حمایت‌های دولتی غیر هدفمند از تولید ملی!/ حقوق مصرف کنندگان؛ حلقه مفقوده اولویت‌های وزارت صنعت

حمایت از تولید و صنعت داخلی وظیفه وزارت صنعت است اما نقشه راه روشن و مدوّنی در این خصوص وجود ندارد و حمایت‌های صورت گرفته از بخش تولید، غیرهدفمند و بدون برنامه است.

کد خبر: ۸۸۶۳۶۲۰

۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۵:۵۸

خبرگزاری بسیج- گروه اقتصادی: بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بخشهای حساس و مهم کشور است و راه برون رفت از رکود اقتصادی و دستیابی به اقتصاد مقاومتی را میتوان در چگونگی اداره این بخش از اقتصاد کشور جستجو کرد. با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن عملاً بخش مهمی از اقتصاد کشور در چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود و به جرأت میتوان گفت بیش از 40 درصد اقتصاد کشور حاصل عملکرد این بخش می‌باشد.

بخش صنعت، معدن و تجارت را میتوان آینه تمام نمای اقتصادی کشور قلمداد کرد، چرا که هرگونه سوء مدیریت در بخش‌های پولی و مالی و اقتصادی به صورت مستقیم عملکرد این بخش را متأثر خواهد ساخت و در نهایت رفاه مصرفکنندگان که ذینفع اصلی این بخش میباشند کاهش یافته و از طرف دیگر اشتغال کشور دچار آسیب خواهد شد. همچنین متقابلاً مدیریت ناکارآمد بخش صنعت، معدن و تجارت بر سایر بخش ها تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.

در ادامه خبرگزاری بسیج سعی کرده طی سلسله گزارش هایی وضعیت و عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به صورت کلان و در محورهای مختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

در گزارش های پیشین به رکود چهارساله کشور، اقدامات ناموفق ضد رکودی دولت، قراردادهای نه چندان خوب بین المللی و برنامه های دولت در بخش صنعت اشاره کردیم، اما در کنار اقداماتی که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اقدامات دیگری نیز مورد توجه قرار نگرفته و لازم است در دستور کار جدی این وزارتخانه قرار گیرد. در ادامه به اهمّ مواردی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است اشاره می شود.

بی توجهی و رفتارهای سلیقه ای در قبال برنامه راهبردی

با توجه به شرایط اقتصادی امروز دنیا و منابع محدود کشور، بدون برنامهریزی بلندمدت و تعیین اولویت‌ها، نمیتوان پیشرفت صنعت را رقم زد. در این چارچوب اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری یکپارچه ضروری است. ضرورتی که در دهه اخیر، سیاست‌گذاران صنعت کشور را به خود مشغول کرده است.

در دولت هشتم، برنامه ای برای صنعت و معدن تدوین و به دلایل مختلف در دولت نهم کنار گذاشته شد. در دولت‌های نهم و دهم نیز برنامه ای برای این بخش تهیه گردید که با روی کار آمدن دولت یازدهم به بایگانی سپرده شد و مستند دیگری تحت عنوان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت تدوین و رونمایی شد. با این حال سند فوق الذکر نیز نتوانست انتظارات را برآورده کند تا جائی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با موضوع تحلیل سند فوق الذکر، اطلاق لفظ «برنامه راهبردی» برای سند را نادرست و انتخاب اولویت‌ها در آن را فاقد روش شناسی علمی دانست. از طرف دیگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز با ایراد نقدهای جدی به سند تهیه شده، سند مذکور را نظرات و دیدگاه‌های فکری شخص وزیر دانسته و این سند را فاقد پشتوانه لازم برای پیشبرد برنامه های این بخش دانستند.

جای خالی برنامه های "تجاری" در سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز علیرغم اینکه تأکید خاصی بر اجرای این برنامه داشت اما در عمل اقدامات انجام شده و پیگیری‌های صورت گرفته بدون توجه به این سند بوده است. لازم به یادآوری است که سندی که تحت عنوان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت تهیه شده بود عمدتاً با رویکرد صنعت و معدن تدوین شده و صرفاً عنوان تجارت در این سند مشاهده می شود که چالشی جدی و مهم است. چراکه اتخاذ رویکرد یکپارچه در تدوین این سند قطعاً نتایج بهتری را بدنبال خواهد داشت.

