همزمان با فرارسیدن سالروز شهدای ۱۷ شهریور وکشتار نظام شاهنشانی در جمعه سیاه به بررسی مواد قانونی حکومت نظامی پرداخته میشود. بدین سان حکومت پهلوی از جمله حکومت‌هایی است که در طول دوران حکومتش بارها از حکومت نظامی همراه با خشونت بهره برده است. در بهمن ماه سال ۱۳۲۹ قانون حکومت نظامی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. همزمان با اعلام حکومت نظامی در ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ در این نوشته سعی میشود ابعاد حقوقی این قانون بررسی شود.
قانونی که با اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منسوخ شده است. اما تا به حال جایگزینی برای آن تصویب نشده و جای خالی آن احساس میشود. به طوری که در بحران های ملی و منطقه ای داخلی در کشورمان، اعمال و رفتار قوای نیروهای مسلح و حتی تصمیمی گیران باید تابع رژیم حقوقی شود تا حکومت بتواند بنا بر اصل حاکمیت قانون و تامین نظم عمومی، دارای اختیارات فوق العاده ای شود.
۱- تعریف حکومت نظامی
در تعریف حکومت نظامی آمده است وضعیتی است که در آن ارتش، چه با موافقت دولت و چه پس از کودتا، اداره امور کشور را به دست می‌گیرد و برخی قوانین رایج را معلق میکند. در برخی موارد حکومت نظامی با مقررات منع عبور و مرور و تشکیل دادگاه‌های نظامی همراه است.
بنابراین در حالت حکومت نظامی آنچه مورد توجه است اداره امور در دست نظامیان خواهد بود و مردم در امکان هرگونه حرکت مخالفی با امور حاکم بر شاخص های حاکمیتی منع قانونی وجود دارد.
۲- قوانین
در رابطه با حکومت نظامی دو قانون وجود دارد: یکی قانون حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۸ قمری است که مشتمل بر ۱۳ ماده است که دو ماده انتهایی آن مربوط به الحاقیه هایی است که بعدا تصویب شده است. دیگری در رابطه با مقررات اعلان حکومت نظامی است که مشتمل بر ماده واحده ای است که در همان سال به تصویب میرسد. وضعیت اضطراری یا حکومت نظامی وضعیتی است که در آن طی مدتی، رژیم ویژه ای حاکم میشود. این مدت موقت از زمان اعلام حکومت نظامی است. لذا قانون اول مربوط به کلیت آن است و قانون مربوط به تشریفات اعلان حکومت نظامی است.
قانون حکومت نظامی سراسر محدودیت حقوق بشر و شهروندی مردم ایران بود و در آن اجازه نقض حریم خصوصی، قتل و تعطیلی بسیاری از اعمال اجتماعی مطرح میشد.
۳- برخی تشریفات موجود در قانون
مدت معینی برای حکومت نظامی بر خلاق قانون اساسی جمهوری اسلامی برای حکومت نظامی تعیین نشده است. اما اجازه اعلان در قانون اعلان حکومت اسلامی منوط به اجازه مجلس شورای ملی و سنا بود. هم چنین ماده واحده اعلان حکومت نظامی اعلان حکومت نظامی در انتخابات را ممنوع قرار داده بود.
۴- اجازه نیروهای نظامی در برخورد با مردم
در قانون حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۹ نیروهای مقابل را به دولتی و غیردولتی تقسیم میکند و نحوه مواجهه را در چند دسته ررسی میکند:
الف – قتل
در ماده ۴ اشاره دارد «اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود». این قانون به اقدام عملی در مقابله با امنیت و علی الخصوص حکومت نظامی اشاره دارد و تصمیم گیری مجری را آسان میکند تا در اولین مرحله به فرد خاطی را به قتل برساند.
ب- عدول از اصل برائت افراد
ماده ۵ اشاره دارد که به محض سوء ظن توسط نیروهای انتظامی، فرد توقیف میشود و پس از پایان حکومت نظامی به عدلیه تحویل داده میشود.
پ- نقض حریم خصوصی
ماده ۷ به محض ایجاد سوء ظن اجازه نقض حریم خصوصی، ورود به منازل با زور را داشتند. کسی که در مقابل نیروی انتظامی مقاومت کند، دستگیر خواهد شد.
ت- توقیف رسانه ها
این مورد در رابطه با نوع برخورد با مطبوعات و وسایل انتشاردهنده ضد امنیت و حکومت نظامی را گوشزد می‌نماید و تاکید می‌نماید: روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به طبع رسانند نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی‌که تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.
ث- مقابله با هر اجتماع
همچنین در مورد اجتماع مردم با که حتی اگر سیاسی نیز نباشد را در بر می گیرد مقرر می دارد: «اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس باید متفرق شوند و در صورت مقاومت یا مخالفت مقاوم یا مخالف جلب و به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد هرگاه اجتماعات مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شوند.»
این دو قانون نشان از مشروعیت دادن به حکومت در جهت ورود به حریم خصوصی افراد جامعه از طریق ورود به منازل در صورتی که حتی مظنون به اشخاص شوند و همچنین مقابله با اجتماعات خود دلیلی بر مقابله با آزادی و خشونت علیه افراد جامعه است.
یکی از نقاط مورد توجه این قانون، استفاده از لفظ «سیاست شدن» است. این لفط در مواد ۷ و ۱۲ این قانون آمده است. ماده ۱۲ این گونه مقرر میدارد: «مأمورینی که افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت را بنمایند، جلب به محکمه نظامی شده و قویاً سیاست خواهند شد.» سیاست شدن ذر اینجا به معنی «محاکمه شدن» است.
