به گزارش خبرگزاری بسیج، موسی‌الرضا ثروتی مشاور کمیته تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی طی نشستی که عصر دیروز در محل تشکل مردمی دیدبان شفافیت و عدالت برگزار شد، با اشاره به اهمیت شفافیت با توجه به فرمان آتش به اختیار رهبری عنوان کرد: در حال حاضر قانون‌گریزی و عدم رعایت قوانین، اصلی‌ترین موضوع در فضای اقتصادی و سیاسی کشور است. از زمان بنی‌صدر در حالی اصرار بر رعایت قانون همواره مورد نظر امام خمینی (ره) در مواجهه با نخست وزیر وقت بود که در ماجرای انتخابات 88 نیز اگر از قانون تمکین می‌شد، مشکلاتی همچون تحریم‌ها به وجود نمی‌آمد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر قانون و جایگاه آن دچار ضعف و اضمحلال شده است، عنوان کرد: برجام‌های 2،3 و 4 ناشی از اشتباه‌هایی بود که سیاستمداران و دولتمردان کشور باعث شدند تا حرف در دهان دشمن گذاشته شود و به آنها برای عداوت بیشتر گرا داده شود. در حال حاضر ده‌ها قانون وجود دارد که اصلاً اجرا نمی‌شود و دولت‌ها همواره در دوره‌های مختلف آنچه را که باب میل خود بوده را انجام دادند و مجلس نیز فقط برای گذران امور خود قانون‌گذاری می‌کند.

به گفته وی، ادعای 45 هزار میلیارد تومان تسعیر دارایی‌ها به معنای چاپ کردن پول و پخش کردن آن میان خلق‌الله است، در حالی که پیش از این اقدام قانون‌هایی وجود داشت که تسعیر دارایی‌ها را خلاف دانسته و نباید انجام می‌شد.

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه نیز در حالی دولت در نهایت هیچ برنامه‌ای را به مجلس تحویل نداد که بالاخره از طریق نامه‌نگاری هیأت رئیسه مجلس برنامه‌ای نوشته شد که نه تنها دولت آن را ابلاغ نکرد، بلکه دست آخر مجلس آن را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد که اکنون نیز اجرا نمی‌شود.

ثروتی عدم اجرای قانون رفع موانع تولید و قانون خدمات مدیریت کشوری را از جمله دیگر قوانینی دانست که هم‌اکنون به گفته وی حرمت آنها از بین رفته و اجرا نمی‌شوند.

به اعتقاد وی قانون اساسی به معنای گسستن سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت کشور به دست مردم است، در حالی که هم‌اکنون استبدادهای مختلفی در درون مجلس، دولت و حتی قوه قضاییه ایجاد شده است.

نماینده سابق مجلس با تاکید بر لزوم شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان کشور برای عموم مردم گفت: وجود 50 هزار میلیارد تومان منابع تحت عنوان قرض‌الحسنه در بانک‌ها که معلوم نیست چه کسانی و چگونه از آنها بهره می‌برند، نشان می‌دهد که نقش‌ها به درستی در سیستم مدیریتی کلان اقتصادی کشور تعریف و ایفا نشده است.

قوه قضاییه مسئول حسن اجرای قوانین است در حالی که وجود چنین اشکال‌هایی در اقتصاد حاکی از این موضوع است که وظایف این قوه به درستی انجام نشده است.

ثروتی ادامه داد: آنچنان وابستگان دولت و قدرت در مجلس و دولت به هم تنیده شده‌اند که با همه فریادها و دلواپسی‌ها اما فایده‌ای نکرده است، به طوری که طی 9 ماه اجرای ماده 236 قانون محقق نشد، براساس این ماده اگر یک نماینده با جمع‌آوری 10 امضاء اعتراضی از مسئولان کشور ولو از رئیس جمهور داشته باشد، می‌تواند پس از ارائه و اخذ رأی در صحن مجلس به عنوان پرونده قضایی به این اعتراض رسیدگی شود.

ثروتی با اشاره به اعتراض‌های پراکنده برخی سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیر مجاز از جمله موسسه منحل شده میزان وابسته به قوه قضاییه گفت: اعتراض‌ها و خسارت مردم در حالی بالا گرفت که بانک مرکزی با وجود صندوق ضمانت سپرده‌ها در این بانک، اما از پاسخ مناسب به مردم سر باز زد. راهپیمایی‌های اعتراضی اخیر در حالی از شهر مشهد آغاز شد و باعث ایجاد چالش برای کل کشور شد که دلیل اصلی آن این بود که مجلس، دولت و مسئولان سایر قوا به وظایف خود به درستی عمل نکردند.

وی در ادامه با اشاره به ماجرای پدیده شاندیز و اعتراض‌های گسترده پس از توقف سهام‌فروشی آن گفت: مطابق با قوانین موجود اگر شخصی بخواهد به طور عمومی سهام عرضه کند، باید در بورس وارد شود، اما در مورد پدیده شاندیز نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه با لابی‌های مختلف و جلسه‌های بی‌فایده از طریق مجلس قبلی در نهایت آن را ماست‌مالی کردند. از سوی دیگر مانع از استیضاح وزیر وقت اقتصاد در دولت روحانی شدند در حالی که نمایندگان مجلس به دنبال دلیل عدم اجرای قوانینی همچون قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی وی بودند. در حال حاضر بیش از 2 هزار پرونده در این زمینه جمع‌آوری شده و این در حالی است که پیگیری آن در حال حاضر هیچ فایده‌ای ندارد.

