به گزارش خبرگزاری بسیج از لرستان، غلامحسین سالاروند امروز در جمع خبرنگاران شهرستان دورود با اشاره به اینکه اگر یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی احساس کند فلان اصل نیاز به تفسیر دارد، باید این نیاز را به شورای نگهبان منتقل کند، این عمل را استفسار می‌گویند، اظهار داشت: از طرفی اگر بنا باشد هرکسی که احساس نیاز به تفسیر پیدا کرد، راسا از شورای نگهبان استفسار نماید و شورای نگهبان نیز در مقام تفسیر برآید، این کار به یک وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تبدیل می‌شود و این نهاد را از وظایف دیگر بازمی‌دارد، همچنین ممکن است بعضی از این احساس نیازها کاذب بوده و یا انگیزه‌های سیاسی در طرح آن وجود داشته باشد.
وی در همین رابطه عنوان کرد: وجود این آسیب‌ها و امکان وصول استفساریه های فراوان از مراجع مختلف سبب شد تا شورای نگهبان در ماده ۱۸ آیین‌نامه داخلی خود با محدود کردن دایره افراد واجد صلاحیت برای استفسار مقرر کند تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا درخواست رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت گیرد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دورود خاطرنشان کرد: یکی دیگر از وظایف مهم شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت است که می‌گوید شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: اگر مفهوم نظارت و ارکان آن را در نظر بگیریم نظارت در لغت به معنای مراقبت کردن است و ازنظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می‌دهد تا از اجرای دقیق و قانونی و سلامت انتخابات اطمینان حاصل کنند برای نظارت ارکان یا عناصری قابل‌تصور است. این ارکان که همواره وجود دارند عبارت‌اند از: «نظارت‌کننده»، «نظارت شونده» و «موضوع نظارت»؛ مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می‌کند» شورای نگهبان رکن ناظر است، نظارت شونده در این مورد مجری انتخابات (وزارت کشور) است.
سالاروند همچنین یادآور شد: موضوع نظارت نیز برگزاری انتخابات است؛ به‌عنوان‌مثال پروسه انتخابات دارای سه ضلع هست. یک ضلع آن مردم هستند که بر اساس قانون اساسی این حق رادارند که آزادانه فکر کنند و تصمیم بگیرند و بر اساس سلایق شخصی و فردی، به هرکسی که مایل‌اند رأی بدهند و اگر تصمیم بر رأی داشتند مجری این زمینه را فراهم کند که اشخاص بر اساس تصمیم و اراده شخصی آزادانه بدون هیچ مانعی در پای صندوق اخذ رأی حاضر و رأی افراد اخذ و به صندوق واریز شود.
وی بیان کرد: یک ضلع دیگر این مثلث کاندیداها می‌باشند که بر اساس تشخیص فردی خود به‌عنوان یک نخبه و فرد شاخص ثبت‌نام می‌کنند و پس از طی مراحل قانونی و احراز هویت و صلاحیت، خود را در معرض افکار عمومی برای جذب آرای مردم قرار می‌دهند تا بر اساس قانون و تشخیص رأی مردم، کاندیدای نهایی (نماینده) انتخاب شود.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دورود بابیان اینکه ضلع سه این مثلث مجریان انتخابات خصوصاً ناظرین هستند که بر اساس قانون و تکلیف شرعی یعنی بحث امانت‌داری و حق‌الناس که حضرت آقا فرمودند رأی مردم حق‌الناس است و با تمام وجود باید حفظ شود و باید مراقبت کنند تا سلامت انتخابات حفظ شود افزود: بنابراین ناظرین بر اساس قانون و منویات حضرت آقا مکلف هستند که از حق کاندیداها از لحظه ثبت‌نام و تبلیغات قانونی و غیرقانونی و تهدیدها و تخریب جهت‌دار در یک‌کلام از عدالت تبلیغات قانونی حمایت و نظارت کنند و همچنین در روز اخذ رأی مراقبت نمایند که افراد بدون مانع فرد یا گروه یا جناح یا هر حرکتی که حق مسلم رأی‌دهنده را مخدوش نماید تا آنچه را که اراده نموده به صندوق واریز نماید و باید ناظر مراقبت نماید آنچه مردم اراده نموده ان دو بارأی آن را به مرحله عینی رسانده‌اند در پایان مهلت قانونی اخذ رأی شمارش و به‌طور صحیح و دقیق به نام کاندیدا خوانده شود و با تجمیع آرا مأخوذه مردم، کاندیدای پیروز مشخص شود.
وی اظهار داشت: این‌یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که این سه ضلع مثلث و ارکان اصلی انتخابات همگی از جنس مردم یعنی انتخاب شونده، کاندیداها، انتخاب‌کننده (مردم) و ناظرین همگی از جنس مردم و انتخابات جمهوری اسلامی ایران در عین دقت و سلامت همگی به دست مردم رقم می‌خورد، بدون اینکه قدرت دیگری بتواند در کار انتخابات خللی وارد نماید؛ یعنی دموکراتیک‌ترین
انتخابات در کشور ایران رقم می‌خورد که این خود از افتخارات نظام و نهاد مقدس شورای نگهبان است. همچنان که حضرت آقا فرمودند «نهاد شورای نگهبان از منظر حفظ اسلامیت نظام مهم‌ترین نهاد جمهوری اسلامی ایران است». در قانون اساسی مهم‌ترین و بارزترین وظایف شورای نگهبان، حفظ اسلامیت و جمهوریت نظام است.
