به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، رئيس‌کل دادگستری مازندران گفت: بر اساس دستورالعمل جديد، از اين پس، هيچ واحدصنعتی در استان مازندران ، تنها به دليل بدهی و يا شکايت دستگاه‌های دولتی و خصوصی، پلمپ نمی‌شود.
حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی فرد در نشست هم‌انديشی مديران دستگاه‌های اجرائی حوزه اقتصادی با مديران تشکل‌های اقتصادی مازندران در ساری افزود: تمام مراحل قضايی برای واحدهای صنعتی، بدون متوقف شدن فعاليت‌های توليدی و صنعتی آن واحد، پيگيری می شود.
وی تصریح کرد: تمامی واحدهای قضایی و تشکیلات مرتبط با قوه قضائیه در مازندران، بر اساس دستورالعمل جدید حق ندارند که واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی معوقه به بانک، چک برگشتی، شکایت امور مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، محیط‌زیست و یا سایر موارد مرتبط با دستگاه‌های دولتی، تعطیل کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران اظهار داشت: تعطیلی واحدهای صنعتی به هر دلیلی که باشد سبب ضرر و زیان سرمایه‌گذار و بیکاری شاغلین آن واحد می‌شود و این مسائل، تبعات اجتماعی را برای کشور به دنبال دارد.
تقوی فرد افزود: مراجع قضائی وظیفه‌دارند شکایات علیه واحدهای تولیدی را با رعایت تمام و کمال قانون، رسیدگی کنند ولی این کار باید بدون تعطیل کردن آن وحدها انجام شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران گفت: رونوشت دستورالعمل جدید به مرجع قضائی را برای مدیران دستگاه‌های دولتی و واحدهای تولیدی هم ارسال کرده است.
مديرعامل شركت شهرکهای صنعتي مازندران نيز گفت: كمك به حفظ اشتغال، افزايش توليد بنگاه‌های كوچك و متوسط، راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام و تقويت و تحرك اقتصادي از طريق منابع بانكي، با استفاده از تسهيلات طرح رونق توليد ميسر خواهد شد.
سيد مصطفي موسوي افزود: اگر توليد محصولات باكيفيت را در كشور افزايش دهيم، درآمد نيز افزايش پيدا خواهد كرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران هم در این نشست، سخت‌گیری واحدهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به واحدهای صنعتی بدهکار را مهم‌ترین مشکل پیش روی این واحدها اعلام کرد.
عبداله مهاجر گفت: تعداد زیادی از واحدهای صنعتی بدهکار به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، خودشان از دولت طلبکار هستند و باید بر اساس قانون این مطالبات با بدهی تهاتر شود.
وی معوقات بانکی را از دیگر مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران دانست و اضافه کرد: بخش زیادی از این معوقات به دلیل نابسامانی وضعیت اقتصادی بر واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شد که در این رابطه، باید بانک‌ها در دریافت سود و جرائم، به این عوامل نیز توجه داشته باشند.
