برخورد قاطع و جدی دستگاه قضا با اخلال‌گران نظام اقتصادی/ دستگاه‌های قضایی و نظارتی باید از اعتماد مردم به نظام پاسداری کنند
به گزارش خبرگزاری بسیج، جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درباره دستور اخیر رهبر انقلاب به رئیس جمهور مبنی بر اینکه وقتی کسی تخلف می‌کند برخورد قاطع کنید، گفت: اعتماد مردم به نظام سیاسی در هر کشوری اصلی‌ترین عامل پیشرفت آن کشور است نظام سیاسی کشور نزدیک به 40 سال در کشور به فعالیت پرداخته و اصلی ترین پایه دراین 40 سال اعتماد و حمایت مردم بوده است.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: حوادث ایجاد شده در حوزه اقتصادی کشور مانند اختلاس ها، ثبت سفارش ها، شرکت های صوری، واردات بی رویه خودرو و ... مواردی است که به اعتبار نظام و جایگاه نظام خدشه و ضربه سنگینی وارد می کند.
وی بیان کرد: تمام دستگاه ها اعم از اجرایی، قضایی و نظارتی موظفند از اعتماد مردم پاسداری کرده و از حیثیت نظام دفاع کنند و به افراد سواستفاده گر اجازه ندهد به مشروعیت و جایگاه نظام خدشه وارد کنند.
رحیمی جهان آبادی با بیان انتقاد از عملکرد دولت، خاطرنشان کرد: دولت پس از طراحی سیستمی برای پرداخت ارز نتوانست این حوزه را به درستی مدیریت کرده و دقیق باشد و همین کوتاهی باعث شد شرکت های صوری و واقعی، کالاهای ضروری و غیرضروری تفکیک نشوند و و به همه آنها ارز داده شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید با افرادی که از نابه سامانی حوزه ارزی کشور سو استفاده کردند برخورد کند، تاکید کرد: دستگاه قضایی باید با افرادی که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند براساس قانون جزایی برخورد شود در صورتی که دراین قوانین خلاهایی وجود دارد می توانند به کمک مجلس شوارای اسلامی و نمایندگان قوانین را تغییر داده و تصویب کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان یادآور شد: در حال حاضر لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است که براساس این لایحه سازمانی جدیدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و یک مجموعه قضایی زیر نظر قوه قضاییه به صورت خاص تشکیل می شود تا بتوان با سرعت بیشتر با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد؛ خواسته مقام معظم رهبری خواسته مردم بوده و عمل به آن به نفع مردم، دولت و کشور است.
