دستگاه های متولی سهم کمی در کاهش آسیب های اجتماعی در برنامه تقسیم کار ملی داشتند
قزوین_به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، علی فولیان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در سومین نشست معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور که با حضور دکتر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به صورت مجازی ( ویدئو کنفرانس) تشکیل شد، ضمن بیان اهمیّت موضوع برنامه تقسیم کار ملی از نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که فرموده اند: « هر شخصیت و هر دستگاهی که عضو شوراي اجتماعی شده و در تقسیم کارملّی، سهمی از برنامه ها به او محول شده، کار برنامه های کنترل و کاهش آسیب ها را باید انجام دهد، این کار به غیر از برنامه های موظفی خودش است» به نمایندگی از پنج استان تهران، مازندران، البرز، گیلان و گلستان با جمع بندی مطالب ارسالی از استانهای گروه چهارم، به تشریح وضعیت برنامه های موسوم به تقسیم کار ملی در حوزه های طلاق، اعتیاد و خشونت پرداخته و در سه محور نقاط قوت برنامه تقسیم کار ملی، چالش و آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی و راهکارها و چالش و آسیب شناسی فرایند اجرای برنامه تقسیم کار ملی مطالبی را مطرح نمود.
وی در ابتدا با اشاره به نقاط قوّت برنامه ها تقسیم کار ملی به اختصاص درصدی از اعتبارات کشور برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در سطح کشور به تفکیک استانها، رعایت عدالت در توزیع اعتبارات در سطوح استانی، شناسایی دستگاه های ذیربط برای واگذاری اعتبارات و وجود دفتر امور اجتماعی استانداری به عنوان دستگاه نظارتی پرداخت.
این مقام قضایی در ادامه تاکید کرد: در طول اجرای پنج_شش ساله این برنامه ها دستگاه های متولی امر، سهم کمی در کاهش طلاق، اعتیاد و خشونت داشتند و در حوزه اعتیاد علیرغم اجرای برنامه های پیشگیرانه اولیه و ثانویه، اقبال نوجوانان به ویژه دانش آموزان به مواد مخدر سنتی، مدرن و مشروبات الکلی رو به افزون است.
فولیان اطهار کرد: همچنین در ساماندهی معتادان متجاهر باید علاوه بر درمان جسمی و روانی معتادان و بازاجتماعی نمودن آنان از بازگشت مجدد بهبودیافتگان به چرخه اعتیاد پیشگیری نماییم و همه اینها مستلزم آن است که از دو جهت کمی و کیفی، برنامه ها ارتقاء یابد.
وی ساختارهای موازی در فرایند برنامه ریزی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در سطح ملی، نامناسب بودن زمان ابلاغ برنامه ها و اعتبارات تقسیم کار ملی، سازوکار پیچیده ابلاغ برنامه ها و اعتبارات تقسیم کار ملی، الزامات قانونی برون سپاری اجرای برنامه های تقسیم کار ملی، الزامات قانونی مترتب بر انعقاد قرارداد برون سپاری، موازی کاری و تداخل محتوای برنامه های تقسیم کارملی با برنامه های جاری دستگاه های متولی را از مهم ترین چالش های موجود که در فرایند برنامه ریزی این برنامه ها به کاهش اثر بخشی انجامیده است نام برد.
انتهای پیام/۱۰۱۰