وی قانون شکنی را از ویژگی‌های مشترک میان دولت روحانی و احمدی‌نژاد عنوان کرد و گفت: متاسفانه وجود چنین بسترهایی به هیچ وجه باعث تحرک قوه قضاییه برای جلوگیری از قانون‌شکنی نشده و دولت نیز برای قانون وجاهتی قائل نیست، در عین حال سازمان بازرسی وبال گردن کشور شده و نمی‌تواند به وظایف خود به درستی عمل کند. 

ثروتی ادامه داد: تشکل‌های مردم نهادی همچون دیدبان شفافیت و عدالت با کارهای نو می‌توانند اقدام‌هایی را انجام دهند، تا قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته به آنها را به اجرای قانون مجبور کنند.

وی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی و حقوق مردم در این قوانین عنوان کرد: زیر پا گذاشتن منافع مردم برخلاف اصل 40 قانون اساسی است. در عین حال در اصل 60 در حالی باید مسئولان کشور به مردم پاسخگو باشند که متأسفانه حتی در مجلس فعلی نیز چنین اتفاقی نمی‌افتد. موضوع صندوق‌های سپرده‌گذاری در سال 94 و همین طور شرکت پدیده از جمله این مواردی است که اصلاً اجازه طرح آنها در مجلس داده نشد.

ثروتی افزود: نکته جالب اینکه بیش از 80 درصد نمایندگان مجلس اصلاً نمی‌دانند، به چه چیزی رأی می‌دهند و دستور جلسه چیست. کنوانسیون پالرمو در حالی وارد مجلس وقت شد و رأی نمایندگان را گرفت که شورای نگهبان دوباره آن را به دلیل مغایرت‌های موجود برگرداند.

وی افزود: این در حالی است که پیمان‌هایی همچون برجام باید مطابق با قانون ابتدا در مجلس مطرح و رأی گیری در حالی که مجلس هیچگاه آن را وارد صحن نکرد و مجلس نیز برای خالی نبودن عریضه 8 بند در این زمینه اعلام کرد که دولت آن را انجام نداد.

ثروتی با انتقاد از اینکه چرا اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری باید همچنان بر روی کاغذ بماند و اعتقادی به آن وجود نداشته باشد، عنوان کرد: در برنامه تلویزیونی مشاور ارشد اقتصادی دولت به طور علنی اعلام کرده که غیر از لیبرالیسم اقتصاد دیگری وجود ندارد، چنین دیدگاه‌هایی باعث شده تا امروز انواع کالا و اجناس از خارج آورده شود، اما تولید داخل را قبول نمی‌کنند. براساس اصل 76 قانون اساسی مجلس می‌تواند در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند، اما سوال اینجا که کدام پرونده تخلفات که بر این اساس به قوه قضاییه داده شده تاکنون پیگیری شده است؟ 

وی با بیان اینکه تاکنون 6 هزار تخلف از دولت دهم به قوه قضاییه ارائه شده گفت: قوه قضائیه در حالی به عنوان مدعی‌العموم مطرح می‌شود که عمده بدهی‌هایی که در سیستم بانکی امروز به وجود آمده به عنوان پول مردمی بوده که به امانت در بانک‌ها گذاشتند، اما باید پرسید آیا بدون رشوه و فساد و واسطه‌ها در بانک‌ها امکان جابجایی 150 هزار میلیارد تومان پول ممکن بوده است؟ چرا قوه قضاییه خواب بوده است؟ وزیر اقتصاد قبلی دولت روحانی در حالی بدون اطلاع به مجلس اقدام به امضای FATF کرد که مطابق با اصل 77 قانون اساسی باید همه عهدنامه‌ها و مقابله‌نامه‌ها در مجلس تصویب و بعد دولت اجرا کند.

وی با انتقاد از عدم توجه به اصل 74 قانون اساسی و عدم اجرای تصمیم‌های کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: مصیبت ، منکرات و فحشا در کنار ارتشاء و سایر مفاسد در کشور در حالی افزایش یافته که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این معضلات مطابق با اصل 110 قانون اساسی باید پرسید تا چه حد توانسته است، کمک نماید. نظارت بر حسن اجرای قوانین اصل 156 و اصل 101 قانون اساسی مبنی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و علنی برپا شدن محاکمه‌ها در حالی است که اجرای این قوانین به درستی انجام نمی‌شود. 

ثروتی با بیان اینکه دیدبان شفافیت و عدالت پناهگاه خوبی برای مردم و شفاف‌سازی اطلاعات که برای آنها قانون وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود در کنار مبارزه با فساد اداری و چاره‌اندیشی برای آنها می‌تواند باشد.

وی بر لزوم شفافیت حقوق‌های مجومی مدیران و مسئولان کشور و اجرای قوانین مرتبط با آن تاکید کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه در حالی به هر یک از اعضای تحت پوشش کمیته مستمری 50 هزار تومانی به 200 هزار تومان افزایش یافته که پیش از این براساس قانون می‌بایست 40 درصد حداقل حقوق یعنی معادل با 400 هزار تومان به این افراد تخصیص داده شود.

ثروتی در پایان گفت: از سوی دیگر افزایش 400 درصدی تعرفه‌های بیمه سلامت باعث شده تا پزشک جراح بی‌تجربه از حقوق‌های چند صد میلیون تومانی برخوردار شود، در حالی که پرفسورهای رشته پزشکی در حال حاضر ماهانه تنها 20 میلیون تومان دریافتی دارند، این وضعیت باعث شده تا رتبه‌های برتر کنکور به جای انتخاب رشته برق دانشگاه شریف به دنبال رشته پزشکی باشند.