به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، اگر چه در گفتمان اسلام ناب محمدی سیاست و فرهنگ در کنار هم و آمیخته به دین است و تفکیک دین از سیاست و فرهنگ موجب تضعیف و ظلم در حق دین می باشد اما متاسفانه در سالهای اخیر مسائل فرهنگی تحت الشعاع سیاست بازی برخی مسئولان شده است.
شاهد بر مدعا آنکه اگر دولت محترم در امضا و قبول سند ۲۰۳۰ و ابلاغ و اجرای آن به صورت مخفی و بدون گذراندن مراحل قانونی در کشور که با تذکر و عتاب رهبری معظم انقلاب مواجه شد، در بین مسئولان دولتی و حتی نمایندگان همسوی دولت در مجلس شورای اسلامی عکس العمل مناسبی ملاحظه نشد و حتی بسیاری از صاحب نظران فرهنگی اصلاح طلب در مقام توجیه این سند تحمیلی عذرهای بدتر از گناه آوردند.
امروزه موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز یکی دیگر از مصادیق فرهنگی کشور به خاطر تعارض با دیدگاه غربگرایانه دولتمردان و همسو شدن با سازمان ها و نهادهای به اصطلاح مدنی بین المللی به عنوان یک فرضیه فراموش شده در اوج مظلومیت می باشد.
در حالی که رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی های اخیر خود نسبت به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر که از قانون اساسی هم آمده اشاره فرمودند واقامه این فریضه را از مسئولان مطالب نمودند. اگر نبود سیاست زدگی فرهنگ در بین مسئولان کشور و اختلال در برخی دستگاه های تصمیم گیر، فرمان آتش به اختیار معنایی نداشت و لذا آنچه که نیاز امروز جامعه اسلامی است حمایت قاطعانه مجلس و دولت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است تا مقدسات و هنجارهای اجتماعی فرهنگی در کشور توسط عده ای شکسته نشود و لااقل برخی مسئولان دولتی با پیش کشیدن شعار های پوسیده غربی مبنی بر آزادی، مجوز ایجاد ناهنجاری های فرهنگی و اعتقادی در جامعه را صادر نکنند.
با توجه به حادثه تلخ متروی شهرری و حمله ناجوانمردانه به یک روحانی آمر به معروف لازم است موضوع امر به معروف به عنوان یک موضوع فرهنگی شرعی و عقلی مورد اهتمام و توجه مسئولان قرار گرفته و قوه قضائیه صحنه ایجاد ناهنجاری را بر هنجارشکنان ناامن کند تا مردم متدین کشور دغدقه ای از این بابت نداشته باشند.
2001/ت30/ب
