افزایش 2.3 برابری تورم برای تولیدکنندگان/نرخ بیکاری 18.5 درصدی در جمعیت فارغ التحصیل کشور
به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ علیاکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به اینکه ظرفیتهایی که در قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده به صورت کلی است، گفت: این ظرفیتها در برنامه ششم توسعه به شکل گلوبال است و برای اینکه بتوان از این ظرفیتها بهره کافی را ببریم مسئولین استانی بایستی تلاشهای مناسبی را به منظور جذب منابع داشته باشند.
برنامه ششم توسعه میتوانست بهتر از این باشد
وی با یادآوری این موضوع که برنامه ششم مسیر خوبی را در روند ارائه از سوی دولت به مجلس و تصویب طی نکرد گفت: برنامه ششم توسعه برنامه مطلوبی به رغم تلاش های صورت گرفته نشد و میتوانست این برنامه به مراتب بهتر از این باشد.
استانها خط مقدم فعالیتهای اقتصادی
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مجلس بسیار تلاش کردیم که سهم استانها را از مجموع اعتبارات افزایش دهیم چراکه معتقدیم استانها در خط مقدم فعالیتهای اقتصادی کشور قرار دارند و به هر میزان که از ردیفهای اعتباری ملی اختصاص پیدا میکندف دستگاههای ملی تحرک کمتری را در هزینهکرد و بهینه مصرف این اعتبارات دارند.
کریمی ادامه داد: اگر مبلغ ناچیزی از این هزینهها را دراختیار استانها قرار دهند میتوان گرههای بزرگی را باز کند به همین خاطر این موضوع را در مجلس با جدیت دنبال کردیم و افزایش اعتبارات استانها نیز حاصل این رویکرد بود و امیدواریم استان مرکزی هم بتواند از این اعتبارات استفاده کافی را داشته باشد اگرچه در نحوه توزیع اعتبارات در سایر حوزهها معترض بودیم.
وی افزود: سهم تخصیص یافته به استان باتوجه به ظرفیتهای استان کم است و میطلبد مسئولان در این زمینه توجه لازم و تلاش جدی را داشته باشند.
بیکاری، نبود تعادل در نظام بانکی و کاهش پایداری مالی دولت عمده چالشهای اقتصادی کشور
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با فضای کلان اقتصادی کشور گفت: سال 95 با تمام فراز و فرودها پشت سر گذاشته شد. مهمترین چالشهای امروز اقتصاد ایران شامل بیکاری، نبود تعادل در نظام بانکی و کاهش پایداری مالی دولت است.
نرخ بیکاری 18.5 درصدی در جمعیت فارغ التحصیل کشور
کریمی با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در سال گذشته گفت: نرخ بیکاری در کشور براساس آمار رسمی در تابستان 95 به رشد 12.7 درصدی رسید که بالاترین نرخ از سال 90 تاکنون بود. در حالیکه در سال 94 براساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در کل کشور 11 درصد، در مناطق شهری 12.2 درصد و در روستاها 8.1 درصد بوده است، همچنین نرخ بیکاری فارغالتحصیلان کشور 18.5 درصد بود که نشان از مشکل جدی در این بخش دارد.
بانکها در وضعیت ورشکستگی
وی با اشاره به مشکلات در حوزه نظام بانکی کشور گفت: در بحث نظام بانکی، وضعیت بسیاری از بانکها بهگونهای است که میزان دارائیها نسبت به بدهیها کمتر بوده و نشان از قرار گرفتن بانکها در وضعیت ورشکستگی است که خطر بزرگی در حوزه اقتصادی کشور است و میطلبد تلاشهایی در این زمینه صورت بگیرد که در این راستا در مجلس قانون بازنگری نظام بانکداری کشور در حال بررسی است که امیدواریم امسال مصوب و پایه جدیدی را در نظام بانکی کشور بنا نهاد.
90 درصد بودجه دولت صرف هزینههای جاری میشود
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نبود پایداری در وضعیت مالی دولت مشکل دیگری است. اگر بودجه دولت بهگونهای باشد که جریان آتی منابع نتواند تعهدات پیشبینی شده برای دولت را پوشش دهد به واقع باعث ناپایداری بودجه برای دولت میشود. این شرایط بحث ساختاری است که در سالهای متمادی ایجاد شده و از طرف دیگر در ترکیب هزینههای جاری و عمرانی دولت مشاهده میشود که در سالهای اخیر 90 درصد از بودجه صرف هزینههای جاری میشود که این خسارت بزرگی است.
افزایش 2.3 برابری تورم برای تولیدکنندگان/توسعه اعتبارات عمرانی نیاز امروز کشور
کریمی ادامه داد: سال 95 شاخص بقای تولیدکننده 2.3 افزایش داشته است که این امر باعث شده میزان اعتبارات اختصاص یافته در حوزه عمرانی حتی از نظر اسمی نیز کاهش پیدا کند. در صرفهجویی هزینهها و کاهش هزینههای جاری باید تلاش کنیم چراکه در شرایط حاضر آنچه که کشور به آن نیاز دارد توسعه اعتبارات عمرانی است.
وی با اشاره به وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی گفت: این مسئله یکی از مشکلات جدی دولت و کشور است. براساس رقمهای پیشبینی شده در لایحه بودجه 96 برای درآمدهای نفتی از 33 درصد به 40 درصد افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث تورم تلاشهای خوبی در سالهای گذشته توسط دولت انجام شد تا جایی که در انتهای سال 95 براساس شاخصهای بانک مرکزی تورم 9 درصد را تجربه کردیم و پیشبینی شده که برای سال 96 تورم به 11.2 درصد افزایش پیدا کند.
کریمی با اشاره به بحث رشد اقتصادی کشور گفت: رشد اقتصادی از شاخصهای مهم است که با توجه به آمارهایی که مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرده، نرخ رشد اقتصادی کشور 7.2 درصد بوده که 5.2 درصد آن مربوط به بخش نفت و دو درصد به بخشهای غیر نفتی باز میگردد. بیثباتی نرخ رشد یکی از مواردی است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد چراکه نرخ رشد میانگین سالهای طولانی مدت ما کمتر از 3 درصد است که برای یک اقتصاد پویا و فعال بسیار پائین است.
وی افزود: در برخی از سالها مثل سال 91 و 92 رشد منفی را تجربه کردیم، در سالهای اخیر رشد اقتصادی کشور مثبت شده و امیدواریم که استقرار داشته باشد و رقم هشت درصد پیشبینی شده در برنامه ششم محقق شود اگرچه از نظر کارشناسی و اقتصادی در مجلس معتقدیم که این امر بعید است.
رشد اقتصادی موجود توان ایجاد اشتغال را نداشته است
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دو سوم رشد سال 95 ناشی از درآمدهای نفتی بود که این مسئله برای رشد اقتصادی کشور خوب است ولی وابستگی کشور به نفت را افزایش میدهد، موضوع دیگر بحث عدم توان ایجاد اشتغال است که این رشد اقتصادی توان ایجاد اشتغال را نداشته است.
کریمی در ادامه سخنان خود به توزیع اعتبارات عوارض آلایندگی و توزیع بین شهرستانهای استان گفت: با توجه به اینکه اگر در هر استانی که میزان عوارض آلایندگی در بیش از یک شهرستان تسری داشته باشد باید در کمیتهای متشکل از چند دستگاه، توزیع میزان آلایندگی آن مشخص شود و استان مرکزی هم از این دسته از استانها است که تا هنوز این کمیته این سهم را مشخص نکرده است.
انتهای پیام/