بی توجهی به بخش بازرگانی به عنوان مکمل بخش تولید
یکی از اهداف جدی مورد توجه در فرایند ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، ایجاد یکپارچگی و انسجام در سیاست‌های تولیدی و تجاری بود، به‌گونه ای که این دو بخش مهم بتوانند به عنوان مکمل یکدیگر در جهت رشد اقتصادی اثرگذاری بیشتری داشته و به ارتقاء رقابت پذیری بخش تولید و متعاقباً‌ اقتصاد کشور کمک نمایند ضمن اینکه رشد صادرات غیرنفتی نیز با سرعت بیشتری دنبال شده و از طرف دیگر رفاه و رضایت مصرفکنندگان نیز افزایش یابد.

اتفاقی که در عمل و به‌ویژه در دولت یازدهم رخ داد نه تنها در راستای اهداف ذکر شده نبود بلکه با توجه به این‌که قانون ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی و قانون انتزاع نیز در مجلس تصویب شد،‌ بخش بازرگانی دچار از هم گسیختگی گردید، به نحوی که سیاست‌گذاری بازرگانی کشور که می بایست در وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگ با سیاست‌های تولیدی پیگیری می گردید به دلیل کم توجهی و ضعف بینش و دانش بازرگانی و تجاری، فقط در بین چند دستگاه اجرائی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اجرایی رئیس جمهور پیگیری شد.

ناهماهنگی در پیگیری وظایف بازرگانی و سیاست‌ گذاری تجاری کشور تا حدی بود که حتی مقام معظم رهبری نیز به فلسفه و چگونگی ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی ابهام وارد کرده و تبیین رابطه ناکارآمدی مدیریتی موجود با ناکارآمدی در ادغام را خواستار شدند.

چالش‌های جدی موجود در سیاست‌گذاری و پیگیری وظایف بازرگانی کشور به‌ویژه در بخش تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان به حدی است که نمایندگان مجلس نیز بارها و بارها سخن از تفکیک این دو بخش گفته اند. در صورتی‌که با مدیریت کارآمد و توجه کافی به بخش بازرگانی کشور، امکان پیگیری بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای رقابتپذیر شدن تولید کشور بیشتر از گذشته وجود دارد.

غفلت از رقابت‌پذیر کردن صنایع داخلی

حمایت از تولید و صنعت داخلی نیازمند بکارگیری سیاست‌های هوشمندانه ای است تا این بخش بتواند توانمندی لازم را کسب نموده و رقابت پذیری لازم را برای حضور در بازارهای صادراتی داشته باشد. در این چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد تا سیاست‌ های حمایتی لازم از تولید را تنظیم، تصویب و عملیاتی نماید. از طرف دیگر با توجه به ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، سیاست‌های بازرگانی و تجاری نیز ظرفیت بینظیری است که در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و میتواند به سیاست‌گذاری اصولی در راستای رقابتپذیری بخش تولید و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و بینالمللی کمک نماید.

این در حالی است که نقشه راه روشن و مدوّنی در این خصوص وجود نداشته و حمایت‌های صورت گرفته از بخش تولید، غیرهدفمند و بدون برنامه است. بنابراین با تداوم روند فعلی انتظار نمیرود وضعیت بخش تولید کشور به لحاظ رقابتپذیری و بهرهوری، شرایط بهتری را نسبت به گذشته تجربه نماید.

حقوق مصرف کنندگان؛ حلقه مفقوده اولویت های وزارت صنعت!

با توجه به رویکرد حاکم بر وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت که تمرکز بر حمایت از تولید دارد،‌ حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حاشیه قرار گرفته و ساز و کارهای در اختیار وزارت صنعت بی اثر و کم خاصیت شده است. از جمله این سازوکارها، ابزارهای حمایتی سازمان حمایت می باشد که متأسفانه به فراموشی سپرده شده و مصرفکنندگان به حال خود رها شده و تقریباً هیچگونه چتر حمایتی در مواجهه با تولیدکنندگان و بازار را ندارند.

از طرف دیگر توانمندسازی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز در دستور کار و اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست که بتواند خلاء موجود را برطرف نماید. و در این فضا به حقوق مصرفکنندگان کمترین توجهی نمیشود.

basijnews.ir/00bBpc