بالاخره انتظارات به پایان رسید و طرح قانونی طبقه بندی و تطبیق مشاغل برای "همسان سازی" با شاغلین و کارهای اجرائی و اداری آن به اتمام رسید ، و پس از بررسی های لازم و کارشناسی وسیله جناب آقای "ذوقی" جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره و مجمع عمومی صندوق بازنشستگی شبکه بانکی تحویل آقای دکتر "خرسندیان" مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی گردید.
خانم "محصصی" معاون مدیرعامل بانک دی گفت: در این رابطه لازم است مواردی را جهت اطلاع بازنشستگان و وظیفه بگیران و همکاران گرامی برسانيم.
1⃣ چنان که در نامه صندوق بازنشستگی در بالا به صراحت قید گردیده این دستاورد بزرگ نتیجه زحمات و تلاش بازنشستگان گمنام و بی ادّعایی است که با تحمل مَشقّات و سختی ها برای احقاق حقّ قانونی خویش از اقصی نقاط ایران در تجمعات اعتراضی و قانونی شرکت و حقانیّت و مظلومیّت خود را به اثبات رساندند ، که قدردان این عزیزان هستیم.
2⃣ اکنون صندوق بازنشستگی هیچ بهانه و گریزی بجز اجراء کامل "همسان سازی" ، آن هم از تاریخ《۳۰ یهمن ۱۳۹۵》ندارد.
3⃣ زمزمه هایی بگوش می رسد مبنی بر این که "همسان سازی" بعلت کمبود اعتبار و بدهی شبکه بانکی به صندوق ، در دو یا سه مرحله متوالی انجام گیرد. !!
چنان که در نامه بالا ملاحظه می فرمائید دکتر "خرسندیان" به صراحت اعلام و اذعان نموده که صندوق هیچ گونه مشکل مالی و اعتباری برای اجراء "همسان سازی" ندارد ، تنها بهانه ای که احتمال دارد به آن تمسک جویند ، بدهی شبکه بانکی به صندوق است ، که این هم هیچ ربطی به بازنشستگان ندارد.
این بدهی مربوط به شاغلینی است که کسورات بازنشستگی همه ماهه از حقوق آنان کسر گردیده ، اگر بحساب صندوق بازنشستگی واریز نشده ، باز هم مشکل خودشان است ، و ربطی به بازنشستگان ندارد ، ما سهم خود را طیّ سی (۳۰) سال گذشته بطور متوالی پرداخت کرده ایم ، و ثمره آن در شرکت های بزرگ و هلدینگ های تجاری تولیدی و سرمایه گذاری به بار نشسته ، حال نَه عمری و نَه رَمقی برای مرحله بندی ، و نَه تحمل و صبری برای بَدعهدی و زیر پا گذاشتن قوانین و ظلم مضاعف نمانده ، و "همسان سازی" باید بطور کامل و دَفعةً واحدةً (یک جا) باید به اجراء گذاشته شود.
4⃣ در این راستا و مقطع حسّاس پایانی ، بر عهده کانون های شبکه بانکی و فعالین صنفی است که متحد و منسجم و با اتخاذ روش مناسب و هماهنگ به قید فوریت تصمیم هوشمندانه بگیرند ، و با انتخاب چندنفر نماینده فعّال و با پیگیری مداوم ، هیئت مدیره و مجمع عمومی صندوق را وادار به تشکیل جلسه فوق العاده و تصمیم عاجل و فوری نمایند ، تا در حدّ اقلّ زمان ممکن ، احکام جدید صادر ، و (مبالغ قانونی مربوط) پرداخت گردد.
ماده سی و هفت (۳۷) لایحه برنامه ششم توسعه کشور که در خصوص همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلین می باشد ، خوشبختانه مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت ، و جزو متن ایرادات ۳۸ گانه ای که باید توسط مجلس شورای اسلامی رفع شود ، واقع نگردید.
این موفقیت بزرگ را به همه دوستان بازنشسته تبریک و تهنیت می گویئم ، و امیدواریم با همدلی و اتحاد و پیگیری مطالبات تخصیص بودجه مناسب برای اجرائی شدن آن از ابتداء سال ۱۳۹۸ وضعیت معیشتی دوستان بازنشسته بتدریج بهبود یابد.
