به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره سرنوشت شورای فقهی بانک مرکزی در مجلس اظهار کرد: ما در طرح بانکداری اسلامی، به این شورای فقهی نگاه مثبت و بسیار قوی داریم و معتقدیم باید نظارت استصوابی داشته باشد و بر کلیه قوانین بانکی نظارت کند.
وی ادامه داد: باید همه مقررات، قراردادها، رویه‌ها و انواع قراردادهایی که قرار است در بانک‌ها منعقد شود توسط این شورای فقهی مورد نظارت قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: لازم است که شورای فقهی، جزئی از ارکان بانک مرکزی باشد و بر تمام قراردادهای منعقده بانکی قدرت نظارت داشته باشد.
حسینی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که چرا ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق بازگشت؟ اظهار کرد: در همه آن ماده بحث‌هایی وجود داشت که در لایحه بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی تصویب شده، مورد توجه قرار گرفته است و درست نیست که یک قانون دائمی را قید پنج ساله بزنیم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به مغایرت این ماده با طرح مجلس گفت: برخی از این بندها هم با طرح مجلس مغایرت داشت و طبیعتاً دستخوش تغییراتی می‌شد. ما اگر بخواهیم طرح خود را در مجلس به تصویب برسانیم نیازمند دو سوم آرای مجلس هستیم اما این ماده بسیار خامی بود که به صورت چکیده‌ای، برخی از معضلات حوزه پولی و بانکی کشور را در قانون پنج‌ساله دیده بود که اصلا با یک قانون قوی و دائمی همخوانی ندارد.
نماینده شاهرود و میامی در خانه ملت تأکید کرد: به همین دلیل خوشبختانه مجلس این مواد را به کمیسیون تلفیق عودت داد تا انشاء‌الله بتوانیم در کمیسیون تلفیق بسیاری از بندهای آن را حذف کنیم.
حسینی‌شاهرودی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت مخالفتی با این اقدام مجلس ندارد؟ اظهار کرد: طبیعتاً دولت چنین مخالفتی داشته و دارد اما اکنون با جلسات متعدد با مجموعه بانک مرکزی در حال رسیدن به نقاط مشترک هستیم.
