گزارش بانکی؛

همچنان بیش از نیمی از سهام بانک صادرات در اختیار دولت است

دولت، کلمه موجز با گستره ی عظیمی است که هزینه و سرمایه ملی را در خود هضم می کند؛لذا قانون اساسی کشور متولی واگذاری شرکت ها و نهادهای دولتی به بخش های خصوصی شد.
کد خبر: ۹۰۰۰۳۹۸
|
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱

گروه اقتصادی خبرگزاری بسیج؛مقدمه: بند ج اصل 44 قانون اساسی کشور متولی واگذاری 80 درصد مالکیت شرکت ها و نهادهای دولتی به بخش های خصوصی است. از این رو، خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد . گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی ، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کار آمد تقویت خواهد کرد.بانک صادرات ایران در برزخ خصولتی//بیش از نیمی از سهام بانک صادرات در اختیار دولت است

بانک صادرات ایران از جمله شرکت‌هایی است که با عرضه سهام آن در بازار سرمایه به یک شرکت خصوصی تبدیل شده و طی بازه زمانی طولانی بخش اندکی از سهام این بانک به بخش خصوصی واگذار شده است، با این حال تاکنون بیش از نیمی از سهام این بانک در اختیار دولت است.


یکی از سیاست ها و مبانی قانون اساسی کشور واگذاری تصدی شرکتها و بنگاههای مختلف به بخش خصوصی است بر همین اساس مقرر گشت تا بانک‌ها نیز از فرایندی بلند مدت از حمایت دولت خارج شده و خصوصی شوند. بانک صادرات ایران نیز از سال ۱۳۸۷ فرایند خصوصی‌سازی خود را آغاز نمود.بر همین اساس ۱۸ و نیم درصد از سهام این بانک متعلق به دولت بوده 35 درصد آن در اختیار شرکت‌های استانی سهام عدالت و مابقی به صورت ۵ درصد ۵ درصد در اختیار شرکت‌های خصوصی، حقیقی، حقوقی و یا کارکنان بانک صادرات ایران است.


اما با احتساب سهم شرکت‌های استانی سهام عدالت بیش از نیمی از سهام بانک صادرات ایران در اختیار دولت است و اگر زمانی امکان فروش و عرضه سهام عدالت در بازار وجود داشته باشد می تواند در بلند مدت سهم دولت از مدیریت بانک صادرات ایران را کم و آن را خصوصی کند. بدین ترتیب با توجه به اینکه کمتر از ۵۰ درصد از سهام بانک صادرات ایران در بازار سرمایه در اختیار مردم قرار دارد و بازار بورس نیز مقررات خاص خود را داشته و بانک نیز ملزم به اجرای آنها است از طرفی نیز بانک تحت کفالت دولت قرار دارد که باید مصوبات دولت و به خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را لازم الاجرا بدانند که تاکنون نیز به تمام قوانین و مقررات بالادستی عمل شده است.


همزمان نیز با پایان سال ۱۳۹۶ حساب های مالی این سال نیز بسته شده است و جای بسی امید است که در صورت های مالی بانک صادرات ایران طی یک سال جاری اتفاقات خوبی رخ دهد همانطور که پیش از این اتفاقات خوبی نیز در واپسین روزهای سال گذشته رقم خورد. بر همین اساس بانک صادرات ایران طی سال ۹۶ در راستای افزایش سود و کاهش معوقات بانکی پیشرفت قابل توجهی داشته است.


گفتنی است مطالبات بانک صادرات ایران از شرکت های حقیقی و حقوقی و بخش های مختلف اقتصادی کاهش یافته و روند رو به رشد فعالیت این بانک با مهیا شدن شرایط بازار سهام و بورس و بازگشایی نماد بانک ادامه می یابد.

ارسال نظرات