به گزارش خبرگزاری بسیج، در ایامی‌که گذشت کشورهای متخاصم از هر روشی برای ضربه زدن به نظام سیاسی و مالی کشور استفاده کردند و حالا به نظر می‌رسد دور تازه‌ای از فشارها در قالب‌های متنوع علیه کشور در راه است.
در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی‌بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد الحاق لایحه دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
علی‌رغم مخالفت‌های جدی برخی نمایندگان، وکلای ملت با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس، این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی‌اجازه داده شد با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر سال ۱۳۷۹ در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:
۱. جمهوری اسلامی‌ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
۲. جمهوری اسلامی‌ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی‌ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است.
۳. جمهوری اسلامی‌ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.
۴. از نظر جمهوری اسلامی‌ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
۵. پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
بر اساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود. دولت اخیرا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو را به مجلس ارائه کرده بود که مخالفت‌های زیادی نسبت به این لایحه وجود داشت.
علاوه بر این هیات رئیسه مجلس نیز اعلام کرد برخی نمایندگان خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند.
روز گذشته حسینعلی امیری نماینده پارلمانی رئیس جمهور هم که برای دفاع از این لایحه به مجلس آمده بود نیز معتقد بود امکان مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی به جز با همکاری کشورهای دیگر امکان پذیر نیست و این همکاری نیز در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی تحقق می‌یابد. وی در واکنش به انتقادات نمایندگان که پیوستن به این کنوانسیون زمینه ساز پیوستن به اف ای تی اف است، اعلام کرد این کنوانسیون ارتباطی با اف ای تی اف ندارد.
فریاد نمایندگان هم راه به جایی نبرد
در ادامه، پیش از رای‌گیری پایانی برای تصویب این لایحه، محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر با اخطار اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی گفت: نظام سلطه از راه‌های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی‌وارد شده است، یکی از این راه‌ها برجام بود و راه‌های بعدی کنوانسیون‌هایی است که به ایران تحمیل می‌شود. وی معتقد بود این لایحه با قاعده نفی سبیل در مخالفت است و راه سلطه بر جمهوری اسلامی‌ایران را باز می‌کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی‌اخطار وی را وارد ندانست و ماده واحده لایحه را به رای گذاشت. پس از تصویب ماده واحده لایحه در صحن علنی مجلس، حسینعلی حاجی دلیگانی با فریاد بلند نسبت به تصویب این لایحه انتقاد کرد و آن را خیانتی بزرگ عنوان کرد.
وی با صدای بلند خطاب به نمایندگان مجلس عنوان داشت که همانند خیانتی که در برجام صورت گرفت درباره این لایحه نیز خیانت شد. حاجی‌دلیگانی در فریادهایش خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: در آینده خواهید دید که تصویب این لایحه خیانت است.
در لایحه دولت تنها دو شرط برای پیوستن به این کنوانسیون ذکر شده بود که در شروط مجلس در ماده ۱ و ماده ۳ گزارش کمیسیون قضایی ذکر شده است. این لایحه شامل ۴۱ ماده است که در هر یک از این مواد بندهای متعددی ذکر شده است.
کنوانسیون پالرمو چیست و چه تهدیداتی را برای ایران به وجود می‌آورد؟
»کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» موسوم به «کنوانسیون پالرمو» در سال 2000 مورد پذیرش مجمع عمومی‌سازمان ملل قرار گرفته است و تاکنون 180 کشور به عضویت آن در آمده‌اند و کشورمان نیز پس از دوماه از تصویب این کنوانسیون آن را امضا نمود اما به دلیل اینکه هنوز الحاق به آن از تصویب مجلس شورای اسلامی‌نگذشته است، از آن زمان تاکنون صرفا به عنوان ناظر در نشست‌های کنفرانس اعضاء کنوانسیون شرکت می‌نماید. دولت یازدهم در سال 93 طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد و از بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه‌های ذیربط خبر داد. این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سوم تیرماه سال 93، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را « ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور» ذکر کرده بود. اما پس از گذشت دوسال، کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندی پیش در مصاحبه‌ای اظهار داشت: به‌تازگی متوجه شده‌ایم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای توافق کرده که ایران به کنوانسیون »پالرمو» بپیوندد تا به اسم مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با گروه‌های مقاومت» مقابله کند.
این نمایندگان همچنین در سوالی از محمد جواد ظریف پرسیده‌اند که آیا عضویت در «کنوانسیون پالرمو» با حمایت از محور مقاومت در تضاد نیست؟!مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می‌خورد قرار گرفتن گروه‌های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه‌های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه‌های مقاومت می‌باشد و به نوعی میتوان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه‌های مقاومت اسلامی‌می‌باشد.
