مصوبه ای که برجام را نقض کرد / رفتاری که دولت روحانی انجام نداد!

به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان ؛درباره تحريم جديد امريكا عليه ايران (قانون محدوديت ويزا)، تحليل‌ها و نقدهاي فراواني ارائه شده اما همگان دراين‌باره اتفاق‌نظر دارند كه دقيقاً مشابه تحريم‌هاي ثانويه‌اي كه امريكا تاكنون عليه ايران وضع كرده و مستقيماً شهروندان كشورهاي مختلف را ميان دادوستد با ايران يا امريكا مخير كرده بود، اين قانون نيز شهروندان ۳۸ كشور، ازجمله اعضاي مهم اتحاديه اروپا را ميان سفر به ايران و سفر به امريكا مخير مي‌كند.‌ ترجمه اين قانون در عرصه اجرا، اولاً حذف ايران از مقصد گردشگري اتباع اين ۳۸ كشور و ثانياً ايجاد اخلال جدي در تجارت و سرمايه‌گذاري اتباع اين كشورها با ايران و در ايران است. سرمايه‌گذاراني كه طي ماه‌هاي گذشته براي بازاريابي به ايران سرازير شده بودند، هم‌اكنون با كاهش اعتبار پاسپورت خود مواجه هستند و بسياري از آنها كه قرار بود بيايند، ويزاي خود را براي سفر به ايران لغو كرده‌اند. هم‌اكنون مي‌توان درباره اين نظريه قدري بيشتر تأمل كرد كه سياست تنش‌زدايي با دشمن، از جانب او نوعي اظهار ضعف تلقي شده و انگيزه او را براي وارد آوردن ضربه‌هاي بيشتر، صدچندان مي‌كند. در دوران آقاي خاتمي اگر سياست تنش‌زدايي باعث شد ايران توسط بوش و در سطح يك خطابه عمومي جزو «محور شرارت» خوانده شود، در دوران آقاي روحاني نيز سياست تنش‌زدايي با كدخدا-با همه لبخندها و قدم زدن‌ها و مخلفات جديد و بديع ديگرش- باعث شد ايران مشتركاً توسط كنگره و دولت امريكا و در سطح يك قانون رسمي به‌عنوان «مهد تروريسم» دسته‌بندي شود. يك‌دستاورد بزرگ برجام، مي‌تواند عبرت از اين ماجرا و پي بردن به ماهيت و نيت دشمن و نيز فرجام اتخاذ سياست‌هايي از جنس تنش‌زدايي با دشمن باشد.

به هر صورت، اين قانون، نقض صريح ماده ۲۹ برجام است كه اشعار مي‌دارد «اتحاديه اروپايي و دولت‌هاي عضو و همچنين ايالات‌متحده، منطبق با قوانين خود، از هرگونه سياست با هدف خاص تأثيرگذاري خصمانه و مستقيم بر عادي‌سازي تجارت و روابط اقتصادي با ايران، در تعارض با تعهداتشان مبني بر عدم اخلال در اجراي موفقيت‌آميز اين برجام خودداري خواهند كرد.» به عبارت دقيق‌تر كلمه، هم‌اكنون برجام به سبب نقض آن از سوي امريكا زير پا گذاشته‌شده و دولت جناب حجت‌الاسلام روحاني بايد اقدامات خود در چارچوب برجام را متوقف سازد و اگر شوق فراوان به ادامه برجام دارد، نه با نامه بي‌خاصيت آقاي كري، بلكه در يك شرايط كاملاً حداقلي و اغماض از آنچه رخ داده، تنها و تنها در صورت تعليق بند ۲۰۳ قانون
Consolidated Appropriations Act درباره ايران توسط آقاي اوباما -كه كاملاً اختيار آن را دارد و در نامه آقاي كري نيز به آن اشاره شده- اجراي تعهدات خود را ادامه دهد.

استنباط ما از رفتار تيم وزارت خارجه دولت يازدهم پس از گزارش آژانس درباره «پي‌ام‌دي» اين است كه دوستان در مدل جديد خود، ابتدا مواضعي جدي گرفته و في‌المثل مي‌گويند «يا برجام يا ‌پي‌ام‌دي» و يا «قانون محدوديت سفر نقض برجام است»‌ اما با فاصله اندكي اضافه مي‌كنند «پي‌ام‌دي‌ بسته شد»‌ و «نامه كري ماجراي ويزا را حل كرد» تا ماجرا فيصله يابد و گام‌هاي بعدي برداشته شود. اين‌گونه مواجهه با مسائل شايد براي راضي كردن برخي افراد در داخل كفايت كند، اما واقعيت‌ها را تغيير نخواهد داد.

