌های قاچاق برای صدور حکم نهایی سال‌ها در نوبت قرار می‌گیرند و قاضی مناسب این قانون برای حکم دادن تربیت نشده است. به زعم بنده مهمترین دلیل اجرایی نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضعف قوه قضاییه در اجرای آن است.
نایب رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در پایان با اشاره به قانون «پلیس سوت زن» در آمریکا عنوان کرد: در حال حاضر مشغول بررسی‌های اولیه جهت تدوین قانونی هستیم که بر اساس آن مردم با افشاگری فساد و اطلاع دادن آن، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.