در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب الله لبنان در کنار دیگر گروه‌های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب «مالیات جنگ» بدست می‌آورد. همچنین در سال 2012 نیز حزب الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» آورده است: «از آنجایی که جمهوری اسلامی‌ایران در خصوص مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع از حرکت‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌ا... لبنان در برابر قدرت‌های استعماری یا استثماری و دولت‌های تحت نفوذ ایشان است و از سوی دیگر برخی ابعاد جرائم موضوع این کنوانسیون هم چون پولشویی می‌تواند با تروریسم ارتباط یابد، این مسئله باید در نظر گرفته شود، بنابراین با احتمال منتهی شدن فرآیند تحول و تکامل مضمون این کنوانسیون در آینده‌ای نامعلوم به حقوق جزای بین‌الملل که الزامات سختگیرانه‌تری را نسبت به کشورها اعمال می‌کند.» به عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی‌برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود.»
به نظر می‌رسد مهمترین هدف از اجبار ایران به پذیرش چنین قراردادهایی همچون پالرمو و FATF ،مهارقدرت اثر گذاری ایران در جهان و علی الخصوص خاورمیانه می‌باشد و در نهایت باعث خالی کردن زیر پای جریان مقاومت و ضد داعش در منطقه خواهد شد.
کارشناس حقوق بین‌الملل: موضوع «تحفظ» فراموش می‌شود
در عین حال درباره چنین معاهده‌هایی باید این موضوع را یادآوری کرد که برخی کارشناسان معتقدند که شرط تحفظ برای همه بندها وجود ندارد اما برخی کارشناسان معتقد هستند که اصولا بعد از چند سال تحفظ فراموش می‌شود و اصل معاهده باقی می‌ماند. در همین رابطه یک کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی «عصرایرانیان» با اشاره به تصویب این لایحه در مجلس اظهار داشت: حدود 30 سال است که یکسری از آقایان در کشور با همین رویه عمل می‌کنند که می‌گویند ما به این معاهده ملحق می‌شویم اما برای آن «تحفظ» قائل می‌شویم اما واقعیت این است که اصل قضیه را وارد کشور می‌کنند و کشور آلوده این مسئله می‌شود. وی ادامه داد: بطور مثال در حاضر شما حی و حاضر هستید نسبت به تحفظ ولی چندسال بعد همه اینها فراموش می‌شود و اصل معاهده باقی می‌ماند و کشور را گیر می‌اندازند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل با یادآوری امضای معاهده NPT، خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب و در دهه هفتاد همین تیم دقیقا در اتاق‌های دربسته و شرایط بسته زمان ریاست جمهوری‌هاشمی‌رفسنجانی آقایان گفتند ما NPT را می‌پذیریم تا بهانه از کشورهای غربی گرفته شود اما هر وقت ما را اذیت کردند ما از آن خارج می‌شویم.
وی افزود: اما اگر کشوری وارد این تعهد شود خارج شدن از آن بسیار سخت است و هرچه زمان بگذرد اصل قرارداد آویزان کشور می‌شود و تحفظ برباد می‌رود.
این کارشناس حقوق بین الملل در ادامه تاکید کرد: آقایان در 30 سال گذشته این رویه را داشته اند، درباره برجام مگر نگفتند اگر برجام نقض شود فلان کار را می‌کنیم اما حالا که طرف مقابل برجام را نقض کرده آنها می‌گویند اگر ما از برجام خارج شویم برای کشور هزینه ایجاد می‌شود.
پژمانفر: دچار محدودیت می‌شویم
همچنین نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی «عصرایرانیان» اظهار داشت: بر اساس قانون 1968 وین و شرایطی که برای معاهدات بین المللی آورده شده ،شرط باید با روح معاهده مغایرت نداشته باشد همچنین اعضا مخالفتی با شروط نداشته باشند. وی با ابراز اینکه این لایحه برای کشور تبعات دارد، افزود: اگر روزی بخواهیم از این معاهده خارج شویم برای کشور تبعات سنگینی دارد چرا که اعضا وقتی به عضویت این معاهده بین المللی در می‌ایند یعنی ساز و کار را پذیرفته اند. پژمانفر تاکید کرد: با پذیرفتن این معاهده قطعا در آنده دچار محدودیت‌هایی خواهیم شد.
نقوی‌حسینی: کشور دچار تبعات می‌شود
حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در همین رابطه به «عصر ایرانیان» گفت: به دلیل اینکه این معاهده حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کرده این اقدام برای کشور تبعات خواهد داشت. وی افزود: قطعا چنین مواردی را نمی‌توان نادیده گرفت و این معاهده به کشور آسیب خواهد زد.