سالاروند تصریح کرد: با توجه به تأثیرگذاری نهاد شورای نگهبان، دشمنان خارجی و مزدوران و خیانت‌کاران داخلی همواره تلاش می‌کنند که نظارت استصوابی شورای نگهبان را در اذهان و افکار عمومی مخدوش نمایند و شعار آن‌ها این است که نظارت شورای نگهبان استصوابی نباشد. گرچه نظارت استصوابی مختص شورای نگهبان نیست.
وی با اشاره به اینکه در قانون دو نوع نظارت داریم گفت: یکی نظارت استطلاعی است که در این‌گونه نظارت، ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند اطلاع یابد بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد نماید. مشاهدات خود را به مقام دیگری گزارش کند. این‌گونه نظارت صرفاً جنبه آگاهی دارد و درواقع حق همه شهروندان نیز هست وگرنه از این حیث که ناظران نمی‌توانند هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در مورد تخلفات احتمالی داشته باشند، تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دورود در ادامه افزود: نوع دو نظارت، نظارت استصوابی است که واژه استصواب به معنای صواب و درست در مقابل خطا است. نظارت استصوابی یک نظارت قانونی، مؤثر برای جلوگیری از انجام تخلفات و تضمین سلامت اقدامات است و فقط مختص شورای نگهبان یا انتخابات هم نیست. در کشورهای دیگر، با عناوین دیگر، نهادهایی مثل دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی فدرال، شورای قانون اساسی و ... این نظارت تقنینی و انتخاباتی را به‌نوعی انجام می‌دهند. نظارت استصوابی در انتخابت یعنی نظارت مؤثر درروند کار. ناظر در موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام‌شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و سوءاستفاده از جانب مجریان و دیگر عوامل گرفته شود؛ بنابراین نظارت استصوابی، نظارت همواره با حق دخالت و تصمیم‌گیری است.
وی دراین‌باره با ذکر مثالی ابراز کرد: در یک مسابقه فوتبال، ناظر (داور) بازی از صفرتا صد مسابقه را ازنظر زمان و مکان، روند بازی منطبق با قانون مسابقه را نظارت می‌کند و در صورت کرنر و خارج شدن توپ از زمین و خطای بازیکنان، جرائمی از قبیل کارت زرد، کارت قرمز، متوقف نموده بازی نوع جرائم را مشخص و دخالت مؤثر دارد. این نوع نظارت داور را نظارت استصوابی و تأثیرگذار می‌نامند و در همان بازی، فردی به‌عنوان ناظر فدراسیون نیز حضور دارد بدون آنکه دخالت در جریان بازی داشته باشد، گزارش‌ها و مشاهدات خود را ثبت و مستندمی نماید و به مافوق خود گزارش می‌نماید و این نوع نظارت، نظارت استطلاعی یا غیر مؤثر می‌نامند و قطعاً هیچ عقل سلیم و منطقی در جریان یک مسابقه یا انتخابات که بر اساس قانون خاص خود باید اجرا گردد بدون نظارت مؤثر و تأثیرگذار یعنی نظارت استصوابی را نمی‌پذیرد.
سالاروند با یادآوری اینکه نظارت استصوابی امری شایع، عقلانی و قانونی در تمام کشورها و نظام‌های دنیا قابل‌قبول و در حال اجراست. اظهار کرد: در ایران نیز مانند سایر کشورها، قانون مرجعی را معرفی کرده که برای انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت می‌کند. مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است.
وی تأکید کرد: در مورد ساختار تشکیلاتی شورای نگهبان بدین‌صورت است که اعضای شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه‌ای هستند. این نهاد مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش‌ساله انتخاب می‌شوند. در اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری است. به‌موجب این اصل «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز» شرایط عضویت در شورای نگهبان است و در همین اصل، شرایط عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان چنین آمده است: «شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و بارأی مجلس انتخاب می‌شوند» شورای نگهبان دارای یک دبیر و یک قائم‌مقام از اعضای شورای نگهبان و یک سخنگو (از اعضا یا خارج از شورای نگهبان) خواهد بود که برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دورود در بخش پایانی سخنانش مطرح کرد: با توجه به انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس درسال ۹۸، اعضای شبکه نظارت شهرستان دورود به نیابت از شورای محترم نگهبان قانون اساسی، در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رعایت حق‌الناس و صیانت از آرای
مردمی برای سلامت انتخابات با تمام وجود تلاش خود را به کار خواهند گرفت و فارغ از هرگونه تفکرات جناحی و سیاسی بر اساس مُرّ قانون عمل خواهند نمود و تحت تأثیر هیچ‌گونه جوسازی و شانتاژ سیاسی قرار نخواهند گرفت.
وی در خاتمه گفت: ان‌شاءالله در روز دو اسفند با حضور حداکثری مردم در پای صندوق رأی شاهد انتخاباتی سالم و پرشور و دشمن‌شکن خواهیم بود و آنچه مردم حوزه انتخابیه شهرستان‌های دورود وازنا بارأی خود اراده و انتخاب کنند همان اراده مردم به مرحله ظهور و بروز تجلی خواهد نمود.
انتهای پیام/
