نعمت‌زاده در نامه خود آورده است: «در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا درباره کالاهای منتخب محصولات بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌گردد». زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ۱۳۹۶ اعلام شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسؤول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.
یک بام و دوهوای قیمت
طبق ماده 15 قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا به مردم و خریداران، موظف به نصب برچسب قیمت روی کالاهای فروش خود هستند. آنها باید روی همه محصولاتی که در واحد خود برای فروش قرار داده‌اند، قیمت نصب کنند تا در زمان حضور مشتری و بازرسان اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی قابل مشاهده باشد. حال وزیر صنعت، معدن و تجارت به کارخانه‌دار می‌گوید نباید روی کالاهای خود قیمت درج کند آن هم در راستای شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
اینکه نعمت‌زاده هدف از این ابلاغیه را رعایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور همزمان اعلام کرده و گفته قیمت در مرحله نهایی و با برچسب در واحد صنفی روی کالا نصب شود، زمانی می‌تواند ضامن حقوق مصرف‌کننده باشد که ضمانت اجرایی داشته باشد. هم‌اکنون و در حالی که مصرف‌کنندگان قیمت‌های درج شده روی کالاها را می‌بینند و امکان مقایسه برای آنها در زمان خرید و حتی در صورت اعمال تخفیف وجود دارد قیمت نهایی را قبول ندارند، پس چگونه می‌توان انتظار داشت خریدار قیمت کالایی را که دارای قیمت نیست و فروشنده آن را به قیمتی می‌فروشد که پس از درنظر گرفتن سود عمده و خرده‌فروشی و طبق فاکتور خرید از کارخانه دریافت و محاسبه کرده، بپذیرد.
اینگونه اختلاف‌افکنی بر سر تعیین قیمت در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی است؛ چه در مراحل مختلف خرید از لحظه خروج کالا از کارخانه تا انبار کردن، توزیع و سپس خرده‌فروشی آن بالغ بر 40 تا 60 درصد به قیمت در کارخانه کالا افزوده می‌شود، آن هم به قیمتی که روی کالا نوشته شده است. حال کالایی که دارای قیمت نیست، طی مراحل گفته شده بالا، چند درصد به قیمت اظهار شده‌اش از سوی تولیدکننده افزوده خواهد شد؟ بیچاره مصرف‌کننده نهایی که همه داد او را داد می‌زنند ولی در پایین‌ترین سطح توجه قرار دارد!
فاضلی: باید ببینم وزیر چه گفت!
درباره این نامه و ابلاغیه با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران گفتوگو کردم. از او پرسیدم: از یک سو قانون، فروشنده را ملزم می‌کند برچسب قیمت را روی کالا نصب کند و از سوی دیگر و قانونی دیگر از تولیدکننده می‌خواهد روی کالا، قیمت نصب نکند. در این میان فروشنده نهایی(واحد صنفی) چه باید بکند؟
فاضلی در پاسخ گفت: واحد صنفی در قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی نقشی ندارد و سازمان حمایت باید اظهارنظر کند. اکنون هم قانونگذار دست او را باز گذاشته که قیمت را درج نکند اما واحد صنفی زمانی‌که همین کالا را عرضه می‌کند ملزم به نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور است.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه و در پاسخ به اینکه از یک‌سو قانونی می‌گوید قیمت بزن و قانون دیگری می‌گوید قیمت نزن، این وسط تکلیف فروشنده چیست؟ خاطرنشان کرد: خودم هم نمی‌دانم نعمت‌زاده چه گفته است؟ فردا باید بپرسم بین این دو قانون چه اتفاقی افتاده است؟
فاضلی در پاسخ به اینکه هم‌اکنون یک کالا در 2 مغازه با فاصله 200 متری از هم با اختلاف تا یکهزار تومان به فروش می‌رسد، آن هم در شرایطی که کالاها دارای قیمت هستند؛ اگر هدف ابلاغیه وزیر این باشد که کالاهای تولیدی در زمان‌های مختلف از سال و بنا بر قیمت تمام شده‌شان، به نسبت با قیمت کمتر یا بیشتری به فروش برسند و تولیدکننده و خریدار قیمت واقعی را بپردازند، خوب است اما آیا این روش در بازرگانی داخلی ایران جواب می‌دهد؟ گفت: بگذارید فردا بررسی کنم. خودم هم نمی‌دانم.
فاضلی این نکته را اضافه کرد که در نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت، نواقص این دستورالعمل بررسی و رفع خواهد شد و برای جلوگیری از گرانفروشی و سوءاستفاده در واحدهای صنفی، قیمت تمام شده کالای صنعتی در فاکتور فروش درج می‌شود و سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد.
بررسی اظهارات جمشید مغازه‌ای نیز گویای این است که واحدهای صنفی باید این محصولات را بر مبنای قیمت تمام‌شده تولید به اضافه حاشیه سود 20 درصدی به مردم بفروشند.
سود واقعی فروش چند درصد است؟
از سوی دیگر محمد محمدی، مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران درباره نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، به تسنیم گفته است که ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده صراحت دارد همه عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند و ماده یک این قانون نیز منظور از عرضه‌کننده را هم تولیدکننده و هم فروشنده نهایی کالا معرفی کرده است. محمدی یکی از مشکلات وضعیت فعلی را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق عدم اعلام قیمت واقعی توسط تولیدکنندگان خواند. به‌گفته او در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی، قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. به عنوان نمونه قیمت واقعی یک محصول 700 تومان است اما روی محصول قیمت 2 هزار تومانی را درج می‌کنند و این در حالی است که محصول را به قیمت هزار تومان به فروشنده می‌فروشند و با این کار حاشیه سود فروشنده نهایی را بالا می‌برند. وی ادامه داد: الان وضعیت به گونه‌ای است که فروشنده نهایی در زمان خرید محصول، سراغ کالایی می‌رود که بیشترین سود را عایدش کند اما با توجه به نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است، از این پس فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
