چالش اصل پانزدهم قانون اساسی؛ تدریس به زبان قومی و محلی یا تدریسِ زبانِ قومی و محلی !؟
به گزارش سرویس بسیج فرهنگیان خبرگزاری بسیج، اصل پانزدهم قانون اساسی که معمولا در زمان داغ بودن وعده های انتخاباتی کارآیی جلب رای پیدا می کند؛ در بخش هایی چالش برانگیز و دارای ابهاماتی است و این ابهامات موجب شده است تا تفاسیر مختلفی از آن ارائه شود و این تفاسیر، در سطوح بالای کشور نیز رسوخ کرده و موجب اختلاف نظرهایی شده است.
این اصل اشعار می دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
یکی از این تفسیرهای چالش برانگیز که در زمان انتخابات جلوه پیدا می کند سخن از "حقِ تدریس به زبان قومی و محلی و تاسیس مدارسی برای این امر" است. البته لازم به ذکر است که هیچ کشور معتبری به جز چند کشور افریقایی مانند نیجریه و اتیوپی، تجربه تاسیس مدارس به زبانی غیر از زبان رسمی کشور را ندارند.
این اصل 2 بخش دارد؛ بخش نخست در خصوص حکم آمره قانون مبنی بر رسمیت زبان فارسی در اسناد دولتی و اداری و دوایر دولتی و کتاب های درسی است و بخش دوم با ختم شدن به فعل آزاد است یک حکم غیرآمره در خصوص تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی در مدارس است.
در این خصوص چند نکته قابل توجه است:
1- در متن پیش نویس قانون اساسی که در قالب اصل بیست و یکم ارائه شد، از تدریس به زبان محلی صراحتا یاد شده بود. این متن بعدا از سوی کمیسیون تعدیل شد و به شکل متن پیش نویس درآمد تا در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین ابتدا صریحا، صحبت از تدریس به زبانِ مادری بوده است و سپس به تدریس ادبیاتِ مادری، تعدیل شده است.
علی محمد فلاح زاده دکترای حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تفسیر این اصل چالش برانگیز می گوید: «اصل پانزدهم قانون اساسی، تاسیس یک اصل می کند و آن این است که؛ اصل بر این است که زبان رسمی کشور، فارسی است و کلیه اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. اثر حقوقی این اصل این است که اسناد و مکاتبات با غیر این زبان، اثر حقوقی ندارد و باطل است».
فلاح زاده در ادامه گفت: «در کنار این اصل استثنایی وجود دارد، که استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس "ادبیات" آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. در این بخش قانون گذار اذن داده است تا صرفا ادبیات محلی و قومی در هر نقطه جغرافیایی تدریس شود و این به این معنا نیست که تدریس به زبان محلی باشد. در حالی که صریحا کتب باید به زبان فارسی تالیف شوند چگونه می توان برداشت کرد که تدریس به زبانی غیر از فارسی باشد؟»
2- از عبارت آزاد است در انتهای اصل پانزدهم، چه استنباطی می شود؟! آیا سخن از تخییر است یا تکلیف؟ به زبان دیگر آیا آموزش و پرورش مکلف است امکان تدریس ادبیات به زبان قومی و محلی را در شهرهای مختلف به وجود بیاورد؟!
فلاح زاده استاد حقوق عمومی، در رابطه با تکلیف دولت در رابطه با اصل پانزدهم معتقد است: «که حقی که این اصل برای تدریس ادبیات زبان های محلی ایجاد می کند یک حق مطلق نیست و مقید به این است که اولا این تدریس در مدارس باشد و ثانیا در کنار تدریس زبان فارسی».
به نظر می رسد این اصل به آموزش وپرورش اذن برای تدریس ادبیات قومی ومحلی می دهد و در صورت درخواست اقوام مختلف، برای دولت و آموزش و پرورش تکلیف برای اعطای حق قانونی آنها، برای بهره مندی از تدریس ادبیات محلی، ایجاد می شود.
3- زبان واحد و ملی کشور در تقویت هویت ملی نقش مهم و اساسی ایفا می کند، و هویت ملی در استحکام ِ مشروعیت دولت ها ضرورت دارد. بنابراین مباحثی چون آموزش یا ترویج زبان ها و فرهنگ های محلی و سایر حقوق اساسی نباید در جهت تضعیف این مسئله مهم و حیاتی تفسیر شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که این اصل در صدد ایجاد توازن و تعادل است معتقد است: «در این اصل قانون گذار هم تلاش کرده است تا به زبان و هویت اقلیت های زبانی احترام بگذارد و از طرفی تلاش کرده است تا به گونه ای اصل را انشاء کند که این مسئله سبب تضعیف زبان رسمی کشور و هویت ملی نشود.»
بنابراین؛ هرچند متون درسي و فعاليت هاي فوق برنامه مدارس بايد دانش آموزان را با قوميت ها و نمادهاي فرهنگي هر شهر، نظير لباس، زبان ،غذاها و جلوه هاي هنري آشنا کند اما در کنار آن سياست گذاري آموزشي نباید باعث ایجاد شكاف هاي قومي باشد.
به دلیل وجود حساسیت در بحث هویت ملی و امکان تاثیر منفی تعلیمات غیرکارشناسی در این زمینه باید حساسیت ویژه ای در تدوین کتب صورت گیرد و آموزش های لازم به معلمان داده شود؛ در واقع نظام آموزشي بايد به گونه اي عمل کند كه تلقي يكساني از هويت ملي بين دو دانش آموزی که در شهرهای مختلف کشور زندگی می کنند وجود داشته باشد و نظام آموزشي براي تقويت هويت به صورتي عمل کند كه ضروریات كلان كشور در ثمره آن تجلی یابد.
به نظر می رسد در تفسیر اصل پانزدهم قانون اساسی، بی هیچ شبهه ای، مسئله تدریسِ به زبان محلی و تاسیس مدارسی برای تدریس به زبان محلی قابل برداشت نیست و قانونگذار برای تقویت هویت ملی و در کنار آن حفظ و تکریم اقلیت های زبانی، به صورت معتدل این اصل و بخش انتهایی آن را انشاء کرده است. و شایسته نیست قانون اساسی که در جهت حفظ و تحکیم حاکمیت ملی، تدوین شده است در جهاتی تفسیر شود که این امر مهم را به مخاطره بیاندازد.
انتهای پیام/
