آمار بانک مرکزی نشان داد
رشد 118 درصدی بدهی دولت به نظام بانکی
براساس آمار بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام بانکی در طول چهار سال دولت روحانی با بیش از 118 درصد افزایش، 2/2 برابر شده و به رقم نجومی 225 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، طبق
آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در ابتدای دولت روحانی
(شهریور 1392) معادل 103 هزار و 600 میلیارد تومان بود که در فروردین ماه
سال جاری به رقم 225 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
به
عبارت دیگر، در طول چهار سال اخیر رقمی در حدود 122 هزار میلیارد تومان به
بدهی دولت به سیستم بانکی افزوده شده که نشان از 2/2 برابر شدن این
بدهی‌ها در دولت یازدهم می‌باشد.
حسن روحانی در گزارش صد روزه خود در پاییز 92 گفته بود: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین سه رقم را کنار هم قرار دهید [می شود]
74 هزار، 60 هزار و 55 هزار میلیارد تومان.»
جالب است که با این وجود، وزیر اقتصاد در خصوص بدهی‌های بخش دولتی با اشاره به اینکه در آغاز به کار دولت یازدهم، هیچ تصویری از میزان بدهی‌های دولت نداشتیم، گفته بود: «البته بدهی‌ها بتدریج انباشت شده، اما عمده آن در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده است.»
با تمام این اوصاف، عملکرد دولت فعلی در همین زمینه، آن‌ها را در شرایط بهتری نسبت به دولت قبل قرار نمی‌دهد. چرا که رقم بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی در سال نخست تصدی‌گری این دولت (که منتهی به شهریور 93 می‌باشد) با 24/5 درصد افزایش به آستانه 129 هزار میلیارد تومان رسید و در سال بعد نیز با 25/2 درصد افزایش به 161 هزار و 440 و در شهریور 95 هم با 26/5 درصد افزایش به رقم 204 هزار میلیارد و 150 میلیارد تومان بالغ شد.
نگاهی به عملکرد سه ساله این دولت نشان می‌دهد نه تنها رقم بدهی‌ها افزایش چشمگیر حدود دو برابری داشته، بلکه رشد آن هم صعودی بوده و از 24/5 به 25/2 و نهایتا به 26/5 درصد افزایش پیدا کرده است.
نگاهی به آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی هم که مربوط به فروردین 96 می‌باشد، نشان از افزایش 21 درصدی نسبت به فروردین سال قبل و افزایش 118 درصدی نسبت به ابتدای دولت روحانی است.
اگر رئیس‌جمهور و سایر مسئولان اقتصادی کشور واقعا به فکر بدهی کاری‌های بخش دولتی به سیستم بانکی و سایر نهاد‌ها می‌باشند، چرا عملکرد خودشان کاملا در راستای تشدید بدهکاری دولت است؟ چرا بدهی دولت به سیستم بانکی 2/2 برابر شده و 118 درصد افزایش پیدا کرده است؟ مگر دولتمردان نسبت به رویکرد دولت قبلی در خصوص بدهکار کردن دولت، معترض نبودند؛ پس چرا پا در جای پای آن‌ها می‌گذارند؟
چنانچه مشرق نیز در این باره نوشته است؛ بدهی دولت به سیستم بانکی در حالی بصورت روزانه در حال افزایش است که این مسئله تاثیر مستقیمی بر ساختار نظام بانکی کشور گذاشته و اصلاح ایرادات آن را سخت‌تر می‌کند. همچنین تبدیل دولت به اَبَربدهکار بانکی موجب این می‌شود که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی کاسته شده و نقدینگی مورد نیاز این بخش که از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شد کاهش یابد. در واقع بدهی به نظام بانکی چه از جانب دولت باشد و چه سایر افراد و سازمان‌ها، به عنوان سدی در برابر رونق اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.
واکنش رسانه‌ها نسبت به تبعات این بدهکاری ادامه داشت و نسیم آنلاین نیز در همین باره نوشت: نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های مذکور نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (اوراق بدهی) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود.
حسن روحانی در گزارش صد روزه خود در پاییز 92 گفته بود: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین سه رقم را کنار هم قرار دهید [می شود]
74 هزار، 60 هزار و 55 هزار میلیارد تومان.»
جالب است که با این وجود، وزیر اقتصاد در خصوص بدهی‌های بخش دولتی با اشاره به اینکه در آغاز به کار دولت یازدهم، هیچ تصویری از میزان بدهی‌های دولت نداشتیم، گفته بود: «البته بدهی‌ها بتدریج انباشت شده، اما عمده آن در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده است.»
با تمام این اوصاف، عملکرد دولت فعلی در همین زمینه، آن‌ها را در شرایط بهتری نسبت به دولت قبل قرار نمی‌دهد. چرا که رقم بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی در سال نخست تصدی‌گری این دولت (که منتهی به شهریور 93 می‌باشد) با 24/5 درصد افزایش به آستانه 129 هزار میلیارد تومان رسید و در سال بعد نیز با 25/2 درصد افزایش به 161 هزار و 440 و در شهریور 95 هم با 26/5 درصد افزایش به رقم 204 هزار میلیارد و 150 میلیارد تومان بالغ شد.
نگاهی به عملکرد سه ساله این دولت نشان می‌دهد نه تنها رقم بدهی‌ها افزایش چشمگیر حدود دو برابری داشته، بلکه رشد آن هم صعودی بوده و از 24/5 به 25/2 و نهایتا به 26/5 درصد افزایش پیدا کرده است.
نگاهی به آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی هم که مربوط به فروردین 96 می‌باشد، نشان از افزایش 21 درصدی نسبت به فروردین سال قبل و افزایش 118 درصدی نسبت به ابتدای دولت روحانی است.
اگر رئیس‌جمهور و سایر مسئولان اقتصادی کشور واقعا به فکر بدهی کاری‌های بخش دولتی به سیستم بانکی و سایر نهاد‌ها می‌باشند، چرا عملکرد خودشان کاملا در راستای تشدید بدهکاری دولت است؟ چرا بدهی دولت به سیستم بانکی 2/2 برابر شده و 118 درصد افزایش پیدا کرده است؟ مگر دولتمردان نسبت به رویکرد دولت قبلی در خصوص بدهکار کردن دولت، معترض نبودند؛ پس چرا پا در جای پای آن‌ها می‌گذارند؟
چنانچه مشرق نیز در این باره نوشته است؛ بدهی دولت به سیستم بانکی در حالی بصورت روزانه در حال افزایش است که این مسئله تاثیر مستقیمی بر ساختار نظام بانکی کشور گذاشته و اصلاح ایرادات آن را سخت‌تر می‌کند. همچنین تبدیل دولت به اَبَربدهکار بانکی موجب این می‌شود که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی کاسته شده و نقدینگی مورد نیاز این بخش که از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شد کاهش یابد. در واقع بدهی به نظام بانکی چه از جانب دولت باشد و چه سایر افراد و سازمان‌ها، به عنوان سدی در برابر رونق اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.
واکنش رسانه‌ها نسبت به تبعات این بدهکاری ادامه داشت و نسیم آنلاین نیز در همین باره نوشت: نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های مذکور نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (اوراق بدهی) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود.
منبع: روزنامه کیهان
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
