خصوصی سازی مدارس، اصالت سود و یا اصالت تعلیم و تربیت

به دلیل گستردگی حوزه تعلیم و تربیت و فقر مالی اغلب کشورها، دولت ها به تنهائی قادر به تامین منابع، امکانات آموزشی و بر قراری عدالت آموزشی در جامعه نیستند و از طرفی نیز آنان به وضوح به این امر پی برده اند كه فرصت‌هاي نابرابر آموزشي به نابرابري در آمد،  نبود اميد به زندگي در جامعه مي انجامد و وجود تبعيض در آموزش به قطب بندي عميق بين فقير و غني منجر مي شود، بنابرین براي دستيابي به آموزش با كيفيت و تحقق عدالت آموزشی و اصلاح ساختارهاي نظام آموزشي و بهبود فرايند تحصيلي دانش آموزان، مشاركت دادن مردم و نهادهای اجتماعی و استفاده از خدمات آنان در جهت روند توسعه آموزش امری ضروری است.

بررسی ها نشان می دهد که اجرای پروژه خصوصی سازی مدارس به تناسب موقعیت های اجتماعی جوامع متفاوت بوده و کشورهای فقیر وکم درآمد نسبت به دولتهای غنی و توسعه یافته به طور معناداری کمترین هزینه آموزش را متقبل می‌شوند و در برابر انتظارات آموزشی و تربیتی جامعه همواره دچار چالش هستند، بنابراین رویکرد خصوصی سازی مدارس می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای کاهش تعهدات خود در زمینه بهینه سازی آموزش رهگشا باشد.

زمینه طرح پروژه خصوصی سازی مدارس در جامعه ما به مصوبه هفتصدو هشتمین  جلسه شورای عالی آموزش و پرورش درسال 1388 بر می گردد که موضوع آئین نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه هئیت امنایی در راستای کمک به اجرای ماده 13قانون خدمات کشوری و ماده 44قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، سیاست مدرسه محوری به منظور ارتقای کیفیت برنامه آموزشی و تربیتی مدارس، جلب و توسعه مشارکتهای مردمی در اداره امور مدارس...آئین نامه توسعه مشارکتهای مردم به شیوه هیئت امنایی تصویب شد، افزون بر آن در برنامه ششم توسعه آمده است، که آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت آموزش ،اجرای عدالت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید. با رعایت این اصل که  آموزش دوره عمومی دولتی بوده  در طول سال های برنامه ششم باید رایگان باشد.

 به دنبال اجرای پروژه خصوصی سازی مدارس ، سؤالات وچالش های  را در جامعه در پی  داشت، منتقدان این سیاست براين اصل تاکید کردند که آموزش و پرورش، يك كالاي خدماتی وعمومي است و لیبرال ترین  مكاتب هم كالاي عمومي را به بخش خصوصي واگذار نمي كنند، ‌آنچه در كشور ما در اين خصوص اتفاق افتاده انتفاع بخش دولتي از اين موضوع است، نه چیز فراتر از آن. علاوه بر آن، خصوصی سازی مدارس در جامعه مغایر با اصل سی ام قانون اساسی که بر رايگان بودن آموزش تا دوره متوسطه تاکید دارد ، می باشد و بی توجهی به این امر ،شکاف طبقاتی را توسعه داده و تبعیض آموزشی را ترویج می نماید.

ارزيابي نتايج اجرايي برنامه خصوصي سازي در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه عملكرد خصوصي سازي به دلايل انگيزه اقتصادي بیشتر، تا کنون موفق نبوده و  همواره با فساد و تبعيض همراه بوده است.

بر اساس مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش مصوب 1390 حقوق تربیتی حق دسترسی برابر به فرصت های تربیتی به روشنی بیان شده است و بر اساس بند 9 اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی همه آحاد کشور باید حق دسترسی برابر به فرصت های تربیتی و آموزشی را صرف نظر از محدودیت های فردی و خانوادگی و اجتماعی داشته باشند ودولت ها باید تلاش کنند، تبعیض طبقاتی، مالی، جنسی، قومی و نژادی را در حوزه تعلیم و تربیت حذف نمایند و حق برخورداری یکسان و برابر همگان را در آموزش و پرورش تضمین نمایند.

برایناساس در يك مطالعه توصيفي، تحلیلی یک جامعه آماری انتخاب شد ( اهر – ناحیه یک تبریز )در سال تحصيلي 95-94  که  تعداد نمونه 97 نفر دبير و 297 نفر اولياي دانش اموزان که با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله ای انتخاب شدند.

نتايج وبحث

 جدول 1: آزمون تعیین تحقق اهداف خصوصی سازی مدارس

نتایج بدست آمده  نشان می دهد که عملکرد مدارس خصوصی از نظر  دبیران واولياي دانش آموزان  تا کنون  نتوانسته انتظارات آموزشی و پرورشی ، ارتقای کیفیت آموزشی ، پیشرفت تحصیلی و برابری آموزشی را محقق سازد.  و همچنین يافته هاي دیگر بدست آمده نشان می دهد  عملکرد مدارس خصوصی مبتنی بر اصالت سود و انگیزه اقتصادی می باشد.

به توجه به این یافته ها  می توان نتیجه گرفت که  در حال حاضر خصوصي سازي نظام آموزشي به دنبال اصالت سود بوده و  تحقق اهداف تعلیم و تربیت مد نظر نیست. خصوصی سازی در واقع  انتقال دارایی دولتی به غیر دولتی هااست و آنچه مسلم است این است که اصلاحات آموزشی در قالب خصوصی سازی به دلیل عدم آشنایی کامل از نوع سیاست گذاری، اجرا، اهداف و مقاصد، عدم ایجاد بستر مناسب و از طرفی نیز به دلیل جهت گیری انگیزه ی اقتصادی و کسب سود در مدارس تحت تصدی، مانع تحقق اهداف تعلیم و تربیت در پروژه خصوصی سازی بوده و آموزش را تا سطح یک کالای سود آور قابل معامله تنزل داده است که نیازمند بازنگری در اهداف، رسالتها وماموریت ها این را ضروری می نماید.

 به قلم، کمال اسدپور

* دکترای علوم تربیتی و دبیرمرکز استعدادهای درخشان علامه حلی شهرستان اهر