يك نكته ظريف نيز كه به توافق برجام برمي‌گردد و اين روزها كاربرد دارد، نحوه مواجهه ايران با نقض برجام توسط اطراف مقابل است. در برجام تصريح شده كه اگر آژانس گزارشي دهد كه نشان‌گر عدم انجام تعهدات ايران باشد، يا اگر يكي از اطراف مقابل ايران مدعي نقض برجام شود، تحريم‌ها به‌صورت خودكار برمي‌گردد، اما درباره نقض برجام توسط غربي‌ها، چنين مكانيسمي چيده نشده كه اگر اينها بدعهدي كنند، برجام خودبه‌خود نقض شده و ايران انجام تعهدات خود را متوقف خواهد كرد، بلكه يك راه دررو براي ادامه برجام به‌‌رغم نقض عهد توسط غربي‌ها پيش‌بيني شده و آن اين عبارت مكرر «زمينه‌اي براي توقف انجام تعهدات»‌ به‌ويژه در ماده ۳۷ است كه « ايران بيان داشته است كه چنانچه تحريم‌ها جزئي يا كلي مجدداً اعمال شوند، ايران اين امر را به‌منزله زمينه‌اي براي توقف كلي يا جزئي تعهدات خود وفق اين برجام قلمداد خواهد نمود.»

به معني روشن‌تر، اگر ايران نقض عهد كند، يا حتي اگر ادعا شود ايران نقض عهد كرده است، تحريم‌ها اتوماتيك بر خواهد گشت و اگر امريكايي‌ها و اروپايي‌ها نقض عهد كردند، «زمينه‌اي»‌ مي‌تواند باشد كه ايران شايد بر اساس اين زمينه، ‌اجراي «بخشي يا همه»‌تعهدات خود را متوقف بكند شايد هم نكند. رويكرد و عملكرد دولت يازدهم بعد از ۱۸ دسامبر، به ما مي‌گويد دولت نمي‌خواهد قانون ويزا را زمينه‌اي براي توقف تعهدات خود قلمداد كند و به‌سرعت در حال اجراي برجام است. دوستان ما در دولت اما توجه داشته باشند كه قانون ويزا يك ضربه آزمايشي براي سنجش رويكرد ايران در قبال اين قبيل اقدامات است. اگر در برابر آن برخورد شايسته -كه همان تعليق اجراي برجام و منوط كردن آن به تعليق بند ۲۰۳ قانون CAA توسط اوباماست- صورت نگيرد، ‌تحريم‌هاي بعدي و نقض عهدهاي بعدي درراه است. عزيزان ما در دولت حتماً شنيده‌اند كه چند طرح تحريم جديد در كنگره امريكا ازجمله طرح موسوم به H. R. ۴۳۱۲ براد شرمن نماينده كاليفرنيا در كنگره امريكا تهيه شده و واشنگتن قصد تشديد تحريم‌هاي خود عليه ايران در پوشش به بهانه تروريسم و حمايت از مقاومت را دارد.

اگر در قبال قانون ويزا نرمش صورت گيرد، قانون H. R. ۴۳۱۲ و قانون‌هاي بعدي نيز پي‌درپي خواهند آمد و همين دولت، ميوه‌اي از قبل برجام نخواهد چيد. تفاوت يك سياستمدار با فرد عامي اين است كه سياستمدار، همچون «يك شطرنج‌باز ماهر» حركات بعدي طرف مقابل خود را پيش‌بيني مي‌كند و او را از پيشروي باز‌مي‌دارد. دولت البته امروز درباره آنچه رخ‌داده، مختار نيست و ملزم به تعليق اجراي برجام است. برخلاف متن برجام كه درباره نقض عهد طرف‌هاي مقابل ادبيات تشريفاتي دارد و از «ايران بيان داشته... زمينه براي توقف اجراي تعهدات» سخن مي‌گويد، يك سند فرابرجام وجود دارد كه جلوی اين بدعهدي‌هاي امريكا و غيرامريكا را گرفته است.

در ماده «ثاني» از الزام سوم در فرمان رهبر انقلاب اسلامي، به‌صراحت تكليف نحوه مواجهه ايران با قانون ويزا روشن شده است: «در سراسر دوره‌ هشت‌ساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي (ازجمله بهانه‌هاي تكراري و خودساخته‌ تروريسم و حقوق بشر) توسط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه‌ مجلس، اقدام‌هاي لازم را انجام دهد و فعاليت‌هاي برجام را متوقّف كند.» اين است كه دولت قانوناً ملزم به رعايت اين فرمان و تعليق اجراي برجام تا تعليق قانون ويزا درباره ايران است. التزام به اين الزام، نه‌تنها يك تكليف قانوني است بلكه دولت محترم يقين بداند اين امر موجب عقب‌نشيني شيطان بزرگ و پذيرش شرط ايران براي ادامه برجام خواهد شد.
منبع:جوان