ضرورت نهادینه کردن فرهنگ مطالبه‌گری و پاسخگو بودن مسئولین به مردم
وی با بیان اینکه در انتخابات نقش حضور مردم فاقد از هرگونه جناح بندی سیاسی نشان از اهمیت سرنوشت آینده کشور برای ملت ایران بود، ابراز داشت: جهت های انتخابات مردم مسیر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست گذاری های مسئولین را شفاف کرد و به این سخن امام راحل که میران رأی مردم است صحه گذاشت.
رئیس اتاق اصناف استان همدان افزود: مردم، مسئولین و اصناف وظیفه سنگینی بر دوش دارند و باید به وحدت ملی توجه کنند تا از آسیب‌های ممکن به سلامت عبور کنیم.
وی با تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ مطالبه‌گری و پاسخگو بودن مسئولین به مردم، تلاش مضاف و اجرای حقوق شهروندی عنوان کرد: محور تمامی امور باید قانون باشد.
فرسایی با اشاره به اهمیت انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا از این نهاد مردمی، اصناف و مردم به عنوان مثلت تاثیرگذار در مدیریت شهری نام برد و یادآور شد: نیاز به تغییر چشم اندازهای عملی با توجه به نگاه آینده پژوهی و ظرفیت های استان بیش از پیش احساس می شود.
وی ادامه داد: توسعه شهری با توجه به روش های نوین مدیریت شهری، بکارگیری روش‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های شهری در راستای سیاست های توسعه کارگروه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و همگرایی، همدلی و همزبانی بین بخشهای اقتصادی مدیریت شهری و متولیان فرهنگ در راستای تدوین و برنامه های اثربخش توسعه پایدار نمود پیدا می کند.
رئیس اتاق اصناف استان همدان درخصوص دیگر مطالبات اصلی اصناف و بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه به استفاده بهینه از ظرفیت های تاریخی، اقتصادی و جاذبه های تروریستی در راستای ایجاد شهری با نشاط و پویا در راستای سیاست های گردشگری اشاره و تصریح کرد: سیاست‌های گردشگردی جزو سیاست های اولویت دار مدیریت ارشد استانی است.
وی با اشاره به مطالبات بخشهای اقتصادی از دولت منتخب در سیاست‌گذاری های کلان اقتصادی، سیاسی فرهنگی و اجتماعی افزود : در این خصوص تسهیلات قانونی برای بخش های توزیع، تولید و خدمات با تعدیل و اصلاح قوانین مرتبط با حوزه های تامین اجتماعی، کارو رفاه و امور اجتماعی، پیاده سازی سیاست های انبساطی، پولی و مالی برای عبور از رکود چند ساله در فعالیت های اقتصادی با در نظر گرفتن شفاف سازی مالیاتی و احراز منابع مالیاتی جدید باید مد نظر قرار بگیرد.
فرسایی اضافه کرد: افزایش درآمدهای ملی، بالا بردن قدرت خرید مردم در راستای افزایش مصرف خانواده ها در نتیجه ایجاد تعادل در بازار با سیاست کاهش نرخ بهره بانکی، گردش مالی در سرمایه‌گذاری بنیادی و ساختاری اقتصادی توسط مردم به بخشهای اقتصادی اتفاق بیافتد.
وی با تاکید بر پررنگ کردن بخش خصوصی یادآور شد : این امر باتوجه به اینکه اصناف بزرگ‌ترین نهاد جمعیتی و تاثیرگذارترین نهاد اقتصادی در شاخص های اقتصادی است در برنامه ششم توسعه مطالبات اصلی اصناف و بخش خصوصی است.
انتهای پیام /
