گزارش «بسیج» از اوضاع آشفته شیلات و نظارت بر آبزی پروری- 23

فعالیت با دو اساسنامه در اتحادیه ماهیان سردابی

داستان از جایی آغاز می شود که اتحادیه ماهیان سردابی در تعاون روستایی اعلام می کند کسانی که در وزارت تعاون هم تعاونی تشکیل داده اند  را به عضویت در خواهیم آورد.
کد خبر: ۸۹۶۷۱۴۲
|
۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۰۵:۱۷

گروه اقتصادی خبرگزاری بسیج: اشاره: اتحادیه، تشکل ها و صنوف برای حمایت و پشتیبانی از حوزه خود تشکیل شده اند لذا توقع این است که مشکلات حوزه آبزی پروری و به خصوص پرورش ماهیان سردابی از طریق اتحادیه مربوطه خود حل و فصل شود اما وقتی این اتحادیه ها دچار فساد شده و 18 سال افرادی ثابت در آن اظهار نظر می کنند سیاست ها و برنامه ها به جای آنکه به نفع مردم و پرورش دهندگان ماهی باشد به نفع تعداد معدودی از افراد خواهد بود.

از طرفی سازمان شیلات و حوزه نظارت بر پرورش آبزیان کشور یکی از ارگان هایی  است که با غذای مردم و به طور مستقیم  با جان سر و کار دارد.تولید آبزی پروری و به خصوص ماهی در کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است؛اما ظاهرا  کسی با سازمان شیلات کشور کاری نداشته که چطور طی سالیان اخیر عمل کرده است.

عدم کنترل های سازمان های بالادستی موجب شده تا سازوکار قدرت در شیلات کشور حرف اول را بزند وذتنها افراد خاصی از رانت های اطلاعاتی و یا منافع مالی در این حوزه بهره مند شوند.خبرگزاری بسیج، قصد دارد با پرده برداری از سازو کار و قراردادهای مشکوک در حوزه نظارت پرورش آبزیان و سازمان شیلات کشور وقایعی را آشکار کند تا غذای مردم، و جان آنها فدای منافع و سود افراد خاص نشود.

گزارش بسیج حاکی از آن است که اتحادیه ماهیان سردابی در سازمان تعاون روستایی اعلام می کند کسانی که در وزارت تعاون هم تعاونی تشکیل داده اند  را به عضویت در خواهیم آورد.یعنی دو سازمان با دو شرح وظایف مختلف و قوانین متفاوت اعلام کردند که می توانند عضو گیری  کنند اما نحوه عضو گیری به این شکل است که تعهدی باید به این سازمان ها داده شود  که به اساسنامه این سازمان ها ملزم هستند.

 شاهکار قانونی در تشکیل اتحادیه ماهیان سردابی/چشم پوشی غیرقانونی و فعالیت با دو اساسنامه

بر این اساس حتی تغییر اساسنامه هم مد نظر این سازمان ها نیست و الزام می کند که باید تعهد داد.چون تغییر، یک کار قانونی است. به عنوان مثال اگر شخصی شرکتی در جایی داشته باشد که سهامی خاص است و آن شخص همین شرکت را با همین اساس نامه و اعضای هیئت مدیره با تغییر اساسنامه زیر پوشش سازمان تعاونی ببرد این سازمان قبول نمی کند و اعلام می دارد که باید ملزم به اجرای اساسنامه آن سازمان باشیم.

این اتفاق یک شاهکار قانونی است!! چنانچه قطعا نمی شود به طور همزمان به دو اساسنامه تکلیف داشت. این اساسنامه ها دو شرح وظیفه کاملا متفاوت دارد. چون وزارت تعاون رسالت خدماتی و آموزشی داشته و سازمان تعاون روستایی ماهیت اقتصادی دارد. چنانکه وقتی برخی از این دو سازمان، مستندات قانونی خواسته شد جوابی نداده و وقتی به آنها گفته شد چرا جواب نمی دهند؟ می گویند: ما چشم پوشی می کنیم تا شما با دو اساسنامه متفاوت کار کنید! 

ارسال نظرات